في اليوم الدراسي للفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية

شرح خبراء ومختصون ونقابيون مدونة الشغل التي توافق عليها  الفاعلون، بعد صدورها  عشر سنوات يوم أمس بمجلس المستشارين،  خلال يوم دراسي نظمه  الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية،  بتعاون وتنسيق مع النقابة الديمقراطية للتشغيل، هذا اليوم الذي شارك فيه كل من الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين  وبن ميمون الطالب، الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثم جمال أغماني الوزير السابق لوزارة التشغيل والتكوين المهني،  وعدد من ممثلي المركزيات النقابية في مقدمتها الاتحاد المغربي للشغل في شخص أمال لعمري، والاتحاد العام للشغالين ممثلا بكافي الشراط منسق اللجنة المسيرة للاتحاد العام للشغالين.
خلال هذا اليوم الدراسي الذي سير اشغاله عبد الرحيم الرماح، طرح الحبشي عدة إشكالات تحول دون التطبيق السليم لمدونة الشغل،  كعدم استكمال النصوص القانونية والتنظيمية التي تحيل  المدونة عليها،  الإعمال الصوري للآليات القانونية التي جاءت بها بالشكل المطلوب، بالإضافة  إلى عدم تمكين جهاز تفتيش  الشغل كآلية للسهر على التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الشغل، من الموارد البشرية الكافية والمؤهلة ، ومن الحماية القانونية اللازمة.
وسجل الحبشي خلال كلمة له باسم الفريق الفدرالي للوحدة  والديمقراطية، في بداية  أشغال هذا اليوم الدراسي، أن هناك ضعف تنسيق ما بين السلطة القضائية وجهاز التفتيش، فضلا عن عدم إحداث المحاكم الاجتماعية كقضاء متخصص على غرار القضاء الإداري والقضاء التجاري، مبرزا في نفس الصدد أن هناك صعوبة في إعمال بعض مقتضيات مدونة الشغل، ناهيك عن عدم إحداث وتفعيل المؤسسات التمثيلية للأجراء ومحاربة العمل النقابي، ثم غياب الحوار المباشر على مستوى المقاولة والقطاع.
وكان الحبشي قد ذكر في البداية   أن مدونة الشغل التي تمت المصادقة عليها، كانت بعد مخاض عسير وطغت على إعدادها المنهجية التوافقية وبعد مرور  عشر سنوات  من تطبيقها على أرض الواقع، آن الأوان لتقييمها والوقوف على مدى الإعمال بمقتضياتها، ولاسيما في الجوانب المتعلقة بالعلاقات الفردية والجماعية للشغل، ومدى احترام الحقوق الأساسية التي تتضمنها والتحديات التي تحول دون تطبيق بعض مقتضياتها وتقييم أدائها.
كما شدد الحبشي بنفس المناسبة على   ضرورة معرفة دور السلطة القضائية في تأويل النصوص القانونية، وضمان حقوق أطراف العلاقة الشغلية على إثر الحالات التنازعية التي تحال عليها، ثم الدور المزدوج لجهاز تفتيش الشغل الذي يتجلى في القيام بزيارات تفتيش الشغل للوحدات الإنتاجية من أجل السهر على التطبيق الميداني لمقتضيات المدونة، وكذلك تتبع المناخ الاجتماعي بالوحدات الإنتاجية من خلال تسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية.
ومن جهته دعا الشيخ بيد الله  رئيس مجلس المستشارين لضرورة عقد جلسات للنقد الذاتي، وتقييم التجربة النقابية وإعادة النظر في التعامل والعلاقات ما بين المشغل والشغيل  والجهاز المنفذ، ولتكون بداية ثقافة جديدة تميزها الحجة بالحجة والتوازن في الحقوق والواجبات من أجل أن تكون جميع الأطراف المعنية بالشغل رابحة.
ومن جانبه أوضح الصبار الأمين العام  للمجلس  الوطني لحقوق الإنسان أن التحدي الأكبر المطروح، هو مدى التوازن بين الانشغال بمستلزمات التنافسية لدى المقاولة المغربية من جهة،  وضرورة حماية حقوق الأجراء كاملة وذلك بتطبيق مقتضيات مدونة الشغل تطبيقا سليما.
وذكر الصبار أن  المغرب مطالب بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية 87 المتعلقة بحق التنظيم والحرية النقابية، وتعديل الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يضمن الحقوق النقابية والدستورية المتعلق بالحق في الإضراب، باعتبار أن كل هذا يدخل في إطار ضرورة احترام حقوق الإنسان في العلاقات الشغلية بين الأطراف المعنية، مضيفا في نفس السياق  أنه لابد من تطوير الاجتهاد القضائي لضمان التمتع بالحقوق في العلاقات الشغلية .