كل شيء مباح بالعاصمة الاسماعيلية!

كلما انفجرت في مدينة مكناس فضيحة مدوية، من فضائح الرشوة، أو الجرائم المالية، أو البناء العشوائي، أو التلاعب في الصفقات أو استعمال المال لشراء الذمم، واستمالة أصوات الفقراء إلا وكان أبطال هذه الفضائح بدون منازع هم من يسمونهم «الأعيان»! أو «الموظفين الكبار»!
وقد انتابتني حيرة كبيرة وأنا أصنف الأمثلة عن هذه الأوبئة، التي نخرت وتنخر ثرواتنا وقيمنا : من أين أبدأ واذا بدأت فهل يمكن أن أنتهي. فكلا الأمرين صعب ولذلك قررت اللجوء الى عشوائية :« فين ما ضربتي لقرع ، يسيل دمو » !
صفقة تفويت بقعة أرضية
ولأبدأ بصفقة تفويت الأرض، التي أقيم فوقها مشروع أوطيل ايبيس وماكدونالد والداوليز، هل احترمت فيها معايير الصفقات وقانونها وهل يحق لرئيس المجموعة الحضرية آنئذ الطيب بنشيخ، أن يفوت عقارا هو في ملكية الجماعة الحضرية حمرية .. لاقامة هذا المشروع وهل كان الثمن الذي فوت به العقار مناسبا لأثمان السوق وما الصدفة السعيدة التي جعلت زوجة رئيس المجموعة الحضرية ، شريكة في المشروع قبل أن» تعاود البيع» وكأن مريضنا ما عندو باس !! ولماذا أعيد تقويم ثمن الأرض، من طرف رئيس بلدية حمرية الجديد بعدما قدم أحمد العلمي، رئيس حزب البيئة والتنمية استقالته مكرها من هذا المنصب وهل كانت عملية إعادة تقويم سعر الأرض سليمة ولماذا تم التغاضي على المستفيد من مشروع الداوليز، وهو يقيم مشاريع تجارية، غير منصوص عليها في دفتر التحملات.
بارك الزويتينة
ثم هناك فضيحة بارك الزويتينة والذي تكتنفه العديد من الملابسات، القانونية، والقضائية والاجتماعية ويطرح العديد من الأسئلة، منها كيف تم السكوت عن الوثيقة المزورة، التي وقعها أول رئيس لجماعة الزيتونة لإثبات ملكية الجماعة للأرض التي أقيم فوقها المشروع والحال أنها ملك للورثة ! وهل ما صرف من ملايير، من المال العام على تهيئة البارك ، يتناسب وما أنجز على أرض الواقع وهل المبلغ المالي، الذي استنزفته دراسة المشروع، وحجم تعويضات المهندس المشرف ، ليس فيها تلاعب مالي يعد بالملايير... أيضا و لماذا لم تنفذ قرارات الدورة الاستثنائية التي عقدتها جماعة الزيتونة في الموضوع تلك الدورة التي حضرها بعض من ذوي الحقوق، ومنهم ذاك الرجل الذي كان ينتعل حذاء، لم يبق فيه من الحذاء إلا الاسم؟ أشهره في وجه الأعضاء وقد برزت منه الأصابع وهو يصرخ « واش ما خفتوش من الله تفقرونا و تبهدلونا وحنا برزقنا» ! ولما أعيا الورثة التسويف والتماطل والغبن ، التجأوا الى القضاء، وهم اليوم ينتظرون الذي يأتي أو لا يأتي.
الوكالة المستقلة للنقل الحضري
فضيحة تفليس الوكالة المستقلة للنقل الحضري، والارتباك الذي أصاب الجماعة الحضرية، وهي تصادق على التدبير المفوض لقطاع النقل، ودون أي مبرر أو سابق إعلان، تصادق الجماعة في الدورة الموالية على منح امتياز قطاع النقل، عوض تفويض تدبيره مع تكتم شديد عمن فاز بالصفقة ؟ وكيف فاز بها ؟ وهل هو موجود أصلا ؟ أم أن الهدف كان هو تفليس الوكالة وتشريد العمال ، قبل البحث عمن يعوض الوكالة ، في تقديم خدمة النقل الحضري للمواطنين ليتضح في الأخير أن القرار لم يكن بيد السيد بوبكر بلكورة الرئيس السابق لجماعة مكناس .... ؟؟ ولا هو أيضا بيد المجلس وإنما كانت هناك أيادي خفية ! و وصية» تخطط ثم تأمر الرئيس وأغلبيته بالتنفيذ ..
ولذلك أفلسوا الوكالة بترك ديونها تتراكم ..وجعل أسطولها يتهالك ويصبح محكوما بالإعدام على كل حافلة تدخل المرأب للإصلاح، مهما كان عطبها طفيفا بدعوى الأزمة المالية والحال أن المديرين الذين تعاقبوا على تسيير الوكالة، قد عاثوا بها فسادا وراكموا على حساب بؤس العمال، ثروات هائلة جزء كبير منها أقيمت به مشاريع في كبريات العواصم الأوروبية وهم الذين دخلوا الوكالة» ربنا خلقتنا!» وهكذا تراكمت الديون حتى أصبحت تعد بالملايير.
