زيارة العاهل المغربي لمالي وفوسفاط المغرب.. بدل لعن الظلام، المغرب يوقد شموعا في طريق الأمن بغرب إفريقيا

ما الذي قد يجمع بين الفوسفاط وحضور العاهل المغربي محمد السادس (لأول مرة) حفل تنصيب رئيس دولة أجنبية هو رئيس مالي إبراهيما أبوبكر كيتا؟.
ظاهريا، لاشئ..
لكن، بالرؤية لتزامن في المنجز المغربي خلال الأيام العشر الأخيرة، فإنه تجمع بينهما رسالة سياسية قوية، أن المغرب، كما يرسم خرائط مستقبله، مختلف في محيطه الإقليمي والجهوي. وهو مختلف إيجابيا، لأنه بدلا من أن يلعن الظلام، يوقد شموعا في طريق الأمن بالمنطقة. وتوسيع هوامش التنمية المستدامة، هنا وهناك، مركزي في تحقيق ذلك الأمن بمعناه الشامل.
لأنه في مكان ما، نحن أمام مشروع دولة مغاربية، تعيد بنينة دورها جهويا وإقليميا، تأسيسا على ممكناتها الخاصة، (غير البسيطة في ميزان العلاقات الدولية)، بالمعنى الذي يفيد أن الخطو ليس بدون خارطة طريق، وأنه مستحضر بوعي استراتيجي للممكنات التي في اليد، التي ليست سوى خلاصة تراكم خيار سياسي منتصر للخيار الديمقراطي بشكل لا رجعة فيه، يشكل دستور 2011، خطوة متقدمة منه، مثلما يشكل خيار إعادة هيكلة المجال مغربيا (خاصة في الشمال وفي الصحراء الجنوبية الغربية، من خلال المخطط التنموي الجديد المرتكز على نتائج تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي الشرق خاصة في محيط وجدة) بعضا من عناوين المناعة فيه داخليا. وهنا، مكمن، قوة مشروع مماثل، كونه مشروعا مبادرا غير انتظاري. وأنه مشروع دولة ومجتمع، تتحول فيه الآلية التنفيذية إلى مجال للتصالح مع مخطط استراتيجي ممتد في الزمن، وتشكل الدورة الانتخابية فيه، لحظة لإفراز الكفاءات الوطنية لابتكار أنجع السبل لتطوير وتعزيز ذلك الخيار الاستراتيجي. ولعل عطب بعض النخب السياسية المغربية اليوم، كامن في أنها لا تنتج خطابا مؤطرا ولا مواقف سياسية، شعبيا، تتساوق والوعد الكامن في خيار مماثل، ممتد في الزمن، مفروض أنه يؤسس لمنطق جديد لمغرب جديد. وهذا واحد من أكبر مجالات العطب التي تصاحب العمل الحكومي مغربيا، وتصاحب أيضا العمل التشريعي البرلماني، منذ تعديل دستور فاتح يوليوز 2011، والانتخابات السابقة لأوانها التي تلت ذلك في آخر نفس السنة.
بالتالي، فإنه في سياق معاني ودلالات زيارة العاهل المغربي محمد السادس، إلى مالي والتي أسالت ما أسالته من مداد (خاصة في الصحافة الجزائرية والإسبانية)، علينا الانتباه الى أنه إذا كانت حكايات الماضي البعيد والقريب، في علاقتنا كمغاربة مع عمقنا الإفريقي (باتجاه بلاد شنقيط وبلاد تمبكتو وبلاد غانا، أي ما ظللنا نطلق عليه بلاد السودان وبلاد غينيا القديمتين)، تشكل سمادا قويا لمشروع مغربي مماثل، فهي ليست غاية لوحدها، لأن الأساسي، في رؤية مماثلة، ليس السكن في ألق الماضي ومجده، على أهميته، بل الأفيد بناء المستقبل بذات القوة من الجمال لأنه مع صوت النوق في قوافل الماضي الطويلة، تلك الصاعدة من تمبكتو صوب سجلماسة وتافيلالت وفاس، أو تلك النازلة من الصويرة ومراكش عبر درعة وأدرار صوب مملكة غانا، لم يكن رنين الذهب والتبر وحده ما يطرب سمع التاريخ، بل أيضا الأوراد والأدعية ودروس الفقه وعلوم الجبر والحساب والفلك والطب وتراتيل الصوفية الممجدة لمحبة الخالق والمخلوق، أي ما يصنع روح الإنسان ورؤيته للحياة والوجود. بالتالي، فإنه حين قال الرئيس المالي الجديد إبراهيما أبوبكر كيتا، أمام الأشهاد، في ملعب مفتوح للحياة: «حين تكون في فاس فأنت في تمبكتو، وحين تكون في تمبكتو فأنت في فاس»، فهو قد لخص كل شيء، أن سماء الانتماء واحدة، وأن سليل شرفاء تافيلالت حين نزل، في سابقة لها معناها ومغزاها، إلى باماكو، فلأن ثقل الذاكرة الغنية يجلل الأرواح والأنفس. وأن العلاقة بين الهنا والهناك، ذات عروق صلبة متينة، عروق الصحراء وعروق اللغة بلسانيها العربي والأمازيغي، وعروق القيم المشتركة البناءة لمدرسة الفقه المغربية الأندلسية الإفريقية.
