اللجنة السياسية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تصادق على مشروع قرار يقضي بمنح المغرب وضع الشريك من أجل الديمقراطية

صادقت اللجنة السياسية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالاجماع, خلال اجتماع عقدته أول أمس الثلاثاء بباريس, على مشروع قرار يقضي بمنح البرلمان المغربي وضع الشريك من أجل الديمقراطية.
وأوضح بيان للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المكونة من 318 عضوا ينتمون لبرلمانات 47 دولة أعضاء بمجلس أوروبا, أن هذه المؤسسة ستصوت على مشروع قرار بهذا الشأن خلال دورتها العادية المقبلة المقررة في الفترة من 20 إلى 24 يونيو المقبل بستراسبورغ.
وأوضحت الجمعية أن البرلمان المغربي سيصبح أيضا « أول برلمان يستفيد من هذا الوضع الجديد, الذي تم إرساؤه سنة 2010 من أجل تعزيز التعاون المؤسساتي مع برلمانات الدول غير الأعضاء بالمناطق المجاورة الراغبة في المشاركة في النقاش السياسي حول الرهانات المشتركة التي تتجاوز الحدود الأوروبية».
واعتمدت اللجنة السياسية خلال اجتماعها في نفس اليوم, الذي عقد بحضور العديد من رؤساء المجموعات الممثلة لمختلف التيارات السياسية الأوروبية, هذا القرار على أساس تقرير حول الترشيح المغربي قدم من قبل الايطالي لوكا فولونتي رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي.
وأبرز فولونتي, خلال تبادل لوجهات النظر مع الوفد البرلماني المغربي الذي يقوده النائب عن حزب العدالة والتنمية ، سعد الدين العثماني, أن «منح هذا الوضع يتعين أن ينظر إليه كبادرة مشجعة للبرلمان المغربي للاضطلاع بدور أكبر في المسلسل الإصلاحي» الذي انخرط فيه المغرب.
وأوضح البرلماني الأوروبي أن «الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب تحتاج إلى دفعة سياسية جديدة يساهم فيها البرلمان بشكل أكثر فعالية».
وحسب العثماني فإن الوفد المغربي, الذي يتكون أيضا من النائب وديع بنعبد الله (التجمع الوطني للأحرار) وعضوا مجلس المستشارين لحسن بيجديكين (التجمع الوطني للأحرار) وأحمد الكور(حزب الأصالة والمعاصرة), جدد عزم البرلمان « لدفع الحكومة أكثر في سياق الالتزامات التي اتخذها رئيسا مجلسي البرلمان في طلب الترشيح لهذا الوضع».
وأوضح العثماني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه «الالتزامات تهم على الخصوص محاور النهوض بحقوق الإنسان, والديمقراطية والشفافية ومحاربة الرشوة».)
وبخصوص النزاع في الصحراء, أكد المنتخبون المغاربة أن هذه القضية يتابعها مجلس الأمن الدولي, مبرزين أن المغرب التزم, تحت إشراف هذا المجلس, بحسن نية وجدية بالبحث عن حل توافقي بين الأطراف المتنازعة.
وحسب بلاغ للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فإن مشروع القرار, الذي تم اعتماده أول أمس الثلاثاء, من طرف اللجنة السياسية يتضمن «لائحة للمجالات ذات الأولويات, والتي ينتظر إحراز تقدم بها, ومنها على الخصوص تنظيم انتخابات حرة ونزيهة, وإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي, ومشاركة المجتمع المدني في المسلسل التشريعي ولدى اتخاذ القرار, وإصلاح القضاء وتكافئ الفرص بين المرأة والرجل».
وأضاف المصدر ذاته، أن البرلمان المغربي مدعو, من جهة أخرى, إلى تشجيع الانضمام إلى الاتفاقيات ذات الصلة الصادرة عن مجلس أوروبا والاستفادة الكاملة من خبرته».
وأكد أنه «في غضون سنتين, على أبعد تقدير, ستقوم الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا برصد تقدم الإصلاحات التي تشكل الهدف الرئيسي للشراكة التي أصبحت بذلك معاييرا لقياس فعالية هذه الشراكة».
من جهته, أشاد العثماني باعتماد اللجنة السياسية لمشروع القرار, مؤكدا على أنه يعد «خطوة حاسمة» تم اتخاذها في مسلسل منح البرلمان المغربي وضع الشريك من أجل الديموقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا».
وقال إن الوفد البرلماني المغربي شدد على «جدية» الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب, ولا سيما المراجعة الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس يوم 9 مارس.
وأكد, في هذا الصدد, على أن هناك جدولا زمنيا محددا لتنفيذ هذه الإصلاحات, مضيفا أن مبدأ شفافية الانتخابات في المغرب تم اكتسابه منذ اقتراع 2007.
ويعد البرلمان المغربي أول برلمان قدم ترشيحه رسميا لوضع «الشريك من أجل الديمقراطية», وذلك في أبريل 2010.
يذكر أن المغرب عضو في منظمتين تابعتين لمجلس أوروبا, وهما «اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية» من خلال القانون (المعروف باسم لجنة البندقية) منذ سنة 2007, و»المركز الأوروبي للترابط والتضامن العالمي» (مركز شمال - جنوب) منذ سنة 2009.