إتفاق أمريكي روسي لتجريد النظام السوري من «أسلحته الكيماوية»

بعد ثلاثة أيام من المحادثات الماراطونية بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف وجيش من الخبراء والمساعدين، تم إقرار «صفقة» تجرد الرئيس السوري بشار الأسد من أسلحته الكيماوية الفتاكة وقد تؤدي إلى تقييد قدراته وعمليات الجيش السوري التي قد يشنها مع تواجد المفتشين الدوليين في سوريا. وتبدأ الصفقة بتقديم قائمة بالأسلحة الكيماوية قبل السبت المقبل، وتتضمن دخول مفتشين دوليين إلى سوريا في موعد أقصاه نونبر المقبل للتحقق من المعلومات و «تدمير معدات الإنتاج والتعبئة».
وتميز الاتفاق الأميركي - الروسي، بأمرين: الأول، موافقة موسكو على قبول اللجوء إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بموجب الفصل السابع في حال عدم التزام النظام السوري مضمون الاتفاق الأميركي - الروسي. والثاني على «التخلص الكامل من كل المعدات والتجهيزات للأسلحة الكيماوية في النصف الأول من العام 2014»، بالتزامن مع انتهاء ولاية الأسد في 17 يوليوز المقبل.
وقوبل الاتفاق بترحيب أوروبي و تشكيك تركي وكندي، في وقت يبدأ كيري أمس زيارة إلى إسرائيل لإطلاع رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو على مضمون الاتفاق، قبل أن ينتقل اليوم إلى باريس للقاء نظيريه البريطاني وليم هيغ والفرنسي لوران فابيوس. غير أن الاتفاق قوبل بانتقاد من قائد «الجيش الحر» اللواء سليم إدريس، الذي قال إنه شعر بخذلان شديد ، في حين لم يُصدر «الائتلاف الوطني السوري» أي موقف، مكتفياً بتسمية المعارض أحمد طعمة لتشكيل حكومة موقتة.
من جانبه طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان أصدره أمس ، المجتمع الدولي بتوسيع حظر استخدام ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية وإتلافها، ليشمل منع استخدام القوة الجوية للنظام وصواريخه البالستية.
وقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة إنه «يصر على أن حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، التي أدت إلى خسائر في الأرواح بأكثر من 1400 مدني سوري، أن تمتد إلى حظر استخدام القوة الجوية والأسلحة البالستية ضد المراكز السكنية»
ورحب الرئيس باراك أوباما بالاتفاق لكنه أعرب عن الأمل في أن يكون الأسد «على مستوى التزاماته»، وقال في بيان «أرحب بالاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة وروسيا، وأعتبره تقدماً ومرحلة مهمة»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «تبقى جاهزة للتحرك في حال فشل الديبلوماسية». وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن القوات الأميركية في مواقعها، إلى الآن على الأقل، لاحتمال توجيه ضربات إلى سوريا حتى بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا على تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية.
وقال الناطق باسم الوزارة جورج ليتل «لم نجر أي تغييرات على وضع قواتنا حتى اللحظة. والتهديد الجاد باستخدام القوة العسكرية كان السبب الرئيسي في إحراز تقدم ديبلوماسي، ومن المهم أن يفي نظام الأسد بالتزاماته بموجب الاتفاق».
ويعبر هذا الاتفاق عن تقدم حقيقي في مشهد الأزمة السورية، بعدما بدت الهوة في مواقف الولايات المتحدة وروسيا كبيرة في البداية، وقال كيري في المؤتمر الصحافي الختامي إلى جانب لافروف، إن «الولايات المتحدة وروسيا التزمتا بالعمل على تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية في أسرع وقت ممكن، على سوريا تقديم قائمة كاملة بأسلحتها الكيماوية خلال أسبوع». وأوضح أن «المفتشين ينبغي أن يكونوا على الأرض في مهلة أقصاها نونبر، والهدف هو التثبت من إزالة الأسلحة الكيماوية بحلول منتصف السنة المقبلة». وأضاف كيري قائلا«توصلنا إلى تقييم مشترك لكميات الأسلحة التي يملكها نظام الأسد ونوعيتها، ونحن مصممون على وضع هذه الأسلحة بسرعة تحت إشراف الأسرة الدولية»، وسط تقديرات بأن سوريا تملك نحو ألف طن من الأسلحة الكيماوية».
وفي تغير كبير آخر في الموقف الروسي، يبدو أن الروس وافقوا على مبدأ إصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة في حال لم تف دمشق بالتزاماتها، وهو ما كانوا يعارضونه بشدة منذ اندلاع النزاع السوري قبل عامين ونصف . وأوضح كيري أن الولايات المتحدة وروسيا «اتفقتا على أن قرار الأمم المتحدة سيصدر تحت الفصل السابع الذي يجيز اللجوء إلى القوة».
وأشاد لافروف بالمحادثات مع كيري، واصفاً إياها بأنها ممتازة ، لكنه أشار إلى أن الاتفاق «يعتمد على التوافق والتراضي والاحتراف»، ملوحاً باستخدام بلاده حق النقض ضد أي قرار يلوح باستخدام صريح للقوة مع موافقته على اتخاذ «تدابير مطلوبة وملموسة» في حال عدم امتثال دمشق للاتفاق، بما في ذلك العقوبات بموجب إجراءات الأمم المتحدة.