بهذا المعنى، لم تكن زيارة العاهل المغربي لمالي عادية مثل أي زيارة رئيس دولة، بل هي زيارة لتجديد الحياة في عهود وفاء غابرة ورسم لخرائط قادمة، لعل عنوانها الأكبر تجفيف أسباب الفقر (المادي والفكري والروحي) في شساعة ممتدة من حجم غرب إفريقيا. وبهذا المعنى فهمت جيدا في باريس وواشنطن والجزائر العاصمة ومدريد لأنها خطوة دولة، تبني للأمل في محيط يوسع من هوامش الإحباط. والرسالة هنا أن ليس قدرا أن يكون السودان القديم مجالا للتطرف والمخاطر الأمنية، بل هو أساسا وعد للذهب والبناء والسلم كما كان دوما. وأن الصحراء، الممتدة من سبها الليبية حتى نواديبو الموريتانية، هي مستقبل المغرب الكبير بكل أبنائه، بمنطق التكامل وتنظيم المصالح، وليس بمنطق الهيمنة. لأنه من هناك صعدت دوما قصائد الصوفية اللألاءة رفيقة لصفاء الذهب وليس وعيد الدم، كما هو مدون بهيا في عشرات الكتب التي من بين أجلها وصفا، كتاب ليون الإفريقي (حسن الوزان، الغرناطي الفاسي) «في وصف إفريقيا». وبهذا المعنى فالزيارة تلك زيارة للأمل واصطفاف في الانتصار لقيم الإنسان بمعناها الكوني، قيم الحق في الحياة والكرامة والأمن والتعدد والاختلاف. وبهذا المعنى يكتسب بعض خطو السياسة رمزية فارقة.
يورانيوم الفوسفاط،
ثورة مغربية علمية..
في ذات الأسبوع، نزل خبر آخر له طعم الوعد والبشرى المفرحة، في سماء البلاد (والحاجة للأمل فاصل هذه الأيام في محيطنا العربي والمغاربي)، هو خبر انعقاد أول مناظرة وطنية مغربية حول الفوسفاط. ولمن يعتقد أن الأمر تقني صناعي تجاري محض، فهو غير مدرك كما يجب للجمال البهي الكامن في خطوة مماثلة، التي لابد أن ترفع فيها القبعات تقديرا لابن للمغرب، سليل عائلة وطنية جد محترمة، مصطفى التراب، حفيد الفقيه العلامة شيخ الإسلام بلعربي العلوي، الذي امتلك الشجاعة التدبيرية للتصالح مع الواجب التنموي لقطاع استراتيجي مماثل، ووازن عالميا. ولعل الحدث الأكبر في تلك المناظرة الأولى من نوعها، ليس فقط ترسيم العلاقة بين الجامعة المغربية والبحث العلمي وقطاع الفوسفاط، بل أساسا الشروع في استغلال واستخراج اليورانيوم العالي الجودة في فوسفاط المغرب، الذي يشكل ثورة علمية تنموية بكل مقاييس التنمية المستدامة ذات البعد الاستراتيجي. لأنه علينا الانتباه أن الأساسي في ثروة وطنية مماثلة، ليس فقط أن المغرب يمتلك 85 بالمائة من الاحتياطي العالمي من الفوسفاط (يتوفر المغرب على حوالي 50 ألف مليار طن من احتياطي الفوسفاط)، بل في كونه يمتلك أجود الأنواع فيه على الإطلاق. وأنه منذ شرع في استغلال منجم بوجنيبة كأول منجم للفوسفاط شرع في استغلاله سنة 1920، حتى المشروع المنجمي لسيدي شنان بإقليم خريبكة، ومنذ انخراط في مشاريع فوسفور واحد بآسفي في نهاية الستينات وما تلاه من مشاريع الجرف الأصفر، فإن أهمية المشروع الجديد، كامنة في أنها العنوان الأكبر لاستقلالية القرار الصناعي التقني المغربي في