قال محمد عامر، عضو الوفد البرلماني المغربي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا «إنه يتعين علينا بذل مجهودات كبيرة ليكون التقرير الخاص حول «مساهمة الجمعية البرلمانية في إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء»، المقبل في مستوى انتظارات بلادنا. وإوضح عامر في حوار له خص به «الاتحاد الاشتراكي» على هامش أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا في دورتها الأخيرة بمدينة استراسبورغ، أنه هذ الامر يتطلب عملا متواصلا مع البرلمانيين وخاصة اعضاء اللجنة السياسية، فرادى وجماعات، لأن خصوم و حدتنا الترابية معبؤون باستمرار ومجندين وسائل هائلة لمعاكسة الحقوق التاريخية والمشروعة للمغرب. وأضاف عضو الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، «ففي تقديري ان المراحل المقبلة تتطلب منا عملا كبيرا وتعبئة مستمرة للدفاع ليس فقط عن مغربية الصحراء، لأن الصحراء في مغربها، بل للدفاع عن مشروعنا الديمقراطي الحداثي المستهدف من اعداء المغرب». وفي سياق متصل أشارعضو الوفد البرلماني المغربي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا إلى «أن سنتان من الشراكة بين البرلمان المغربي ومجلس أوربا كانتا كافيتين لابراز اهمية هذا التعاون بين الجانبين وايجابياته على الطرفين. ووأوضح إنه في الشهور الاخيرة تم وضع تقرير تقييمي لهذه الشراكة وافقت عليه الجمعية العامة أبرز ما تحقق من أنشطة ومبادرات، وأكد صواب هذا التوجه وضرورة دعمه ليصبح نموذجا يحتذى به لبناء شراكات أخرى مع دول جنوب المتوسط». علمنا أنه على هامش اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا في دورتها الأخيرة التي انعقدت خلال الأسبوع الماضي بمدينة استراسبورغ، أن اجتماعا للجنة السياسية خصص لتقديم خلاصات التقرير الأولي حول موضوع أقاليمنا الصحراوية. فما هو السياق الذي أنجز فيه هذا التقرير، وما هي النتائج التي تضمنها؟ في البداية، لابد من التذكير بالظروف التي تقرر فيها إنجاز هذا التقرير والأهداف، والتي حددت له. فعندما وافقت الجمعية البرلمانية على قبول البرلمان المغربي كشريك من أجل الديمقراطية، وهو وضع يجعل المغرب أول بلد عربي يدخل في شراكة استراتيجية مع مجلس أوربا، اعترافا له بالإصلاحات التي أنجزها في ميادين مختلفة. وتتضمن هذه الشراكة أيضا التزامات اتخذها المغرب لتعميق الاصلاحات، وخاصة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وبموازاة الموافقة على هذه الشراكة، أوصت الجمعية البرلمانية بإنجاز تقرير خاص حول «مساهمة الجمعية البرلمانية في إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء». وبعد ذلك، عينت اللجنة السياسية برلمانية سويسرية لوضع هذا التقرير. وخلال الشهور الأخيرة، زارت المغرب وعقدت لقاءات كثيرة مع مسؤولين عديدين وزارت الأقاليم الجنوبية والتقت مع فاعلين سياسيين وجمعويين، ومباشرة بعد ذلك، وبمناسبة انعقاد اللجنة السياسية بباريز خلال الشهر الماضي، نظمت مقررة اللجنة لقاء حضره ممثلون عن المغرب وأيضاً عن جبهة البوليزاريو والجزائر، وكانت مناسبة أوضح فيها الوفد المغربي مواقف بلادنا، ولقيت تدخلاته تجاوبا مع عدد كبير من البرلمانيين أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع الأخير باستراسبورغ، كان للجنة السياسية موعدا للاستماع إلى مضمون الوثيقة الأولية التي وضعتها المقررة. اطلع الوفد المغربي على مضمون الوثيقة أيام قبل انعقاد الاجتماع ولاحظ عددا كبيرا من المغالطات والأخطاء والخلاصات المشتركة. ومباشرة قام باتصالات مكثفة مع العديد من البرلمانيين وأيضا مع المقررة صاحبة الوثيقة. وكانت مناسبة لتوضيح موقف المغرب من كل القضايا التي أثيرت. وبطبيعة الحال، لقيت هذه المبادرات استحسانا من طرف الكثيرين. كيف كانت ردود فعل أعضاء اللجنة عندما قدم التقرير وأيضا موقف الوفد المغربي؟ قدمت المقررة خلاصة مركزة عن الوثيقة التي أعدتها والتي مازالت لم تتخذ بعد شكل تقرير رسمي للجنة، ولاحظنا خلال تقديمها أنها أخذت بعين الاعتبار بكثير من الملاحظات التي سبق للوفد المغربي أن أثار انتباهها إليها.. غير أنه مباشرة بعد ذلك تدخل البرلمانيون، وخاصة المنتمين إلى فرنسا وانجلترا واسبانيا وقاموا بمرافعات من مستوى عال، مبرزين الاصلاحات التي قام بها المغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان والتنازلات التي قدمها لإيجاد حل توافقي لمسألة الأقاليم الصحراوية، وأهمية المقترح المغربي للحكم الذاتي، مطالبين المقررة بضرورة إعادة النظر في التقرير برمته وفي إدماج الملاحظات التي عبر عنها البرلمانيون وفي احترام الاطار الذي حددته الجمعية البرلمانية لهذا التقرير. ويتعلق الأمر بدعم الحل السياسي الذي ترعاه الأممالمتحدة واقتراح مبادرات ملموسة لدعم هذه الدينامية وليس شيئا آخر. وقد تدخل أعضاء الوفد المغربي مبرزين المجهودات التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي وأهمية الحكم الذاتي الذي اقترحه في الوقت الذي تستمر الجزائر والبوليزاريو في اجترار خطاب ومواقف متجاوزة. كما أوضح الوفد المغربي أن مسألة حقوق الانسان في الصحراء هي مناورة يراد منها عرقلة المفاوضات حول الحل السياسي، ولذلك يجب الانتباه أن الجهات التي تدعم اطروحة البوليزاريو في مجال حقوق الانسان، فهي تشجع بوعي أو بدون وعي تعنتهم ورفضهم للحوار الجدي والمسؤول. ماهي الخلاصات التي خرجت بها اللجنة السياسية؟ مباشرة بعد هذه التدخلات الهامة والتي أجمعت على صواب الموقف المغربي وعلى ضرورة إعادة كتابة الوثيقة وادماج الملاحظات، تقدمت المقررة بخلاصة موجزة أكدت فيها استعدادها لتصحيح الاخطاء وادماج ملاحظات البرلمانيين. وأكدت أن الوثيقة ليست بتقرير رسمي، بل هي عمل أولي يهدف إلى اثارة المناقشة حول الموضوع، وطالبت من البرلمانيين ايفادها بملاحظات مكتوبة وباقتراحات دقيقة. ماهي المراحل المقبلة، وكيف تصورن التطورات التي سيعرفها هذا الملف؟ في الأيام القليلة القادمة، ستقوم مقررة اللجنة بزيارة الجزائر ومخيمات تندوف لاستكمال رؤيتها حول الموضوع، وستشرع في إنجاز المشروع الأولي للتقرير، الذي ستقدمه بدون شك في الاجتماع القادم بمدينة لشبونة أو باريز. وسيتضمن هذا المشروع الخلاصات الأولية، التي يمكن أن يتضمنها مشروع مقرر يحال على الجمعية البرلمانية في أحد اجتماعاتها المقبلة للتصويت. وبطبيعة الحال، بالنظر لما شاهدناه في الاجتماع الأخير من مساندة لدول وازنة في مجلس اوربا، فانه يتعين علينا بذل مجهودات كبيرة ليكون التقرير المقبل في مستوى انتظارات بلادنا. و يتطلب هذا عملا متواصلا مع البرلمانيين وخاصة اعضاء اللجنة السياسية، فرادى وجماعات، لأن خصوم و حدتنا الترابية معبؤون باستمرار ومجندين وسائل هائلة لمعاكسة الحقوق التاريخية والمشروعة للمغرب. ففي تقديري ان المراحل المقبلة تتطلب منا عملا كبيرا وتعبئة مستمرة للدفاع ليس فقط عن مغربية الصحراء، لأن الصحراء في مغربها، بل للدفاع عن مشروعنا الديمقراطي الحداثي المستهدف من اعداء المغرب. ماهو تقييمكم للشراكة التي تربط البرلمان المغربي مع الجمعية البرلمانية الاوربية؟. سنتان من الشراكة بين البرلمان المغربي ومجلس أوربا كانتا كافيتين لابراز اهمية هذا التعاون بين الجانبين وايجابياته على الطرفين. ففي الشهور الاخيرة تم وضع تقرير تقييمي لهذه الشراكة وافقت عليه الجمعية العامة أبرز ما تحقق من أنشطة ومبادرات، وأكد صواب هذا التوجه وضرورة دعمه ليصبح نموذجا يحتذى به لبناء شراكات أخرى مع دول جنوب المتوسط. إن تواجد المغرب الدائم، داخل هذه الجمعية وأجهزتها الموازية فرصة بالنسبة إليه للاستفادة من التجربة الرائدة لهذه المؤسسة ومناسبة لتعميق أواصر التعاون والصداقة مع اعضاء الوفود الاوربية.
