عندما تتحول الجماعة إلى « بحيرة بلا رباع» !

كلما أثير النقاش حول الجماعة الحضرية بمكناس، إلا وحوقل المتحدثون جاهرين بالقول: لا حول ولا قوة إلا بالله ! كتعبير يحيل على معاني متعددة ومختلفة، منها معاني التعبير عن الاستنكار والاستياء ! ومعاني التعبير عن السخط ! ومنها أيضا التعبير عن العجز وتفويض الأمر للخالق ... وداخل كل هذه التعبيرات، لن نجد إلا مستفيدا، بطرق غير مشروعة، أو طامعا في الاستفادة ممن يلهج لسانه بالمديح والنفاق...
وسنعتمد منهجية الفلاشات، للتدليل على كل معنى من معاني التعبيرات الآنفة الذكر كالتالي:
اللهم إن هذا منكر!...
أينما تجولت ووليت وجهك، يصادفك منظر الأزبال وانعدام النظافة، وكأن ليس بالمدينة شركة مكلفة بهذا المرفق ، تمتص من أموال دافعي الضرائب مئات ملايين الدراهم سنويا !... تسأل عن الخلل، أين يكمن؟ تتقاطر عليك التفسيرات والأجوبة، تتقاطع كلها حول سبب رئيس، إنه الفساد الذي ينخر الجماعة، حيث تم تجديد العقدة مع الشركة، في آخر شهور ولاية المجلس السابق، الذي كانت رئاسته لدى حزب العدالة والتنمية، قبل أن توقف وزارة الداخلية رئيسه، على خلفية ما رصدته لجان التفتيش من فساد، وخاصة في مجال المعمار، مما جعل تجديد العقدة عملية مشبوهة لما اعتراها من تدليس واضح فضحناه في حينه، لكن لا أحد من المسؤولين في سلطة الوصاية، اهتم بالموضوع...
ومع بداية ولاية هذا المجلس، وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر أن يتحرك مسؤولوه الجدد لإيقاف صفقة تحدث الجميع عن كونها مشبوهة، طار نائبان للرئيس الجديد إلى فرنسا -على حساب الجماعة- للاتفاق «حسي مسي» مع إدارة الشركة على إتمام تلك الصفقة!... قبل عرضها على الدورة، اعتمادا على أغلبية، بينت المتابعات القضائية، فيما بعد، فساد جزء منها، بينما ظل البعض الآخر في غرفة الانتظار، لكون النيابة العامة تغض الطرف  عن تحريك الدعاوى العمومية في شأن ما تفضحه الصحافة، من مظاهر الفساد بهذه الجماعة!...
فإذا كان قد تحقق ما أراده مسؤولو الجماعة من هذه الصفقة «بخير وعلى خير»، فإن الذي لم يتحقق هو أن تتحول مكناس إلى مدينة نظيفة، قياسا بما تستنزفه الشركة من أموال المواطنين ! والعارفون ببواطن فساد هذه الصفقة يتساءلون: كيف يتحقق ذلك؟!... والمسؤول عن التنسيق والمتابعة بالمجلس، هو أحد «الطائرين إلى فرنسا» من نواب الرئيس الذي سهر على إتمام عقدة الخفاء!... وكيف يتحقق ذلك أيضا ونفس المسؤول يتحكم في الموارد البشرية للشركة بما ينسجم وتحقيق مصالحه!... ويستدلون على ذلك بتنصيبه لذويه في مناصب حساسة بالشركة، وتمكينهم من سيارات المصلحة ودراجاتها النارية وهواتفها، كما أن البعض من هؤلاء يشغل منصبا لا تخوله إياه مؤهلاته «العلمية»... ومن بينهم صهره؟!... وكيف يتحقق ذلك أيضا ويد هذا المسؤول الجماعي قد أطلقت في الشركة توظف فيها، حتى من ذوي السوابق لتشغلهم، بعد ذلك، «بلطجية» في الانتخابات؟!... وكيف يتحقق ذلك والموظفون الجماعيون المكلفون بتتبع أشغال شركة النظافة هاته، ورصد نواقصها ورفع تقارير عنها، الشركة نفسها هي من تزودهم بسياراتها وببنزينها وبهواتفها... وكل هذا الكرم الحاتمي من الشركة لم يعد خاف على أحد أنه في حقيقته رشوة لإسكات لجان «المراقبة» هاته؟!...