وأشار كيري إلى أنه «لن يكون هناك مجال لمناورات أو أي شيء سوى التطبيق الكامل من قبل نظام الأسد»،مضيفا أن«العالم الآن يتوقع من نظام الأسد أن يرقى إلى مستوى الالتزام العلني. يمكن أن تكون هناك ألاعيب، لا مجال لأي شيء أقل من الامتثال الكامل من جانب نظام الأسد»، مشيراً إلى أنه ليس لديه أي شك في أن «الجمع بين التهديد باستخدام القوة والاستعداد لمواصلة جهوده الديبلوماسية ساعد على تحقيق هذه اللحظة».
ويعود الملف السوري إلى مجلس الأمن ابتداء من صباح اليوم، أولاً من خلال ترجمة الاتفاق في مشروع قرار في مجلس الأمن يكون ملزماً من دون أن يهدد باستخدام القوة، ويشير إلى اتخاذ مجلس الأمن إجراءات إضافية في حال عدم تقيد الحكومة السورية بنزع أسلحتها الكيماوية. وثانياً، تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية إيكي سلستروم، الذي يتوقع أن يسلمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لينقله إلى مجلس الأمن في جلسة مغلقة. ورجحت أوساط ديبلوماسية أن يترجم الاتفاق في قرار في مجلس الأمن يصدر تحت الفصل السابع، المادة 42، التي لا تتضمن التهديد باستخدام القوة، على أن يتضمن فقرة تؤكد عزم المجلس على العودة إلى اتخاذ إجراءات إضافية تحت الفصل السابع، المادة 42، في حال عدم تقيد الحكومة السورية بتطبيق القرار . كما رجحت نفس الأوساط الدبلوماسية أن «يكون موضوع المحاسبة على استخدام الأسلحة الكيماوية منفصلاً عن مسألة التحقق من الأسلحة الكيماوية ونقلها وتدميرها».
وقالت مصادر مجلس الأمن إن «مشروع القرار المرتقب سيكون تحت الفصل السابع ولا يتضمن التهديد باستخدام القوة، وينشئ هيئة دولية معنية بمراقبة تطبيق القرار، ويوكل للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية مهمة التحقق من البرنامج الكيماوي السوري على أن تتقيد الحكومة السورية بالكشف الكامل عن مخزونها الكيماوي ومواقعه والمنشآت المرتبطة به». وأشارت إلى أن «العملية ستتطلب مساراً طويلاً قد يستمر عامين لكن إطلاقها قد يتم خلال أسابيع قليلة».
ورحب بان كي مون بالإ تفاق، قائلاً إنه «يتطلع إلى الاطلاع على المزيد حول إطار هذه الاتفاقية ويتعهد بدعم الأمم المتحدة لتطبيقها ، وأنه «يأمل أن الاتفاقية ستجنب أولا أي استخدام إضافي للأسلحة الكيماوية في سوريا وتفتح الطريق نحو حل سياسي يوقف معاناة الشعب السوري».
وقالت مصادر ديبلوماسية إن تقرير سلستروم «لن يتهم أي جهة في سوريا باستخدام السلاح الكيماوي، لكنه سيترك مساحة للاستنتاج والتأويل من خلال تراكم المعلومات التي سيتضمنها حول نوعية الصواريخ المستخدمة في إطلاق الأسلحة الكيماوية ومواقعها وأهدافها».
وتوقعت أوساط الأمم المتحدة أن يتم التركيز أكثر في ضوء الاتفاق الأميركي - الروسي على تحديد موعد لمؤتمر «جنيف - 2»، خصوصاً مع توقع أن يلتقي كيري ولافروف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة آخر الشهر الحالي بحضور المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي.
ورحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بإعلان الاتفاق، معتبراً أنه «تقدم مهم». وقال إن «مشروع الاتفاق يشكل تقدماً مهماً«، موضحاً أن باريس ستأخذ في الاعتبار تقرير خبراء الأمم المتحدة حول الهجوم الكيماوي الذي يتوقع صدوره اليوم لتحدد موقفها . كما رحبت لندن به على أن تبدأ من الآن عملية التنفيذ، الأمر الذي وافقت عليه برلين. في المقابل، أبدى وزيرا خارجية تركيا أحمد داود أوغلو وكندا جون بيرد في إسطنبول أول أمس، تشكيكهما في جدية دمشق التخلص من ترسانة أسلحتها الكيماوية.
وعلى صعيد المعارضة، رفض اللواء ادريس الاتفاق، وقال إن مقاتليه يشعرون بالخذلان الشديد ، لكنهم سيوفرون الحماية للمفتشين الدوليين لدى قدومهم إلى سوريا بعد شهرين للتحقق من أماكن وجود الترسانة الكيماوية. وتساءل إدريس خلال مؤتمر صحافي «هل علينا نحن السوريين أن ننتظر حتى منتصف 2014 ونُذبح كل يوم ونوافق على الخطة لأنه في 2014 سيدمر السلاح الكيماوي؟». أضاف «نحن نحترم جميع الأصدقاء في إشارة إلى الدول الداعمة للمعارضة السورية، لكن نتمنى منهم أن يقدروا موقفنا، لا نستطيع أن نوافق على هذه المبادرة لأنها أهملت شعبنا وأهملت أهلنا الذين ذبحوا». لكن مسؤولاً آخر في المجلس العسكري هو قاسم سعد الدين، قال عكس ذلك، مضيفا «لتذهب خطة كيري-لافروف إلى الجحيم»، وأشار إلى رفض الخطة وعدم حماية المفتشين أو السماح لهم بدخول سوريا.