مواجهات لمنع تنفيذ حكم قضائي بالإفراغ بدرب السلطان

عاش عدد من المارة والمواطنين ، ظهر أول أمس الاثنين 16 شتنبر الجاري، تفاصيل مواجهة مفتوحة تم خلالها التصدي لممثلي السلطات المحلية والأمنية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، ضد تنفيذ حكم قضائي يقضي بإفراغ إحدى الأسر من الشقة التي تكتريها.
السلطات المعنية وجدت نفسها أمام «ناشطين» بإحدى الجمعيات التي ترفع اليافطة الحقوقية والتابعة لتراب منطقة البرنوصي، وهم يشهرون اللافتات ويصدحون عاليا بأصوات رافضة لتطبيق المقرر القضائي، بمعية أفراد الأسرة المعنية، التي صرّح أحدهم بكون الحكم بني على شهادة زور من عون قضائي اتخذ صفة عون من مصلحة حفظ الصحة، الأمر الذي مكنه من دخول الشقة، قبل أن ينجز معاينة مخالفة للحقيقة والواقع؟
وبالعودة إلى تفاصيل الواقعة، أكد فرد من الأسرة المعنية والمكونة من 9 أشخاص، بأنها تقطن بالمنزل منذ سنة 1974 إلى أن اقتنى المالك الجديد المنزل برمته في سنة 2006، حيث شرع في المطالبة بالرفع من السومة الكرائية ، ولأجل تحقيق هذه الغاية رفع دعوى قضائية حكمت له بالفعل بالزيادة بمبلغ معين لم يرقه ولم يكن منتظرا بالنسبة إليه، يصرح نفس المصدر، الذي أشار إلى أن مناوشات عديدة تلت هذا الحكم قبل أن تفاجأ الأسرة المتضررة بإصدار حكم قضائي مبني على معاينة وصفت بالمزورة ودون التوصل بما يشير إلى المسار الذي عرفته القضية على صعيد المحكمة!
بالمقابل أكد مصدر أمني على أن المصالح المعنية قد فتحت حوارا غير ما مرة مع ربّة الأسرة، داعية إياها في أربع مناسبات إلى ضرورة احترام الحكم القضائي والعمل على الامتثال له، مع طرق كل الأبواب واستعمال المسطرة القانونية من أجل المطالبة بتحقيق ما توده الأسرة المعنية سواء لإبلاغ تظلمها والكشف عن أي زور أو احتيال قد تكون تعرضت له إن كان ذلك صحيحا بالفعل، والمطالبة بحقوقها في هذا الصدد، مشددا على انه يتم الاحتكام إلى القانون لضمان حقوق المواطنين/المتقاضين، رافضا أسلوب المواجهة وتحقير المقررات القضائية الذي من شأنه فتح باب الفوضى على مصراعيه.
هذا وقد تعددت تعاليق المتابعين ما بين متعاطف مع الأسرة المعنية بالإفراغ، وما بين رافض لاستمرار ما اعتبر احتلالا بدون سند قانوني ضدا على القانون والحكم القضائي، هذا في الوقت الذي اضطرت فيه المصالح الأمنية إلى طلب التعزيزات لمواجهة العصيان الذي قوبل به تنفيذ الحكم القضائي، حيث حضرت إلى مكان الواقعة دوريات أمنية على متن سيارات النجدة وعناصر الصقور الدراجة، فضلا عن عدد من رؤساء الدوائر الأمنية بالمنطقة لتنفيذ الأمر.
تفاصيل كشف عناصر هذه الشبكة تعود إلى توصل المصالح الأمنية بمعلومات تفيد بتعاطي أحد الأشخاص لترويج الشهب الاصطناعية من خلال التواصل عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الإجتماعي، ومن خلال التنسيق بين عناصر المصلحة الأمنية المذكورة مع باقي مصالح ولاية أمن البيضاء في تتبع ومواكبة مختلف الفصائل المشجعة لفريقي الوداد والرجاء البيضاويين من أجل الحد من أعمال الشغب، التي أصبحت تسيء إلى المشهد الرياضي بمدينة البيضاء، حيث تم رصد صفحة خاصة بأحد المنتمين لإحدى المجموعات المشجعة لأحد الفرق الرياضية ، والتي يستعرض فيها مجموعة من الشهب الاصطناعية التي تعرف باسم «الشمارخ» من أجل تسويقها للراغبين في اقتنائها، على إثر ذلك تم نصب كمين لهذا الأخير الذي يبلغ من العمر 22 سنة، وتم الإتصال به من أجل الحصول على بعض «الشمارخ»، عندها أحال الشخص الذي اتصل به على شخص ثالث قصد الحصول على المطلوب، و هو ما تم بالفعل حيث حصل المتصل على «شمرخ» واحد مقابل 90 درهما، ومن أجل ضبط و التوصل إلى عدد كبير من الشهب ووضع اليد على مروجيها، تم ربط الإتصال من جديد بالمروج الأول بالصفحة الالكترونية فأحال المتصل على شخص ثان يبلغ من العمر 21 سنة، هذا الأخير قام ببيعه علبة تضم ثلاث علب بها 12 شهابا صغيرا و مفرقعا يطلق عليه مصطلح «لعجاجة» .
ومن أجل إيقاف المروجين تم ربط الاتصال بالبائع الأول، إلا أنه اتضح أنه توارى عن الأنظار، فتم إيقاف الشخص الذي تم ربط الاتصال به في الأول وكذا البائع الثاني اللذين أسفرت عملية التفتيش التي بوشرت بمسكنيهما، عن ضبط 12 شهابا اصطناعيا بمسكن البائع الثاني، و الذي أحال العناصر الأمنية على مزوده بالشهب الاصطناعية المذكورة، والذي يبلغ من العمر 29 سنة، فتم إيقافه، لكن عملية التفتيش التي أجريت بمسكنه لم تسفر عما يفيد البحث، فيما أقر خلال مجريات البحث الأولي معه أنه يقتني الشهب الاصطناعية المذكورة من مشجعي فريقي الوداد والرجاء الذين يلتقي بهم خلال كل مباراة رياضية أمام مقر إحدى شركات الاتصال المقابل لمسكنه بالحي المحمدي و أكد جهله لهم.
وعليه فقد تم وضع الأشخاص الثلاثة الموقوفين تحت الحراسة النظرية إلى أن تم تقديمهم يوم الاثنين 16 شتنبر الجاري من أجل حيازة الشهب الاصطناعية والاتجار فيها، فيما يتواصل البحث في شأن الشخص الرابع وكذا باقي الأشخاص الذين يتعاطون لترويج هذه الممنوعات ، قصد إيقافهم وتقديمهم إلى العدالة.