سوق الجملة بمكناس لبيع الخضر بدون ميزان ؟

على طول وعرض الانتخابات الجماعية بمكناس، وسوق الجملة لبيع الخضر، يعرف تلاعبات خطيرة على مستوى الضبط المالي للمداخيل ، دون أن يحرك أي مسؤول ساكنا، والويل كل الويل لعمال وموظفي الجماعة المشتغلين بالسوق، اذا سولت لأحدهم نفسه التنبيه، مجرد التنبيه ، لهذه التلاعبات. فمصيره إما التنقيل الى مصلحة أخرى غير مدرة للدخل(العام والخاص)، أو فبركة ملف يحال بموجبه المعني على التأديب ، أو يحارب في قوت عياله بتأخير ترقيته وتجميد وضعيته الادارية، وقد يعفى من العمل ، ويصبح موظفا أو عاملا شبحا ، المهم هو ألا يضايق المسؤولين الذين اغتنوا على حساب مداخيل الجماعة من السوق ، أو الذين مازالوا يتلمسون طريقهم الى الاغتناء اللامشروع من مالية السوق؟؟
وبالرجوع الى أسماء من حملهم المجلس البلدي مسؤولية تسيير سوق بيع الخضر بالجملة بمكناس ، فهم إما من عائلة المستشارين المتنفذين بالجماعة، وضعوا للسهر على رزق من وضعهم ، دون أن ينسوا أنفسهم طبعا ، أو هم من البطانة الفاسدة المحيطة بهؤلاء المنتخبين. ولذلك يتم تغيير المسؤولين عن السوق تبعا لتغير المستشار أو المستشارين النافذين الجدد ..
وضعية كهاته، هي التي جعلت سوق الجملة لبيع الخضر بمكناس ، يشتغل بدون ميزان ، أي أن الخضر تدخل «صوبا وبالمعاينة» علما بأن السوق كان يتوفر على ميزانين ، أحدهما «معطل» منذ سنين ، والآخر تم بيعه بقرابة سبعين مليونا « لتفوتر» الشاحنات ذات حمولة عشرين طنا مثلا ، بما يقل عن أربعة أطنان.
وضعية كهاته أيضا، هي التي جعلت المسؤول عن السوق يحتسب ثمن الخضر، بأقل من نصف الثمن الذي تباع به ،وهو ما يضيع المال العام، ويضيق من هامش مدخول الوكلاء.
فهل سنسمع يوما عن لجنة تحقيق بالسوق ؟ أم أننا ما زلنا نعيش الاستثناء المكناسي الذي يجعل الجرائم الاقتصادية والعمرانية والصحية والمالية ..المرتكبة في حق هذه المدينة ، جرائم بدون عقاب؟