تقرير آخر صادم.. البرلمان الأوربي ينتقد وضع حقوق الإنسان في الصحراء

صادقت لجنة الخارجية في البرلمان الأوربي مؤخرا على تقرير صادم، يدعو إلى تقرير المصير في الصحراء. ورغم إدخال تعديلات على التقرير، إلا أن بعض بنوده تبدو منحازة لأطروحة البوليساريو. وقالت فتيحة العيادي، برلمانية الأصالة والمعاصرة التي شاركت في مناقشة هذا التقرير إلى جانب برلمانيين مغاربة وأوربيين، إن «عدة تعديلات أدخلت على التقرير وجعلته أقل سوءا من نسخته الأولى»، وأضافت إن «68 تعديلا لصالح المغرب تم إدخاله على التقرير»، ومن ذلك، تعديل فقرة تتحدث عن عدم اعتراف الأمم المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، والتي تم تعويضها بعبارة أن الأمم المتحدة تعترف بالمغرب كسلطة إدارية في الإقليم. أيضا تم حذف توصية في التقرير تدعو إلى تمكين المينورسو من مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وتم تعويضها بعبارة أخرى تعبر عن الأسف لعدم تمكن الأمم المتحدة من وضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وكشفت فتيحة العيادي أن تقرير تانوك، وهو برلماني أوربي ينتمي إلى حزب المحافظين الإصلاحيين الجدد، خلَّف استياءً لدى عدة برلمانيين أوربيين، خاصة أن تانوك كُلِّف بإنجاز تقرير حول الساحل، فإذا به يُقحم منطقة الصحراء المتنازع عليها في التقرير مما أدى إلى هيمنة الفصول المتعلقة بحقوق الإنسان في الصحراء على المناقشة في لجنة الخارجية في البرلمان الأوربي. واتهمت العيادي البرلماني تانوك بأنه «تحامل على المغرب»، و»لم يكلف نفسه عناء السفر إلى المغرب للاطلاع عن أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء».
وبالعودة إلى الصيغة الأصلية لتقرير تانوك الذي ينتظر أن يعرض في الجلسة العامة للبرلمان الأوربي الشهر القادم في ستراسبورغ، نجد أنه يحمل عدة اتهامات للمغرب منها
أنه «لا توجد أي دولة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء» وأن الجمهورية العربية الصحراوية، معترف بها حاليا من طرف الاتحاد الإفريقي و45 دولة من أعضاء الأمم المتحدة».
وانتقد التقرير ما وصفه انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء، وأشار إلى أن بعثة المينورسو هي «البعثة الوحيدة في العالم التي لا تختص بمراقبة حقوق الإنسان، ولا تتوفر على أي آلية لمراقبة حقوق الإنسان»، ودعا إلى إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في كل تندوف و»الصحراء».
وأدان التقرير ما وصفه بالعقوبات التي تطالب من يتهمون ب»المس بالوحدة الترابية»، معتبرا أن هذه طريقة للمس بالصحراويين المطالبين بالاستقلال. كما استند التقرير إلى تقرير المقرر الأممي الخاص حول التعددية اللغوية الذي أكد أن السلطات المغربية «تقمع بعض المظاهر الثقافية الصحراوية». وبالمقابل حيا التقرير مجهود التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية الذي بذلته الحكومة المغربية في الصحراء، لكنه عبر عن القلق بخصوص ما سماه استغلال الموارد الطبيعية، وخاصة الفوسفاط، والصيد والتنقيب عن البترول. وذكر التقرير بما ورد في تقرير نائب الكاتب العام للشؤون القانونية في الأمم المتحدة سنة 2002 الذي دعا إلى حق ما سُمي ب»الشعب الصحراوي» في «ثرواته الطبيعية». كما دعا التقرير إلى إبعاد ثروات الصحراء من أي اتفاقات تجارية بين المغرب والاتحاد الأوربي، إلا بموافقة ما سماه ب «الشعب الصحراوي»، ومنها اتفاقية الصيد.
وبخصوص الانتهاكات في مخيمات تندوف، سجل التقرير ملاحظات أقل حدة، مستندا إلى ما ورد في تقارير منظمة روبرت كيندي، وهيومان رايت ووتش، التي أشارت إلى أنها لم تجد سوى أدلة ضعيفة حول الانتهاكات الممنهجة والمؤسساتية لحقوق الإنسان في تندوف. وأشار التقرير إلى أن عدة فاعلين ومنهم الحكومة المغربية، ومنظمات مدنية مغربية، وسكان سابقون في تندوف أكدوا أن سلطات البوليساريو، تحد من حرية التعبير، والحركة، وتسمح بالعبودية، وتزوج الأطفال بالقوة، وتفصلهم عن أسرهم لنقلهم إلى كوبا من أجل تلقي تكوين عسكري. ويشير التقرير إلى أن سلطات البوليساريو تنفي هذه الاتهامات وتعتبرها ذات أهداف سياسية. ودعا التقرير البوليساريو، إلى منح المراقبين المستقلين لحقوق الإنسان حق الولوج الحر واللامحدود إلى المخيمات، للتأكد من وجود ممارسات العبودية في المخيمات. ويذكر أنه سيكون أمام المغرب أن يدافع عن وجهة نظره عند عرض التقرير في الجلسة العامة في ستراسبورغ، من أجل الدفع في اتجاه إدخال تعديلات لصالحه، تخفف من حدة التقرير.