مجاله الحيوي الاستراتيجي لثروة وطنية من حجم أهمية وقيمة الفوسفاط. وأن العنوان الأكبر لتلك الاستقلالية، هو في اكتمال دورة التصنيع المغربي (علميا) كي تشمل اليورانيوم العالي الجودة، والتحكم في دورة الإنتاج الصناعية المصاحبة للفوسفاط المغربي، بدلا من منح الفرصة لمجموعات علمية دولية خارجية كانت تحول فوسفاطنا المغربي في مجمعاتها الصناعية وتبيع تلك المنتوجات الصناعية المتقدمة في مجالات الفلاحة والصناعة والطب للسوق الدولية. من هنا أهمية الخطوة الجبارة المعلنة في لقاء الصخيرات الأخير، أنها عنوان لاستقلالية القرار الاقتصادي والتصنيعي المغربي الكامل في دورة إنتاج الفوسفاط وطنيا، بما يستتبعه ذلك من قوة حضور صناعية واقتصادية في السوق الدولية التي هي في حاجة حيوية لمشتقات فوسفاطنا المغربي، اعتبارا لجودته العالية وقيمته الإنتاجية.
لأنه علينا الانتباه جيدا، أن حاجة العالم المصنع ليورانيومه وفوسفوره وأسمدته الجد غنية فلاحيا وصناعيا، هي حاجة حاسمة، ضمن منطق المصالح بين الدول والأمم والشعوب، خاصة في العلاقة مع السوق الأمريكية والسوق الروسية والسوق الهندية، اعتبارا لأن المعركة القادمة في العالم هي معركة ماء ومعركة فلاحة ومعركة قمح وخبز. ويكفي أن نعلم أن واشنطن، مثلا، تخطط في أفق 2050، كي تصبح حقولها مجالا لإنتاج أكبر قدر من حاجات العالم من القمح، وأن تصبح المصدر رقم واحد لإطعام العالم.. وأن ذلك لن يتحقق لها بدون فوسفاط غني، لم تهبه السماء لغير بلاد اسمها المغرب. وضمن هذا الأفق الاستراتيجي، مهم تسجيل معطى علمي، أكدته عدد من الدراسات المتخصصة في مجال إنتاج الفوسفاط، هو التكامل التقني في إنتاج أنواع متطورة من الأسمدة الفلاحية الغنية، مخبريا، بين الفوسفاط والغاز. وللقارئ الكريم أن يتخيل مستقبل المغرب الكبير، حين يتقوى التعاون بين فوسفاط المغرب وغاز الجزائر، حينها سيكون حال المغاربيين لا يختلف استراتيجيا وتنمويا عن محيط فضائهم المتوسطي، في العلاقة مع الاتحاد الأوربي.. لقد كانت لحمة البداية هناك، هي الصلب والحديد، من خلال مجموعة «البينولوكس» (هولندا، بلجيكا واللوكسمبورغ) وتعزز بالمجموعة الأوربية للفحم والصلب سنة 1951، التي ضمت إضافة للدول الثلاث السابقة فرنسا وإيطاليا وألمانيا الغربية. فهل تكون بداية المجموعة المغاربية هي الفوسفاط والغاز؟.. كل شيء ممكن، إذا انتصر منطق عقل الدولة مغاربيا.
بهذا المعنى، فإنه في محيط مثل محيطنا الإقليمي والجهوي المثقل بإحباطات عدة، واعد ما يصنعه المغاربة استراتيجيا، هذه الأيام رغم بعض أعطاب الطريق. وواضح أن الجميع أصبح مدركا أن الأمن لا يبنى بالنيات فقط، بل بالقرارات المبادرة الموسعة من أوكسجين منطق الدولة المؤطر بأفق استراتيجي، المسنود ليس فقط بالحيطة الأمنية (لأن المخاطر جدية)، بل بالانخراط في مشروع أكبر للتنمية المستدامة. جديا، الأمل ليس عبارة إنشائية، بل هو قرار مبادر..