طالبت بالحق في الشغل والصحة والسكن .. وقفة احتجاجية ضد غلاء المعيشة ببنسليمان

نظم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببنسليمان، وقفة احتجاجية مساء يوم الأحد 20 أكتوبر بالقرب من سينما المنزه. وهي وقفة تزامنت مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر، و قد اختار لها المنظمون شعار التنديد بارتفاع الأسعار و المطالبة بالحق في السكن و الشغل والصحة و التعليم، واستغلها المحتجون للتعبير عن استنكارهم للمعاناة المتفاقمة التي أصبح يعيشها المواطن السليماني جراء عدم إيجاد حل لمشكل النقل ما بين الحضري، بعد القرار العاملي للمسؤولين بمدينة المحمدية و القاضي بمنع استغلال الخطوط المتواجدة داخل هذه الأخيرة من طرف شركة «النقل الممتاز» التي تستفيد منذ عدة سنين من امتياز النقل ما بين الحضري انطلاقا من مدينة بنسليمان في اتجاه المدن المجاورة، مما خلق معاناة و مشاكل متعددة للمواطنين الذين يتنقلون إلى مدينة المحمدية للعمل أو لمتابعة الدراسة الجامعية، خصوصا الطلبة الجامعيين منهم بعدما أصبحت حافلات النقل الممتاز تتوقف على مشارف و مداخل المدينة بدلا من توقفها في وسطها كما اعتادت على ذلك قبل القرار العاملي . كما طالب المحتجون باستفادة الطبقة الفقيرة و ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من السكن الاقتصادي بالتجزئة المنتظر إقامتها بالقطعة الأرضية التي كان يتواجد فوقها السوق القديم و إعادة النظر في عملية توزيع الشقق التي تمت بتجزئة القدس توسيع و التي شابتها عدة خروقات، حسب الشعارات المرفوعة خلال الحركة الاحتجاجية . الوقفة الاحتجاجية المشار إليها شارك فيها المسؤولون بالفرع المحلي للجمعية المذكورة و كذا بعض المناضلين و مجموعة من السكان، ورفع خلالها المشاركون عدة شعارات تندد بسياسة التفقير و التجويع التي تنتهجها الحكومة من خلال الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية و المحروقات. و قد سبق للتنظيم المحلي للجمعية أن أصدر بيانا يدين فيه الجرائم الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية ، و يطالب فيه بالوقف الفوري للزيادات الصاروخية و المتكررة في المواد الاستهلاكية و في المحروقات. كما طالب بتوفير الشغل لكافة المواطنين و المواطنات و كذا بحل مشكل النقل ما بين الحضري و بمحاربة الفساد الذي استفحل كثيرا و محاربة اقتصاد الريع عوض حل المشاكل على حساب إثقال كاهل الشعب المغربي بزيادات متتالية في المواد الاستهلاكية بدلا من اعتماد سياسات تحافظ على القدرة الشرائية للطبقة المسحوقة و المتوسطة، و ذلك بتخفيض أجور كبار الموظفين و استرجاع الأموال المنهوبة، يضيف البيان .