مديرو قطاع التعليم الابتدائي والثانوي بخنيفرة يستعرضون نتائج حوارهم مع النائب الإقليمي

عمم فرعا خنيفرة للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، بلاغا في شأن نتائج لقائهما بالنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية حول مجموعة من النقاط التي تهم الدخول المدرسي لهذه السنة وحاجيات ومتطلبات الإدارة التربوية. بعد إشادة النائب الإقليمي، يقول البلاغ الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، بدور المديرين في إنجاح الدخول المدرسي لهذا الموسم، رغم الاكراهات والصعوبات التي واجهتهم، انتقل إلى الإجابة عن مطالب هيئة الإدارة التربوية، ومن ذلك ما يهم التجهيزات المكتبية، التنظيف والأمن المدرسي، الإطعام المدرسي والداخليات، ثم التعويضات الجزافية والتعويضات عن الامتحانات الاشهادية، حيث اكتفى النائب الإقليمي في هذا الشأن بإحالة مكتبي الجمعيتين على مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على أساس أنه غير معني أو مسؤول عن تسوية هذه الملفات.
وبخصوص مطالب الجمعيتين في ما يتعلق بالتجهيزات المنقولة إلى المؤسسات التعليمية، وإحداث الفضاء الخاص بالمديرين بالنيابة الإقليمية، وتكليف مقتصدين بالمدارس الجماعاتية، قالت الجمعيتان، ضمن بلاغهما، إن النائب الإقليمي لم يقدم جوابا شافيا يمكنه تجاوز المعيقات التي تواجه المديرين.
أما في ما يخص توزيع مراكز التصحيح بشكل متوازن بين المؤسسات، وتنظيم العلاقة مع مكتب الضبط في شأن إيداع بريد المؤسسات، فقد تعهد النائب الإقليمي بإيجاد حلول مناسبة للأمر، حسب ذات البلاغ.
وإذ أعلنت للرأي العام التعليمي بالإقليم عن تذمرهما واستيائهما من نتائج الحوار، دعت الجمعيتان، في خاتمة بلاغهما، عموم المديرات والمديرين إلى الالتفاف والاستعداد الدائم لمعارك رد الاعتبار للمهنة وكرامتها.