هلال: الجزائر حولت مخيمات تندوف إلى فضاء ل اللاشرعية المطلقة

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر هلال، أول أمس الأربعاء، أن الجزائر، بتنصلها من التزاماتها الدولية، حولت مخيمات تندوف إلى فضاء ل "اللاشرعية المطلقة".
وعزز هلال، في تدخل له خلال الدورة 60 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، هذا المعطى بتقديم عناصر التقرير العالمي حول اللاجئين للجنة الأميركية للاجئين والمهاجرين لسنة 2009، الذي يؤكد أن الجزائر تنصلت تماما من مسؤولياتها الدولية، إزاء سكان مخيمات تندوف.
وأكد الدبلوماسي المغربي أن هذا التقرير يقدم حصيلة سوداء للوضعية الإنسانية ولوضعية حقوق الإنسان داخل المخيمات، التي تستدعي تدخل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولجنتها التنفيذية، مضيفا أن الخلاصات التي جاءت في هذا التقرير، والتي ليست بالجديدة، تؤكد، بكل أسف، مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
وأوضح هلال أن التقرير يشير إلى ست حالات خطيرة للانتهاكات داخل مخيمات تندوف، المتمثلة في رفض إحصاء سكانها من قبل الجزائر، وتحويل المساعدات الإنسانية والطابع العسكري للمخيمات، والتضييقات على حرية التنقل والإقامة، والتضييق، والتمييز في مجال التشغيل والإدماج، واستمرار العبودية في المخيمات.
وأكد السفير المغربي أن الملاحظات الواردة في هذا التقرير تؤكد أن الجزائر تنتهك الشرعية الدولية، وقرارات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للاجئين، الخاصة بقضية الإحصاء، والقرارات المتعلقة بضرورة الحفاظ على الطابع المدني للمخيمات. كما أنها، يضيف هلال، تشكل انتهاكا من قبل الجزائر للقانون الدولي الخاص باللاجئين، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومعاهدة جنيف، والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
ولاحظ هلال أن تقرير اللجنة الأميركية يعزز، في ما يخص استمرار الاسترقاق في المخيمات، خلاصات التقرير الأخير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" (2008)، حول الرق في هذه المخيمات، ويؤكد الشهادات التي استقاها صحافيان استراليان في فيلمهما "أبارتيد الصحراء".
وأضاف الديبلوماسي المغربي أن القيود المفروضة على حرية التنقل والإقامة في مخيمات تندوف، التي تطرقت إليها الوثيقة، تؤكد أن سكانها ضحايا للاحتجاز.
وأوضح أنه بالنظر لاستمرار اعتراض الجزائر على العودة الطوعية لسكان مخيمات تندوف، فإن المغرب يجدد تأكيد طلبه إلى المفوضية السامية للاجئين من أجل إدماج هؤلاء السكان ضمن استراتيجيتها من أجل حلول دائمة، وجهودها بهدف تفعيل حل إعادة توطينهم في بلد آخر.
وذكر هلال بأنه ومنذ اندلاع النزاع حول الصحراء المغربية، فإن المغرب لم يتوقف عن إثارة اهتمام المفوضية السامية للاجئين والمجتمع الدولي حول الوضع الإنساني المأساوي للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، موضحا أن مخاوف المملكة تأكدت من خلال عدد من التقارير الدولية، ومنها تقرير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش (2009)، اللتين انتقدتا بشدة عدم تحمل الجزائر مسؤولياتها الدولية في المخيمات، لصالح "بوليساريو".
وخلص الديبلوماسي المغربي إلى أن موقفا كهذا يشكل مسا صارخا بحقوق سكان المخيمات، وعقبة كأداء أمام مهام المفوضية السامية للاجئين في ما يتعلق بتوفير الحماية لهؤلاء السكان.