تبذير المال العام
أصبحت مالية وممتلكات الجماعة، في خدمة المستشارين الذين ما دخلوا غمار الانتخابات إلا ل «يدبروا على روسهم»، و»يدبروا» على زوجاتهم، وإخوانهم، وأخواتهم، وأبنائهم، وبناتهم... حيث حاربوا البطالة في أنفسهم وفي عشيرتهم. وأغلبهم، اليوم، هم موظفون أشباح لا يعرف لهم أحد إطارا، ولا مقرا للعمل!... ومعهم «الحق» في كل ذلك... فكيف يعملوا وقد أصبحوا من الأعيان  بعد أن كانوا قبل دخولهم الجماعة «ما كيكسبوا... ما كيعلموا... ربنا خلقتنا»؟!...
وما يسري على هؤلاء، ينسحب كذلك على كل العشيرة التي لم يعد يربط بعضها بالجماعة إلا الرقم التسلسلي وأجرة آخر الشهر، بل إن بعض هؤلاء، كان قد غادر البلاد في فترات سابقة، لمدة زادت على السنتين... ومع ذلك لم يسجل في حقه لا غياب، ولم يقتطع له من الأجر قيد أنملة!... لا بل لم تفته أية ترقية!... هذا في الوقت الذي كان العمال والموظفون المواظبون، يحرمون من الترقي، بل كانوا يتعرضون للعقوبات فقط لأنهم لم يكونوا يسايرون منهجية «كل أووكّل»!... ولا يحسبن أحد أن هذا لم يكن بعلم سلطات الوصاية، لا بل كانت أصوات المعارضة الاتحادية تجهر بفضح كل ذلك في دورات جماعة الإسماعيلية؟ لكن بدون أن يحرك ذلك في سلطات الوصاية شعرة من غيرة على تخليق التدبير الجماعي!...
ومن بين فضائح التسيير الجماعي بهذه الجماعة، اليوم، هو أن يتم السكوت عما يشاع من تزوير أحدهم لدبلوم (شهادة التقني)، يقول إنه حازها من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بمعهد التكنولوجيا التطبيقية بباب تيزيمي بمكناس، فتمت ترقيته اعتمادا على هذه الوثيقة، رغم أن هناك مراسلات تشكك في صحة هذا الدبلوم!... وهذا الموظف هو من حامت حوله التهم بتكليفه بصرف أربعين مليونا لتغذية الموظفين والعمال، بمناسبة الزيارة الملكية التي أجلت سنة 2009، بينما العمال والموظفون لم يطعموا ولو كسرة خبز!...
ومن مظاهر استغلال مالية الجماعة في خدمة الأغراض الشخصية أيضا، وباسم القانون -مع الأسف- هو أن تتم المصادقة، في إحدى دورات المجلس، على تحمل الجماعة لمصاريف متابعة الدراسة للحصول على الماستر، لمن «أراد» من الموظفين، فتكون المحظوظة موظفة شبحا قريبة جدا من أحد المتنفذين!... لكن الجماعة ما لبثت أن تراجعت عن هذا الامتياز المحفز لصالح الموظفين !... وكأن المقرر ما صودق عليه إلا لتتابع هذه المحظوظة وحدها دراستها وترتقي إلى السلم الحادي عشر!؟... ثم تأخذ كرسيا في مكتب، رئيسه ما زال يكدح في السلم الثامن، بمقر المجموعة الحضرية سابقا، ولم تحدد لها أية مسؤولية لتحضر متى شاءت حينا، وتتغيب متى شاءت أحيانا!...
مظهر آخر من مظاهر استغلال ميزانية الجماعة في الاستفادة الشخصية، وهو المتعلق بالسفريات السياحية تحت غطاء خدمة الجماعة أو التوأمات... ومع ما يصاحب ذلك من كرم وسخاء في التعويضات عن التنقل!... فما هي حصيلة العشرات من الرحلات التي قام بها العشرات من المستشارين والموظفين إلى بلدان في آسيا وأوربا وإفريقيا؟!... وماذا ربحت مدينة مكناس من وراء ذلك غير تبذير المال العام على سفريات عاقر فيها المستشارون والموظفون كؤوس الخمر مع مضيفيهم أو غنموا هدايا وتذكارات؟!... ولتذهب مدينة مكناس إلى الجحيم!...
