الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تشيد بالتطور الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان

أشاد عدد من أعضاء لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا٬ أمس الخميس في تورينو (شمال غرب إيطاليا)٬ بالتطور الملحوظ الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ الديمقراطية.
أبرز المتدخلون، خلال مائدة مستديرة، نظمت على هامش مؤتمر دولي حول حقوق الإنسان، نظم بتعاون مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا٬ عزم المغرب القوي للمضي قدما في مسلسل احترام الالتزامات التي أخذها على عاتقه طواعية في هذا المجال.
واعتبر المتدخلون في تعليقهم على مذكرة أولية قدمتها مقررة اللجنة، لوكا فولونتي، حول تقييم وضع المغرب كشريك من أجل الديمقراطية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا٬ أن المغرب بلد رائد في المنطقة في مجال احترام حقوق الإنسان مشيدين بالعمل الذي يقوم به البرلمان المغربي، والذي اعتبروه "مثالا يحتدى في العالم العربي".
كما أبرزوا الدور المحوري الذي يمكن للمغرب أن يلعبه من أجل تعزيز الشراكة بين ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا السياق قال رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، جان كلود مينيون، إن المباحثات، التي أجراها خلال زيارته الأخيرة إلى المغرب، مكنته من التعرف على قناعات محاوريه المغاربة ورغبتهم القوية في احتلال بلادهم لمكانة متميزة ضمن البلدان الرائدة في احترام حقوق الإنسان.
وفي معرض حديثه عن قضية الصحراء المغربية اعتبر مينيون أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يمكن أن تلعب دورا أكبر في دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة٬ وذلك في إطار الإمكانات التي تمنحها الدبلوماسية البرلمانية لمؤازرة الدبلوماسية الرسمية بهدف حل النزاعات.
وخلال هذا النقاش قدم رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، وأعضاء الوفد المغربي المشارك في المؤتمر توضيحات حول عدد من النقط أثارها المتدخلون الأعضاء في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عقب قراءة التقرير، الذي سيجري تقديم نسخته النهائية خلال اجتماع للجنة الشؤون السياسية والديمقراطية، سينعقد العام المقبل في المغرب.
وقال غلاب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن التوضيحات، التي جرى تقديمها، ستمكن من إغناء التقرير ليعكس الواقع المعاش بالمغرب والتطور الهام الذي تحقق، بفضل مسلسل الإصلاح الذي انخرط فيه المغرب.
ويقود كريم غلاب وفدا مغربيا في هذه الندوة المنظمة من قبل لجنة القضايا السياسية والديموقراطية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ومجلس الشيوخ الإيطالي٬ يضم برلمانيين من الغرفتين إضافة إلى سفير المغرب بإيطاليا، حسن أبو أيوب.
وكانت الجمعية البرلمانية أكدت، خلال زيارة أخيرة لرئيسها مينيون للمغرب، على أهمية حصول البرلمان المغربي على صفة "شريك من أجل الديمقراطية" لدى مجلس أوروبا. كما عبرت عن عزمها تعميق الشراكة مع البرلمان المغربي.
ويعد المغرب البلد الأول الذي استفاد من هذا الوضع، بسبب مساعيه وجهوده في تعزيز جهود التقارب وتلاقي التشريع المغربي مع التشريع الأوربي.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تضم 318 برلمانيا، وأنشئت في 1949، بهدف تشجيع إيجاد فضاء ديمقراطي وقانوني مشترك في أوروبا.