إيوي: أهمية الخطاب الملكي كونه جاء قبل التعديل الحكومي

من غير المعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد. خلال كل خمس سنوات. متجاهلة البرامج السابقة علما بأنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكلمه، نظرا لقصر مدة انتدابها.
بنبرة غاضبة على الوضع التعليمي الحالي. جاءت هذه الكلمات على لسان جلالة الملك في خطابه بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب كما ذكر بأهمية الميثاق الوطني للتربية والتكوين والذي تم اعتماده في إطار مقاربة وطنية تشاركية واسعة.
وأكد جلالته أنه لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض وألا يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية بل يجب وضعه في إطاره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
غايته تكوين وتأهيل الموارد البشرية للاندماج في دينامية التنمية وذلك من خلال اعتماد نظام تربوي ناجح.
وأكد جلالة الملك أن الوضع الحالي للتعليم أصبح أكثر سوءا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة. وذكر جلالته بالخطاب الملكي للسنة الماضية بنفس المناسبة (ذكرى 20 غشت) والذي حدد فيه التوجهات العامة لإصلاح المنظومة التعليمية حين دعا الى تفعيل المقتضيات الدستورية بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
«وفي انتظار ذلك قررنا - يضيف الملك في خطابه التاريخي - تفعيل المجلس الأعلى للتعليم في صيغته الحالية عملا بالأحكام الانتقالية التي نص عليها الدستور، وذلك لتقييم منجزات عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والانكباب على هذا الورش الوطني الكبير».
وفي تعليق على أهمية ما جاء به الخطاب الملكي حول معضلة التعليم اتصلنا بعبد العزيز إيوي عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي صرح للجريدة أن جاء به الخطاب الملكي على مستوى قضايا التعليم» بالغ الأهمية، وهو يتوافق مع انشغالات الحركة النضالية لنقابتنا. وقرار إعادة تفعيل المجلس الأعلى للتعليم بصيغته الحالية جاء متجاوبا مع مطالبنا. إذ أننا سبق أن تقدمنا مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمذكرة من أجل إصلاح التعليم وتقييم عشرية الإصلاح. الى كل من رئيس الحكومة والوزير محمد الوفا -= وزير التربية الوطنية ورئيس مجلس النواب والفرق النيابية. والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو الوحيد الذي توصلنا بإجابة منه حين استقبلنا لمناقشة هذا الموضوع. ماعدا ذلك فالأبواب موصودة أمامنا خاصة أن وزير التربية الوطنية رفض حتى فتح النقاش حول الإصلاح.
وأهمية ما جاء في الخطاب الملكي حول قطاع التعليم هي أنه جاء قبل التعديل الحكومي - وهو ما يجعلنا ننتظر من سيفعل ما جاء في الخطاب الملكي، أي الربان الجديد لوزارة التربية الوطنية.
إننا طالبنا في مذكرة مشتركة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بميثاق اجتماعي وطني يضمن حقوق رجال التعليم ويعيد لهم اعتبارهم كما نعتبره دعامة كبيرة وأساسية لمنظومتنا التعليمية.
كما سبق وتقدمنا سنة 2011 بمذكرة الى وزير التربية الوطنية حول تفعيل المجلس الأعلى للتعليم والذي نعتبر أول من أعطى تقريرا مفصلا حول واقع تعليمنا. إلا أن الوزير الحالي كان رافضا لكل شيء بل أقدم على إعفاء أحد المسؤولين بالوزارة لأنه أعطى تقريرا حول تعثر المنظومة التعليمية.