يضاف إلى ذلك صفقة المليار وزيادة، لشراء السيارات الموزعة على ذوي النفوذ والمقربين حتى ولو لم يكونوا يقدمون للجماعة أية خدمة!... وكذا الدانبيرات الصغيرة المعطوبة والمعطلة دون تشغيل، بل إن أحد نواب الرئيس ممن «مسك عليه الله» يستغل إحدى تلك السيارات بسائق لا يشتغل بالجماعة !... ويسمح أيضا لأحد الموظفين المرضي عنهم باستغلال هذه السيارات في عطلهم الخاصة  وتعويضهم ماديا  وكأنهم كانوا في مهمة، ولم يكونوا في إجازة خاصة؟!... زد على ذلك الزبونية في توزيع الدراجات النارية !... ففي الوقت الذي يحرم فيه موظفو قسم التصميم من هذه الوسيلة الوظيفية لأداء المهام، تمنح الدراجات لبعضهم رغم عدم تكليفه بأية مهمة تتطلب التنقل!... حتى إن بعض هؤلاء المرضي عنهم، بمجرد ما صرح بسرقة الدراجة النارية منه، ودون إجراء أي تحقيق في هذه الادعاء، يتم تزويده بأخرى على وجه الاستعجال!... بينما المستحقون يطلبون ولا يلبى طلبهم !...
ومن أبشع مظاهر التبذير والتلاعب والتساهل في مالية الجماعة، ما يعرفه سوق السمك، وسوق الحبوب، وسوق الخضر والفواكه، والمجزرة البلدية من فوضى تصل حد النهب، مما يضيع على الجماعة الملايين في اليوم الواحد، في حين يغتني الموظفون المسؤولون، ومن وضعهم ويحميهم من المستشارين !... ويكفي لمعرفة حجم الفساد، في هذه المرافق، أن نضع السؤال على مسؤوليها: «من أين لكم كل هذا»؟!...
إن لم تستح... ففعل ما شئت !...
أما عن السبب في تحميل «لا حول ولا قوة إلا بالله» معاني السخط، فهو راجع إلى أن كل هذه الانحرافات تعرفها سلطات الوصاية، وتعرف أكثر منها، ولا تعمل على محاربة الفساد، بل إن قضايا طالبت هي نفسها بالاستفسار عنها، ثم طالها النسيان، وكأن شيئا لم يكن !... ومن هذه القضايا ما وصل إلى ردهات المحاكم، دون معرفة ما اتخذته من مسار !... نذكر من بين هذه القضايا السكوت المريب عن دور المنتخبين في فضيحة البناء العشوائي بمنطقة سيدي بوزكري، بينما قدم المواطنون/الضحايا إلى القضاء كأكباش فداء؟ !... ونذكر منها قضية الأختام المسروقة من قسم التصميم، وقضية تراخيص السكن للعمارات غير المستوفية للشروط، والتصلب في حرمان أخرى أكثر احتراما لقانون التعمير!... ونذكر أيضا الفضيحة التي فجرها تجار المدينة عن كراء الأرض المقابلة لمتجر أسيما، بمناسبة المولد النبوي، قبل أن يتم استبدالها بالأرض المحاذية لتجزئة الصحراء بطريق أكوراي!...
خروقات تشل الجماعة وتعجز مواطنيها!...
كلما أثيرت فضيحة من الفضائح في هذه الجماعة إلا وتم الالتفاف عليها دون أن تصل إلى مداها... وهذا ما يشعر المواطن بالعجز لكونه يرى الفساد بأم عينه ولا يستطيع لتغييره سبيلا، بل وحتى في محطات المحاسبة كالانتخابات مثلا، تخلط أمامه الأوراق لتقنعه بأن «أولاد عبد الواحد كلهم واحد» فيجبر -عن قصد أو غير قصد- على وضع كل البيض في نفس السلة !... فكيف لا يعجز المواطن عن الفرز الصحيح وقد تساوى أمامه المصلح والمفسد من دون أية متابعة أو محاسبة؟!...
ويشعر المواطن بالعجز أيضا، عندما لا يجد أي أثر لمواجهة هذا الفساد، من لدن المنتخبين الذين يملؤون الدنيا ضجيجا برفعهم لشعارات الطهارة والخوف من الله ومحاربة الفساد، وهم يستجدون أصوات المواطنين... حتى إذا ظفروا بالمقعد، وكونوا فريقا لا يستهان بعدده داخل المجلس، عقدوا هدنة مع الفساد، بل اتفقوا معه ضد الجماعة ومواطنيها... واقتصر تطبيق شعارهم في محاربته على بعض الجمل الإنشائية، يركبونها في دورات المجلس... ثم يعودون للهدنة في انتظار دورة قادمة بحول الله!...
فهل تستحق مكناس هذا الذي تعيشه بسبب منتخبين لا يهمهم من أمر هذه المدينة إلا ما يجنونه من مغانم... أم هل لا يزال مناسبا -لوصف أحزان مكناس- هذا العنوان الذي عُنونت به مقالة عن المدينة: «خيرات مكناس... أيتام في مأدبة لئام...»؟!...