الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تحذر من ارتفاع الوفيات بسبب لسعات العقارب ولدغات الأفاعي

حذر المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة من تكاثر أعداد الأفاعي والعقارب نتيجة لتزايد ارتفاع درجات الحرارة التي يعرفها المغرب خلال الآونة الأخيرة، والأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها للمواطنين خاصة في البوادي وهوامش المدن وفي أماكن الاصطياف بالمخيمات والمنتزهات الطبيعة، حيث تهدد بلسعاتها ولدعاتها السامة الاشخاص، ولا سيما الأطفال وكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة بسبب ضعف جهاز المناعة، حيث قد تؤدي هذه السعات/اللدغات إلى تسجيل وفيات في حال اذا لم تتخذ اجراءات الاسعافات الأولية في الوقت المناسب، إذ تؤدي لسعات العقارب بحياة العشرات من المواطنين سنويا وأضحت تشكل خطرا حقيقيا على حياتهم لكون هذه الحيوانات السامة تعيش حتى داخل المنازل التقليدية وبجورها.
تقرير الشبكة أشار إلى أنه بسبب الحرارة المفرطة التي تعرفها بلادنا في هذه الفترة من السنة الجارية، ارتفع عدد المصابين بلسعات العقارب الى ارقام مخيفة حيث استقبل قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات لوحدها ما يقارب 200 حالة لسعات العقارب وذلك منذ بداية السنة إلى النصف الأول من شهر غشت الحالي، كما عرفت عدد من المدن كبني ملال، وازيلال، وقلعة السراغنة، ومراكش - تانسيفت، وسوس ماسة درعة، ومكناس تافيلالت، التي تعتبر من أكثر المناطق والجهات تعرضا لهذه التسممات، تزايد عدد الإصابات، التي قد تخلف ضحايا ووفيات بسبب لسعات العقارب، كما هو الحال بالنسبة لسطات، وبني أزيلال -ايت عتاب، وتافراوت- تزنيت .
وفي السياق ذاته وحسب المعطيات والمؤشرات الصادرة عن مركز محاربة التسمم واليقظة الدوائية، فإن لسعات العقارب مازالت تحتل المرتبة الأولى من مجموع التسممات بنسبة تفوق 30 في المئة، خاصة لدى الأطفال اقل من 15 سنة الذين غالبا ما يكون مصيرهم الموت، إذ ان معدل الوفيات وصل إلى 3 في الألف، علما بأن منظمة الصحة العالمية قد دقت ناقوس الخطر في مناسبات عدة بخصوص عدد الوفيات المرتفع سنويا جراء تسممات العقارب و الأفاعي، التي وصلت 5 مليون مصاب، منها 100 ألف حالة  وفاة و 300 ألف حالة إصابة بعاهات مستديمة. وأكدت الشبكة على أنه وحسب المعطيات المتوفرة تسجل سنويا 30 ألف حالة إصابة ناجمة عن لسعات العقارب، 10 في المئة منها تؤدي إلى تسممات تستوجب التكفل داخل مصالح الإنعاش بالمستشفيات، محملة المسؤولية لوزارة الصحة التي وصفتها بكونها «لازالت تفتقد إلى نظرة شمولية وإلى أية استراتيجية وطنية مندمجة مبنية على معطيات من الواقع، وعبر تشخيص حقيقي للخريطة الوبائية، للحد من أخطار هذه الظاهرة المقلقة ومخلفاتها السلبية من أجل التقليص من عدد الإصابات والوفيات الناجمة عنها». كما انتقدت الشبكة الجماعات المحلية من خلال المكاتب البلدية الصحية التابعة لها، التي اعتبرتها غائبة عن حماية السكان من هذا النوع من التسممات بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي، والحشرات القاتلة، فضلا عن الكلاب الضالة وما تحمله من خطر الموت بالسعار، رغم المسؤولية المباشرة لها في تنظيم حملات للقضاء على هذه الحيوانات أو باستعمال المبيدات في الأماكن التي تتكاثر فيها هذه الأنواع من الأفاعي والعقارب المميتة!؟