الحبس و الغرامة في حق التجار المتلاعبين بالدقيق المدعم بالفقيه بن صالح

كما كان منتظرا أدانت المحكمة الإبتدائية بالفقيه بن صالح المتهمين الخمسة المتابعين في قضية المتاجرة بشكل غير قانوني في الدقيق المدعم و أصدرت أحكاما بالسجن النافذ و الغرامة المالية في حقهم.
و هكذا فقد قضت المحكمة في جلستها الأخيرة ليوم 7 نونبر الجاري بعد ساعتين من المناقشة بسنة واحدة حبسا نافذا  و غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق المتهم (ح.ع) المزود الأول لمادة الدقيق ، و حكمت على زميله (ع.ع) المزود الثاني بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر و 20 ألف درهم غرامة  و كلاهما من مدينة دار ولد زيدوح . في حين أدانت المتهمين الثالث (ح.ح) والرابع (ع.ز) بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر و 10 ألاف درهم غرامة مالية لكل واحد منهما  و حكمت على (خ.ع) المتهم الخامس بأربعة أشهر حبسا نافذا و 10 الاف درهم غرامة .
كما قررت  ذات المحكمة مصادرة كمية الدقيق المحجوزة لفائدة جمعيات خيرية بالمنطقة ، و رفضت في نفس القضية طلب التعويض المدني الذي طالب به المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح كطرف مدني في القضية.
     و كانت شرطة مدينة سوق السبت بإقليم الفقيه بن صالح بمعية قائد الملحقة الإدارية الأولى بالمدينة و بحضور فعاليات جمعوية و حقوقية و إعلامية قبل حوالي أربعة أسابيع قد ضبطت بالسوق الأسبوعي لذات المدينة ثلاثة تجار بصدد بيع حوالي خمسة أطنان من الدقيق المدعم بطرق و أثمنة مخالفة للقانون . و بعد التحقيق معهم  تمكنت السلطات من توقيف مزودين اثنين من مدينة دار ولد زيدوح  حيث تم تقديم الجميع  في حالة اعتقال إلى النيابة العامة بمحكمة الفقيه بن صالح  التي تابعت أحدهما في حالة سراح نظرا لحالته الصحية . و قد خلفت هذه الأحكام ارتياحا كبيرا لذى المتتبعين و جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة التي كانت دائما تطالب بالضرب على أيدي المتلاعبين بهذه المادة الحيوية  .