البيضاء تبحث عن شركات جديدة لجمع نفاياتها

ككل مرة انتظر مسؤولو التدبير بالبيضاء أن تأتي الانتقادات من أعلى السلطة ليشرعوا في عقد الاجتماعات بحثا سبيل لتدارك اختلالات التدبير، وأول ما خرجوا به هو تغيير الشركات التي تشرف على التنظيف بالعاصمة الاقتصادية للمغرب.
الخطاب الملكي الأخير الذي انتقد الوضع الذي وصلت إليه مدينة الدار البيضاء خاصة في قطاعات النظافة والسكن العشوائي والتطهير، دفع مجلس مدينة الدار البيضاء إلى البحث عن الوسائل التي يمكن من خلالها تدارك الموقف وإصلاح ما يمكن إصلاحه خاصة بعد أن أعلن الملك بأن الدار البيضاء «مدينة فاشلة». أحمد ابريجة النائب الأول لعمدة مدينة الدار البيضاء أعلن أن «مجلس المدينة سيقوم خلال شهر نونبر القادم بفتح الأظرفة لاختيار الشركات الجديدة التي ستتكفل بالنظافة في المدينة» .
ابريجة قال إن العمدة ساجد عقد لقاءً مع متعهّدي قطاع النظافة بالمدينة من أجل معرفة الحصيلة التي حققوها واجتماعا آخر مع شركة ليديك لمعرفة مآل الاستثمارات في مجال تطهير المياه،واعترف نائب عمدة الدار البيضاء بأن هذه الاجتماعات كان يجب أن تعقد منذ زمن.
أما عن فحوى الاجتماع الذي جمع مجلس المدينة مع شركات النظافة فقد أرجع أحمد ابريجة السبب إلى أن هذه الشركات تدرك أن عقودها قد اقتربت من النهاية، لذلك فهي لا تقوم باستثمارات ولا يوجد أي شيء في العقد يلزمها بأن تقوم بذلك، المهم لديها هو توفير المعدات اللازمة لعملها، لذلك فقد كما أقر بأن هذا كان «خطأ في دفتر التحملات، ونحن قمنا بتصحيحه في دفاتر التحملات الجديدة وألزمنا جميع الشركات بأن تقوم بالاستثمار واقتناء معدات جديدة إلى حين نهاية عقدها».
الشركات التي سيتم اختيارها سيمنحها مجلس المدينة ستة أشهر لاقتناء معدات جديدة لشراء أسطول جديد وتحضير المخازن، «ولن تكون هناك أي شاحنة من الشاحنات القديمة، كما سيتم تغيير كل ما هو متعلق بالنظافة في المدينة خلال ستة أشهر».
أما عن احتمال بقاء نفس الشركات المسؤولة عن النظافة بالمدينة، فقد اعتبر ابريجة أن عملية فتح الأظرفة هي من سيحسم الأمر، لكنه أكد أن هناك شركة أعلنت بأنها لن تترشح مرة أخرى وهي شركة «بيزورنو»، مضيفا أن هناك شروطا جديدة ستفرض على الشركات التي ستكون المسؤولة عن نظافة المدينة، منها شرط أن تكون استثماراتها سنوية، وأن يتم تطوير أسطولها مع توسع المدينة حتى يتم تجاوز الأخطاء السابقة.
وعن أسباب فشل قطاع النظافة في مدينة الدار البيضاء، فقد اعتبر ابريجة أن الظروف في المجلس لا تساعد على العمل بتنسيق كاف، خاصة مع العدد الكبير لأعضاء المجلس والذي يصل إلى 147 عضوا، بالإضافة إلى ما يقع أحيانا من تغليب بعض المصالح الجزئية على مصلحة المدينة وهي ما أسماها الخطاب الملكي بالحسابات السياسية، كما أن دفاتر التحملات التي تشتغل بها شركات النظافة الحالية قد تم وضعها قبل وصول المجلس الحالي ولم تأخذ بعين الاعتبار التطور السريع الذي تعرفه مدينة الدار البيضاء.
وعن الكيفية التي استقبل بها مجلس المدينة الخطاب الملكي، أكد ابريجة بأن المجلس تفهّم الخطاب الذي وضع اليد على مكامن الخلل في المدينة، حيث «فهمنا الرسالة الملكية وأصبح مفروضا علينا الانتقال إلى السرعة القصوى في مجال النظافة».