وخوفا من العمال على المصير المجهول لمصدر قوتهم عبروا عن استعدادهم لإرجاع العافية للوكالة ، على أن تضخ الوزارة المعنية مبلغا ماليا ، يساعد على التخفيف من وطأة الديون .. فكان هذا المطلب يقابل بالتجاهل و الاستخفاف تارة، وبعدم الإمكانية تارة أخرى حتى إذا أعلن المجلس إفلاس الوكالة ، آنذاك أظهرت وزارة الداخلية كرما حاتميا! وصرفت الملايير لتصفية كل الديون تقريبا و أعلنت عن المغادرة القسرية ! بذر رماد بعض آلاف الدريهمات في أعين العمال.. إيذانا بتعطيلهم عن العمل.
كل ذلك الكرم كان من أجل الاحتفاء ب»الفاتح» الجديد ، الفائز بصفقة منح الامتياز و الذي ما زال يومها في علم الغيب والحال أن وزارة الداخلية، لو أنفقت عشر ما أنفقته قبل تفليس الوكالة ، لكانت النتائج أفضل، ولما غاب قطاع النقل الحضري عن المدينة سنتين ولما شردت أيضا 540 عائلة تشريدا تشهد عليه اليوم ما يعيشه عمال الوكالة وذويهم من مآسي اجتماعية تدمي العين.. والقلب !!
فضائح وصفقات على المقاس
فضائح أخرى، وصفقات مشبوهة، تحضرني فأتساءل : هل مازال مجديا أن أثقل على القراء بالتذكير بصفقة تفويت متجر «لابيل في «؟ التي بالرغم مما أثير عنها في الصحافة من شبهات وبالرغم من الاتهام بالفساد الكبير الذي طال هذه الصفقة، والذي اتهم فيه رئيس النادي المكناسي الأسبق، لفرع كرة القدم السيد قداري ، أعضاء المجلس الاداري، الذي هو عضو فيه في ندوة صحفية حضرت جل المنابر الاعلامية وبالرغم كذلك من الرسالة المفتوحة لوكيل الملك بفتح تحقيق في الموضوع الصفقة التي أصبحت تنسج حولها الحكايات بتضييع مداخيل النادي في الملايير ؟
وهل مازال مجديا أيضا ، التذكير بصفقة تفويت الأرض ذات الرسم العقاري v114 ؟ أوصفقة الشقة التي ادعى الرئيس الأسبق أن الجماعة قد اكترتها لتقريب الادارة من المواطنين .. ! و قد أفردنا لهاتين الصفقتين مقالا كشفنا فيه أن هذه الشقة « المكتراة « .. هي في اسم أم زوجة الرئيس ؟ وأن هذه الشقة أيضا لم تستعمل قط كمقر تابع للجماعة وإنما كانت سكنا شخصيا الرئيس ؟ وكشفنا أيضا أن الترخيص بإقامة مشاريع عقارية بعقار v114 ما كان للرئيس أن يرخص به لولا أن « جطو « كان محفوظا في أرباح هذا المشروع من خلال مساهمة ابنه وزوجته بالقسط الأوفر منه ؟
وهل مازال مجديا أيضا الحديث عن المهرجان اليتيم للفرس ، الذي سمي أولا ، دون أن يكون له ثان ولا ثالث ؟ وكيف استطاع أن يلهف نفس الرئيس الملايين من حساب الجماعة ليفوتها لجمعية « سويت على عجل « احتل فيها منصب الرئيس .. و..(ديالنا .. فديالنا) .. والله والنبي والقرآن معانا .. !!
وهل مازال مجديا أن نعيد الى الأذهان كيف سرقت ممتلكات كانت ملكا للمدينة وتاريخها .. فتحولت بفعل الشطط والفساد الى ممتلكات خاصة « لعلية القوم « ؟؟ وأذكر في هذا المجال وعلى سبيل المثال لا الحصر : مدرسة الشريف الإدريسي الابتدائية التي كانت أول محكمة بمكناس ؟؟ فتم تفويتها في غفلة من الجميع الى إحدى زوجات المسؤولين الكبار ( والكبير هو الله ) والتي جعلت منها ما يسمى اليوم ب» متحف مكناس « وذلك بعد أن صرف عليها من المال العام ، ما غبر معالمها من مدرسة الى متحف ؟
وكذلك سينما الريجان ، التي كانت آية في الفن المعماري ، ومسرحا بكل ما تحمله كلمة مسرح من مواصفات .. فتم هدمها لتنبت محلها عمارة من الاسمنت بدون طعم ولا رائحة ..؟ وكان الشطط وضعف شخصية الجماعة الحضرية .. « سيدي « الموقف.
وكذلك ضيعة طريق أكوراي التي كانت في خدمة مصلحة ، عامة قبل أن يستولي عليها من استولى على مدرسة الشريف الإدريسي ويحولها الى ملكية شخصية ؟؟ ..
وخلاصة القول ، هو أن التغاضي وعدم متابعة المسؤولين عن مثل هذه الفضائح ، وغيرها كثير هو ما يشجع المسؤولين الجدد على السير على خطى أسلافهم !! فيصبح التهافت على احتلال كراسي المسؤولية في مكناس ، ليس لتقديم خدمة لساكنتها من المواطنين الذين لا يستحقون كل هذا الجحود .. وانما أصبح التهافت من أجل تحقيق المصلحة الخاصة والأغراض الشخصية .. كل ذلك على حساب بؤس المدينة وتشويهها
هكذا أصبح مألوفا لدى المكناسيين ، أن يمسوا أو يصبحوا على خبر اعتقال هذا المسؤول ومحاكمته بتهمة رشوة أو بناء عشوائي أو تصرف في المال العام بسوء نية ولو كان هذا المال يعد بالملايير ؟؟
لكن المكناسيين مع ذلك متشبثون بعبارة ( المال السايب كيعلم السريقة )