رسالة مفتوحة الى وكيل الملك

هذه الرسالة المفتوحة الى السيد وكيل الملك بمكناس ، تنضاف الى رسالتين أخريتين ظلتا بدون جواب ، ولم نلمس للتفاعل معهما أدنى أثر ؟؟
كان موضوع الأولى حول صفقة « لابيل في « التي اتهم فيها الرئيس الأسبق للنادي المكناسي (ق .م .) ، مكتب المجلس الإداري الذي هو عضو فيه بالتلاعب في دفتر التحملات ، الذي بموجبه فوتت البقعة التي أقيم فوقها المشروع وهي الصفقة التي فوتت على النادي مداخيل هامة ، عدت بالملايير ؟؟؟
وكان موضوع الرسالة الثانية حول فضيحة توزيع المائة بقعة أرضية ، التي منحتها «ليراك» الى نفس المجلس الإداري للنادي المكناسي ، بهدف توزيعها على الرياضيين الذين بصموا الرياضة المكناسية ، في مختلف الرياضات ، كمساعدة واعتراف بعطاءات هؤلاء الأبطال بلا مجد ، وكتشجيع على البذل بالنسبة لجيل المستقبل .. لكن أغلب هذه القطع ظلت طريقها وتاهت ، في فضيحة لم يكتب لها أن تفضح أصحابها ، رغم أن الجميع يشير اليهم بالأصابع ، واللسان ؟؟
وها أنذا اليوم ، أعاود الكرة ، عسى أن يكون لهذه الرسالة فضل في الكشف عن جوانب لم يعرف للشفافية فيها مكان لحد الآن ؟؟ وهذه الجوانب هي تلك المتعلقة بالمرافق المدرة للدخل العائد الى حسابات الجماعة الحضرية بمكناس ، مثل سوق الجملة للخضر والفواكه ، والمجزرة البلدية ، وسوق السمك ، وسوق الحبوب .. حيث وجهت المستشارة (ز .خ .) ، أثناء دورة يوليوز 2013 ، الى المستشارين المسؤولين عن قسم الجبايات ، تهمة التلاعب في هذه المداخيل ، تلاعب وصل الى حد الاختلاس ، لملايين السنتيمات يوميا ؟؟
ومباشرة بعد تدخل هذه المستشارة العائدة الى الحرية المؤقتة بكفالة ، على خلفية ما بات يعرف بلف الترامي والبناء العشوائي والارتشاء بمنطقة سيدي بوزكري .. طالب بعض المستشارين بفتح تحقيق في هذه الاتهامات ، حيث تعهد الرئيس بذلك فهل يفعل .. ؟؟
لذا ، ومن موقعي كمواطن أدين بالفضل لهذه المدينة ، وجدت أن من مسؤولية المواطنة ، أن أطلب منكم القيام بفتح تحقيق في هذه الاتهامات ، مصحوبا بافتحاص لمالية المرافق الجماعية السالفة الذكر .. خاصة وأن جزء كبيرا مما يحوم حولها من شبهات ، قد تعرضت له جريدة الاتحاد الاشتراكي في أكثر من مناسبة .
كما أطلب منكم ، ولنفس الأسباب أيضا ، أن تفتحوا تحقيقا ، في الاتهامات التي انصبت حول تحوير وزيادة ونقص في المداخلات والمقررات المدونة بمحاضر الجلسات ، التي وجهت الى الرئاسة ، ووعد الرئيس بتدارك الأمر، بعد أن اعتبر الأمر مجرد خطا وسهو غير مقصودين من طرف الكتابة .
إن أمركم السيد الوكيل بفتح هذا التحقيق ، سيحمي الديمقراطية المحلية ، كما يحمي سمعة المسؤولين النزهاء ، ويعطي معنى لاستقلالية القضاء ، ويشجع على مساهمة الجميع ، في معركة محاربة الفساد والسلام.