الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحيل صاحبة 20000 قرص مهلوس على وكيل الملك والشرطة تعتقل والدتها لإدلائها بعقد ازدياد مزور

أحال المكتب الوطني لمحاربة المخدرات والجريمة المنظمة  بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الأربعاء، المتهمة إيمان الزمورية، المتورطة في الحيازة والاتجار في أقراص الهلوسة والمشاركة، دون سند قانوني، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة. وقد واجهها ممثل النيابة العامة بالأفعال المنسوبة إليها،حيث أحالها على قاضي التحقيق الذي أودعها السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة.
وكانت عناصر من الفرقة الوطنية قد حلت، مساء الأحد الماضي، بمدينة أزمور، في إطار التحريات والأبحاث التي كانت تباشرها، لتفكيك شبكة متخصصة في ترويج أقراص الهلوسة، المعروفة ب»القرقوبي» أو «بولة حمرا» . حيت أوقف المتدخلون الأمنيون شابة متلبسة بحيازة 20 ألف قرص طبي مخدر من نوع «ريفوتريل» ، من مدينة أزمور، اقتادوها إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، لإخضاعها للبحث. وعقب إشعارها بتوقيف ابنتها، التحقت الأم بالمحققين، ومدتهم ببطاقة شخصية منجزة حديثا لدى مقاطعة حضرية بأزمور، تفيد أن ابنتها الموقوفة على ذمة البحث والتحقيق، في قضية الأقراص المهلوسة، مزدادة سنة 1996، في مدينة الجديدة. ما يعني أنها قاصرة
وبحضور والدتها، ولية أمرها، أحال المحققون لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الشابة المتورطة ، على النيابة العامة، بعد استكمال إحراءات البحث والتحريات، وانقضاء فترة الحراسة النظرية (72 ساعة)، بعد أن تم تمديدها ب24 ساعة، وتبين أن المتهمة من مواليد سنة 1995، وليس سنة 1996، حسب بيانات البطاقة الشخصية، المضمنة في المسطرة القضائية المرجعية ، والتي كانت الأم أدلت بها للمحققين. ما يعني أن المتورطة «راشدة»، وليست «قاصرة«، ومن ثم، عدم إمكانية استفادتها من الامتيازات التي يمكن للقاصر أن يستفيد منها قانونا، بحكم حداثة السن، ومحدودية المسؤولية الجنائية.
وتبعا لهذا المعطى، أمر ممثل النيابة العامة المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، بفتح بحث في نازلة البيانات المغلوطة، المضمنة في وثيقة رسمية، سلمتها السلطة العامة، وأودعت الضابطة القضائية لدى القسم الخامس المشتبه بها (الأم) تحت تدبير الحراسة النظرية، وانتقل فريق أمني إلى أزمور، حيث أجرى تفتيشا في منزل السيدة الموقوفة.
واسترسالا في التحريات، استقدم المحققون، للبحث والتحقيق، موظفة جماعية، مسؤولة عن إنجاز وتحرير البطاقة الشخصية الخاصة بالشابة المتورطة في قضية « 20000 بولة حمرا»، والتي تضمنت تاريخ ازدياد (1996)، مغاير لتاريخ الازدياد الحقيقي (1995)، المضمن في سجل الولادة، المودع لدى المقاطعة الحضرية الثانية في عاصمة دكالة.