العنصر أمام القضاء .. والبرلمان

لاتزل تداعيات الاعتداءات التي وصفت بالشنيعة ضد المحتجين على العفو عن الوحش البشري الاسباني دانيال أمام مقر البرلمان يوم الثاني من الشهر الجاري تتواصل، حيث يعتزم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان يوم أمس الاربعاء رفع شكاية ضد وزير الداخلية امحند العنصر.
وكانت قوات الأمن قد تدخلت بشكل قوي ضد المحتجين، حيث أصيب العديد ممن شاركوا في هذه الوقفة الاحتجاجية ضد العفو عن مغتصب 11 طفلا مغربيا، في الوقت الذي نفى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران علمه بهذا التدخل وكذلك وزيره في الداخلية امحند العنصر. وهو النفي الذي زاد من عمليات التنديد، على اعتبار أن السلطات الأمنية تشتغل تحت إمرة وزير الداخلية، وهذا الاخير مسؤول عنه رئيس الحكومة مما يفرغ مرة أخرى الدستور الجديد من محتواه الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة. وارتباطا بذات الموضوع، كان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اول الفرق النيابية الذي دعاالى عقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة. وذلك على إثر القمع الذي تعرضت له الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مدن مغربية، احتجاجا على تمتيع أحد المجرمين الاجانب المدان في قضايا اغتصاب اطفال مغاربة بالعفو. ودعت المعارضة الاتحادية الى عقد اجتماع عاجل بحضور وزير الداخلية، يقول احمد الزيدي، لدراسة القمع الذي تعرضت له مجموعة من الوقفات التي نفذها مواطنون وفاعلون حقوقيون وفنانون وإعلاميون بعد أن كشف الزيدي أن أعمال القمع غير المبررة أسفرت عن جرح العديد من المواطنين منهم مثقفون وفنانون وإعلاميون وسياسيون. واتسمت باستعمال القوة المفرطة والاعتداءات العشوائية، وهو ما يعتبر خرقا سافرا لحقوق الانسان ولمقتضيات الدستور خاصة الحق في التعبير السلمي عن موقف وطني وإنساني إزاء تمتيع مجرم خطير بالحرية. واستنكر الفريق الاشتراكي هذه الاعمال القمعية التي تناقض السياق الدولي والوطني وتذكر بصفحات مؤلمة من تاريخ المغرب. كما تساءل الزيدي عن حقيقة ما جرى ومن المسؤول عنه وعن الاجراءات التي يتعين أن تترتب عن هذا العبث بمبادئ وقيم انسانية ومكاسب أساسية بالنسبة للشعب المغربي والحركة الديمقراطية والحقوقية.
في ذات السياق بدوره طالب فريق حزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي يتحمل المسؤولية في ما وقع من قمع، هو الآخر، بعقد لجنة الداخلية بمجلس النواب لمناقشة التدخلات العنيفة لقوات الأمن لفض الوقفات والمسيرات السلمية بحضور وزير الداخلية امحند العنصر.