المغرب يعلن على إجراءات لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة غير قانونية .. حصاد: سيصبح هؤلاء الأجانب مغاربة لهم نفس الحقوق والواجبات

أوضح   محمد حصاد وزير الداخلية  على أن الأجانب المتواجدين في المغرب
بعد تسوية وضعيتهم القانونية حسب بعض الشروط التي تم تحديدها من الجهات المعنية،
سيصبحون مغاربة لهم نفس الحقوق والواجبات
أوضح   محمد حصاد وزير الداخلية  على أن الأجانب المتواجدين في المغرب بعد تسوية وضعيتهم القانونية حسب بعض الشروط التي تم تحديدها من الجهات المعنية، سيصبحون مغاربة لهم نفس الحقوق والواجبات، في رد  على سؤال طرحته جريدة «الاتحاد الاشتراكي» يتعلق بعمليات الإدماج من حيث السكن والتشغيل،  في لقاء صحفي حول التسوية القانونية لوضعية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة غير قانونية.
وأكد حصاد في نفس السياق، أن المغرب سوف لن يتخذ أية إجراءات استثنائية أو تفضيلية لهؤلاء الذين ستسوى وضعية، بل لهم نفس الحقوق والواجبات ولن يكون أي تمييز عن باقي المغاربة، مؤكدا في معرض رده كذلك على الجريدة  عن سؤال ثان،  على أنه بالرغم من عدد من المتدخلين في الهجرة ، لكن كل قطاع وزاري يعمل في حدود اختصاصاته،  ومن سيقود وينسق سياسة الهجرة بالمغرب، فهي الوزارة المكلفة  بالهجرة.   
وكشف حصاد  أيضا  في رده على أسئلة الصحافة،   أن العدد لافتراضي للمهاجرين السريين المتواجدين بالمغرب  يتراوح ما بين  25 ألفا و40 ألف مهاجر مستدركا كلامه بأن ليس هناك إحصاء دقيق في هذا الإطار، وعلى أن المناطق التي يتمركز فيها هؤلاء المهاجرون هي الرباط والدار البيضاء ووجدة  والشمال والعيون...
وأضاف حصاد الذي كان يتحدث في  ندوة صحفية  مساء أول أمس بسلا، حضرها الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية،  وأنس بيرو الوزير المكلف بالجالية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، والمحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أضاف أن عدد السوريين الذين جاؤوا للمغرب يقارب 1000 لاجئ.
ومن جانبه أعلن أنس بيرو بمناسبة هذا اللقاء الصحفي الذي خصص لتقديم  السياسة الجديدة للمملكة المغربية في مجال الهجرة، أن هناك عدة إجراءات عملية ذات أولوية تتعلق بتسوية  وضعية الأجانب المقيمين بصفة  غير قانونية بالمغرب، وسيكون ذلك ما بين فاتح يناير و 31 دجنبر 2014 .
ولهذا الغرض سيتم إحداث «مكاتب  للأجانب» تتوفر على الوسائل البشرية والمادية الملائمة على صعيد كل عمالة وإقليم من أجل تسلم والتأشير على طلبات تسوية الوضعية القانونية، فضلا عن انه سيتم إحداث لجنة وطنية للطعن بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وستهم هذه العملية الاستثنائية الخاصة بتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين في وضعية  غير قانونية، أولا الجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة والذين يتوفرون على ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة، ثانيا الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب والذين يتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة، ثالثا  الأطفال المزدادين في إطار حالتي  الزواج  السالفة الذكر، رابعا الأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية لمدة  لا تقل عن سنتين، خامسا الأجانب الذين يتوفرون على ما يثبت إقامتهم بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، وسادسا الأجانب المصابين بأمراض خطيرة والموجودين فوق التراب الوطني قبل تاريخ 31 دجنبر 2013.
ومن جهة أخرى ستتم تسوية وضعية طالبي اللجوء المعترف بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين بالمغرب ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون  يصل عددهم حوالي 850 شخصا. وستجرى  عملية تسوية الوضعية القانونية لهؤلاء  بتعاون وثيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.