تحركت عدادات شركات توزيع المحروقات ، بداية من صباح أمس لسن زيادة جديدة في أسعار المحروقات بلغت 59 سنتيما، و69 في صنفي البنزين والغازوال على التوالي ، تنفيذا لقرار مفاجئ لحكومة تصريف الأعمال التي يسيرها عبد الإله بنكيران في انتظار البحث عن أغلبية برلمانية ، حيث ذكرت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، في بلاغ صادر عنها أمس، أن "نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة، دخل حيز التنفيذ الفعلي ، ويهم ثلاث مواد بترولية سائلة وهي الوقود الممتاز والغازوال والفيول ودلك تبعا لقرار رئيس الحكومة، بحيث أصبح سعر الوقود الممتاز: 12,77 درهم للتر، أي بزيادة 0,69 درهما الغازوال : 8,84 درهم للتر، أي بزيادة 0,69 درهما الفيول والرقم2 : 5328,92 درهم للطن، أي بزيادة 622,88 "،على أن تضاف لهذه الأسعار فوارق النقل ما بين المدن. وهو الأمر الذي يعني أن الأسعار غير موحدة وطنيا، ففي مراكش تبقى الأثمان الحقيقية تضاف 14 سنتيم أي أن ثمن البيع 8.98و 12.91 وتزداد الأسعار كلما تم الابتعاد عن مدينة المحمدية وهو الأمر الذي يؤكد ارتباط الفاتورة بكلفة النقل المرتبطة أساسا بأثمان المحروقات، وهو الأمر الذي تحاول الحكومة إنكاره بالنسبة لباقي المواد التي تتأثر بارتفاع ثمن المحروقات. وأكدت مصادر مطلعة للجريدة أن سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء عرف ارتباكا في بداية أمس بعد علم تجار الجملة بالزيادة في المحروقات أدت إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار بالسوق ليكتوي بنارها المواطنون، والتجار على حد سواء. وبلغت الزيادة حسب مصادرنا ما بين 10 و15 في المائة مع تسجيل امتناع النقالة عن حمل البضائع إلى الأسواق إلا باشتراط الزيادة في ثمن النقل، وهو ما ينذر بنقص حاد في المواد الغذائية والتأثير في تزويد الأسواق بالسلع . وفي نفس الإطار أدان "م،زمراني " فلاح، هذه الزيادة واعتبرها ملغومة خاصة وأنها تأتي أياما فبل بدء الموسم الفلاحي حيث يحرث الفلاحون المغاربة أزيد من 7 مليون هكتار اعتمادا على الغازوال مما يعني حسب رأيه ضربة للفلاحين المغاربة في هذا الوقت بالذات، واعتبر التوقيت مقصودا. وفي سياق التفاعل الغاضب مع الزيادة الصاروخية ،علمت الجريدة أن نقابات سيارات الأجرة تعتزم القيام باجتماعات تنسيقية من أجل اتخاذ خطة نضالية، وفي نفس السياق الزيادة في تسعيرة النقل بما يجنبهم الخسارة المحققة، إذ أوضح مصدر نقابي أن بالزيادة لا يمكن أن يتحملها السائقون لأن الأمر فوق طاقتهم. من جهته أكد مصدر مسؤول بالجامعة الوطنية لتجار وموزعي محطات الوقود بالمغرب أن الجمعية لا علاقة لها بالزيادة في الأسعار لا من قريب أو بعيد مؤكدا أن الجامعة تطالب بمراجعة نسبة أرباحها لتصل الى6 في المائة عوض ثلاثة في المائة التي ظلت جامدة منذ 1994 دون أن تسجل أي تغيير. كما تطالب باحترام الحجم الحقيقي الذي يتعرض للضياع البخاري والذي يكلف الموزعين خسائر فادحة. وأكد مصدرنا أن نظام الحجم الحقيقي معمول به دوليا ولا يمكن ألا يطبق في المغرب إضافة الى باقي الملف المطلبي المعلق لحد الان رغم التزام الوزارة بتنفيذه. وعلى صعيد آخر بادر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الى توجيه سؤال شفوي إلى الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة حول ما اعتبره" الزيادات العشوائية في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية" .وأوضح الفريق أن المواطنين" يسجلون باستياء كبير الزيادات العشوائية وغير المبررة في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، مما يعتبر خرقا للقانون ويضر بالقدرة الشرائية للمواطنين ويشجع على الجشع والغش". وشدد الفريق الاشتراكي على أن البعض يغتنم الزيادة في أسعار بعض المواد كالحليب وتضارب الأنباء حول إمكانية ارتفاع أسعار المحروقات، فيرفعون من تلقاء أنفسهم من أسعار المواد الاستهلاكية. ومن شأن هذه الحالة أن تخلق حالة من الفوضى في المعاملات التجارية التي قد تفلت من الضبط والرقابة". وطالب الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد للزيادات العشوائية في الأسعار وفرض رقابة صارمة عليها بتفعيل كل الآليات القانونية والمؤسساتية لإلزام الجميع بالتقيد بالأسعار في الحدود المعقولة والمقننة، كما شدد على الحكومة لتوضيح مجموعة من الحقائق للرأي العام من قبيل انعكاسات احتمال ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار باقي المواد الاستهلاكية. كما شدد احمد رضى الشامي ومحمد عامر باسم الفريق الاشتراكي على أن على الحكومة الإعلان عن الاجراءات الاستعجالية التي ستتخذها للحد من حالة الارتباك في أوضاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، والناجمة عن سوء التواصل بشأن ما سمي باعتماد نظام مقايسة أسعار المواد النفطية مع الأسعار المعتمدة في السوق الدولية.
