خاض الأطباء المتخرجون وقفة احتجاجية أمس أمام وزارة الصحة بالرباط، وذلك من أجل المطالبة بفتح باب الحوار مع التنسيقية الوطنية للأطباء المعطلين، ثم من أجل المطالبة بالإعلان عن تاريخ مباراة الإقامة برسم سنة 2013 . وردد هؤلاء الأطباء المغاربة، الذين ناهز عددهم 200 طبيب ،عدة شعارات خلال هذه الوقفة الاحتجاجية مؤكدين على ضرورة تحديد تاريخ محدد ورسمي بل وثابت خلال السنوات القادمة لمباراة الإقامة وفصله عن تاريخ مباراة الداخلية لما يلحقه من تأخّر الطبيب المتخرج بعام عن أقرانهم من الأطباء الداخليين. واستمرت هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية الوطنية للأطباء العاطلين في جو سلمي وحضاري زهاء ثلاث ساعات انطلاقا من الحادية عشر صباحا إلى الثانية زوالا واستغرب بيان التنسيقية الوطنية للأطباء المعطلين حالة التأخر الحاصل في الإعلان عن موعد مباراة الإقامة وفتحها في فوجه الأطباء حديثي التخرج من كليات الطب والصيدلة، مذكرا في السياق ذاته بأنه خلافا لما نهجته الدولة من سياسة تكوين 3300 طبيب في السنة في أفق 2020، لم تخصص مناصب مالية لإنقاذ هذا العدد الهائل من البطالة الحتمية. وأبرز بيان التنسيقية ان وزارة الصحة تريد فرض سياسة الأمر الواقع، حيث جاء فيه " أكبر دليل على ذلك هو ما تعتزم وزارة الصحة تطبيقه و فرض سياسة الأمر الواقع و تجاهل جميع التوجيهات التي جاءت بها الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين بالمناظرة الوطنية الثانية حول الصحة ، وكذا حق المواطن المغربي في التطبيب وكذلك حق الأطباء حديثي التخرج في التكوين المستمر، ناهيك عن حاجيات المجتمع ومستشفياتنا التي تعاني نقصا حادا من الموارد البشريةّ. " وأوضحت التنسيقية أنه أمام تراكم المتخرجين من الأطباء العامين من كليات الطب بالمملكة، حيث بلغ عدد المتخرجين هذه السنة ما يفوق 700 طبيب، بالإضافة إلى الأطباء المعطلين للسنة الفارطة دون إغفال زملائهم المتخرجين من الجامعات الأجنبية، نجد أن الوزيرالوصي على القطاع، لم يخصص سوى 80 منصبا على صعيد المملكة في مباراة توظيف الأطباء برسم هذه السنة المالية والتي جرت في 02 يونيو 2013، مما يمثل انخفاضا حادا بالمقارنة مع السنوات الفارطة. وتساءل بيان التنسيقية عن مصير الأطباء الباقين والذين يعدون بالمئات...؟ّ وكحل لتصريف الأزمة وإنقاذ المئات من الأطباء المعطلين، لم يتبق لهم سوى سبيل وحيد وهو الولوج إلى سلك التخصص أو ما يصطلح عليها ب:" مباراة الإقامة". وللأسف فإن الوزارة صرفت 980 منصبا ماليا كانت مخصصة برسم السنة المالية 2013 لتسوية الوضعية المالية للأفواج السابقة من الاطباء المقيمين والداخليين على حساب الفوج الحالي من الأطباء المتخرجين. وأعلنت التنسيقية رفضها القاطع لكل القرارات التي من شأنها المس بالمكتسبات، خصوصا وأن اتخاذ أي قرار دون إشراك جميع الأطراف المتداخلة في قطاع الصحة، وعلى رأسهم الأطباء أو من يمثلهم وكذا نقابات قطاع الصحة والأحزاب السياسية وعمداء كليات الطب، سوف تكون له عواقب وخيمة وكارثية على صحة المواطن المغربي وكذا على مستقبل الأطباء الذين أدوا قسم أبقراط . وسبق للتنسيقية أن وجهت بيانها الاستنكاري هذا من أجل التدخل العاجل إلى كل من وزيري الصحة والتعليم العالي وتكوين الأطر ثم نسخا منه الى كل من الديوان الملكي، ورئاسة الحكومة، والأمانة العامة للحكومة، ثم إلى كل من تمثيلية منظمة الصحة العالمية بالمغرب، وعمداء كليات الطب بالمغرب، وإلى نقابات قطاع الصحة بالإضافة الى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسائل الاعلام الوطنية والدولية.
