منتخبو البيضاء يتفاعلون مع الخطاب الملكي بالسباب وتبادل التهم والمطالبة بالتفويضات؟!

تحول اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي بين مسؤولي مجلس مدينة الدار البيضاء، لدراسة النقط التي جاءت في الخطاب الملكي حول الدار البيضاء، بمناسبة افتتاح البرلمان، إلى حلبة لتبادل التهم ب »تاشفارت« و»الإجرام« و »الخيانة« وغيرها. وكاد مقر الاجتماع أن يتحول لساحة للضرب واللكم، لولا بعض التدخلات. والأدهى والأنكى من كل ذلك، أن البعض لم يكن يهمه مضمون الخطاب، أكثر مما كان همه المطالبة بالحصول على تفويض.
سلطات البيضاء التي كان من المفروض أن تفتح تحقيقاً في ما جرى، لم تحرك ساكناً وهي تستمع إلى مسؤولين يتبادلون الاتهام بالاختلاس
وسرقة أموال المدينة والتلاعب بالصفقات وغيرها.
وقد اعتبر بعض المتتبعين أن ما جرى يعد استهتاراً بعمق المشاكل التي تعانيها الدار البيضاء، والتي جعلت ملك البلاد يخصص لها جزءاً مهماً في خطابه أمام أعلى مؤسسة وطنية وهي البرلمان.
الجميع كان ينتظر أن يسلك القيمون على الشأن المحلي البيضاوي مسلكاً، يعكس التجاوب الإيجابي مع ما ذهب إليه الخطاب الملكي، كعقد دورات استثنائية للمقاطعات بإشراك فاعلين سياسيين وجمعويين وغيرهم، لبلورة مشاريع تنموية، تستجيب مع الإرادة الوطنية التي أريدت للعاصمة الاقتصادية، لكن البعض فضل الدخول في تطاحنات ذاتية، مؤكدا ما أشار إليه الخطاب الملكي السامي الذي ركز على هذه الملاحظة المتعلقة بالصراعات العقيمة بين مدبري الشأن المحلي.
ما جرى يوم الاثنين، يؤكد، حسب متتبعين، أن جماعة الدار البيضاء ستدخل لامحالة في حالة »بلوكاج« جديدة، وهو ما سيزيد من تأزيم وضعية المدينة المتخبطة في مشاكل لا متناهية. إذ أصبح من الصعب عقد اجتماعات دون حصول صراعات وتصادمات ستتحول هذه الايام الى صراع على» الوْسَخ»« بعد أن كانت تحتدم حول التفويضات والتعويضات. فالنظافة أصبحت العنوان الأبرز اليوم لخلافات مسيري الدار البيضاء وقد تكون هي القطاع الذي سيدخل مجلس المدينة في متاهة »بلوكاج« جديد. ذلك أن رئاسة المجلس أوكلت مهمة إعداد دفتر تحملات إلى الموظفة المكلفة بقطاع النظافة بدون علم المكتب المسير ولا الأعضاء، ولم يتم تداول الموضوع في المجلس للاستماع إلى مسؤولي المقطاعات المعنيين الأولين بهذا القطاع، الأمر الذي أغضب جل الفرقاء داخل المجلس، على اعتبار أن المكلفة بالإشراف على دفتر التحملات كانت موضع انتقاد قبل »البلوكاج« الأول الذي انتهى بالتوقيع على ميثاق شرف بين الفرقاء، حيث بعد التكاشف بين مكونات المجلس والمسيرين، طرحت أسماء عدد من الموظفين الذين اعتبروا إذاك مصدر أزمة، وكانت من ضمنهم هذه المسؤولة.
كناش التحملات، وحسب ما تسرب من بعض محتوياته، يقسم الدار البيضاء إلى خمس مناطق بدل ثلاث ومنحها لخمس شركات بسومة مالية تصل إلى 57 مليار سنتيم سنوياً أي بمبلغ إجمالي يصل إلى 400 مليار سنتيم في سبع سنوات، أي مدة عقد التدبير المفوض.
آخرون داخل المجلس يرون أن أعضاء المجلس غير قادرين على وضع دفتر تحملات في المستوى، لأن الأمر يتطلب أهل الاختصاص، وهو الأمر الذي صعد الخلاف بين هؤلاء وأولئك، وهو ما يهدد المجلس ببلوكاج جديد.
وفي حمأة هذا الوازع الجديد، نقلت شركات النظافة البيضاوية ليلة عيد الأضحى ما يقارب 3600 طن من الأزبال بمختلف أحياء وشوارع المدينة، وتمكنت شاحناتها يوم العيد من جمع 6733 طنا، وفي اليوم الموالي للعيد وإلى حدود الساعة السادسة مساء، جمعت ما يربو من 5020 طن من النفايات.
أرقام لم يسبق أن حققتها هذه الشركات منذ 2004، أي منذ أن فوض لها أمر تدبير هذا القطاع، حيث كانت حققت خلال مناسبة عيد الأضحى أقل من نصف ما حققته هذه المرة. إذ لم يتجاوز أعلى رقم لديها 3500 طن.
هذه »»الصحوة»« التي جاءت مباشرة بعد الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، جندت لها هذه الشركات 5350 من اليد العاملة واكترت 145 شاحنة أخرى انضافت إلى أسطولها بهذه المناسبة الذي لا يتجاوز 426 شاحنة. كما اكترت 35 جرافة (طراكس).
بمعنى أن هذه الشركات كانت قادرة قبل هذا الوقت أن تقوم بهذه المهمة لو كان هناك تتبع حقيقي لأشغالها، ولم يدخل بعض الموظفين والمنتخبين في تواطؤات معها للتغطية على تلاعبات بعضها.
قبل ثلاثة أشهر ومع اقتراب موعد نهاية مهمتها، إذ ستتوقف العقدة التي تربطها بمجلس المدينة في مارس 2014، تخلت بعض الشركات عن مهامها وجعلت الأزبال »تسبح« في شوارعها.
خالد سفير واليا على جهة الدار البيضاء الكبرى
ازداد خالد سفير، الذي عينه جلالة الملك واليا على جهة الدار البيضاء الكبرى، سنة 1967 بسطات، متزوج وأب لثلاثة أبناء.
وخالد سفير حاصل على دبلوم مهندس بمدرسة البولتكنيك ( 1991 ) وعلى دبلوم للإحصاء والاقتصاد من المدرسة الوطنية للاحصاء والادارة الاقتصادية بباريس (1993).
وتولى خالد سفير ما بين 1993 و 1995 منصب رئيس قسم التدبير المالي بميناء الدار البيضاء، قبل التحاقه بوزارة المالية والخوصصة، حيث كلف بالدراسات (1995 -1998).
وتولى خالد سفير منذ 2 يناير 2004 منصب مدير التحديث والموارد ونظام الاعلام بالخزينة العامة للمملكة.
وفي 2 أكتوبر 2006 عينه الملك عاملا على عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، كما شغل عامل مقاطعات الدار البيضاء - أنفا ، فكاتبا عاما لوزارة المالية، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية تعيينه في المنصب الجديد.