تعتزم النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2013 احتجاجا على التعسّف والظلم وسوء التسيير والتدبير ودفاعا عن الشفافية والحكامة الرّشيدة على إثر الشكاية الكيدية التي تقدم بها رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ضدّ الأستاذ مولاي أحمد بومهدي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لفرع مراكش وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وعضو مجلس جامعة القاضي عياض، واستدعائه من طرف الشرطة القضائية. وتستهجن النقابة الوطنية للتعليم العالي في بيانها الاستنكاري، توصلت الجريدة بنسخة منه، هذا العمل الدنيء وتعتبره محاولة يائسة من الرئيس لإسكات صوت من أصدق الأصوات النقابية المدافعة عن المصلحة العليا للجامعة المغربية والأساتذة الباحثين والمتصدية بشجاعة ونكران ذات للممارسات المنبوذة في تدبير الشأن الجامعي. وندد المكتب الوطني ، بأشدّ العبارات بهذا المستوى الرديء الذي تدحرجت إليه رئاسة جامعة القاضي عياض فيما تدعيه تسييرا لمؤسسة عمومية من حجم جامعة، والذي يتنافى مع الأخلاق والأعراف الجامعية السّامية، وتعبر في واقع الأمر على عقلية تخلفت عن صيرورة تطور وعصرنة الحكامة على جميع المستويات بالمغرب، وظلت تستنبط أساليبها من دليل الاستبداد والكيد والدسائس الذي استحكم في سنوات خلت. وعبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الأستاذ مولاي أحمد بومهدي وتحيي وتعتز بصموده وإصراره على النضال ضد كل مظاهر الشطط في استعمال القانون وكل محاولات الاستقواء برموز وحدة واستقرار البلاد، إلى جانب اضطلاعه بواجباته العلمية والنقابية والتمثيلية في الهياكل المنتخبة خدمة للجامعة والجامعيين، وتطالب الوزارة الوصية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة. ويعتبر المكتب الوطني هذه النازلة قضية كل الأساتذة الباحثين، وبأنها عملا خسيسا وتمويهيا بئيسا لن يثني النقابة الوطنية للتعليم العالي عن مواصلة عملها الدءوب من أجل تحقيق المطالب العادلة للأساتذة الباحثين لما فيه رقي وسمو الجامعة العمومية بشراكة إيجابية مع جميع ذوي النيات الحسنة العاملة في هذا الاتجاه.
