عبد الرحيم الرماح يطالب بدعم جهاز تفتيش الشغل

تقدم عبد الرحيم الرماح عضو الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين بسؤال شفهي، والذي حول إلى كتابي إلى وزير التشغيل و التكوين المهني حول '' دعم جهاز تفتيش الشغل '' جاء فيه:
" يقوم جهاز تفتيش الشغل بدور أساسي في تطبيق مقتضيات مدونة الشغل ، غير أنه مع الأسف ، لا يتوفر على وسائل العمل التي تمكنه من إنجاز المهام الموكولة إليه ، وهو ما يتطلب :
- إعادة هيكلة المصالح الخارجية برفع مستوى مندوبية الشغل إلى مستوى قسم بدل مصلحة، كما هو الشأن بالنسبة لمندوبية الدار البيضاء و الرباط و الرفع من عدد المفتشين لأن عددا كبيرا من المدن تعرف نقصا كبيرا مثل مدينة تازة وسيدي قاسم والراشدية ووجدة.
- الرفع من عدد الأطباء المكلفين بتفتيش الشغل الذين لا يتجاوزون خمسة عشر طبيبا.
- الرفع من عدد المفتشين بالعالم القروي ومدهم بوسائل العمل وبالأخص وسائل النقل.
- تعزيز جهاز التفتيش بالمدن وبالعالم القروي بوسائل العمل وبالأخص سيارات المصلحة.
وقصد توفير ما أشرنا إليه نتوجه إليكم ، السيد الوزير بالسؤال التالي :
ما هو البرنامج الزمني الذي وضعتموه لتدارك النقص الحاصل في هذا المجال حتى يتمكن جهاز التفتيش من القيام بالأدوار المنوطة به على الوجه المطلوب؟
وقد جاء جواب وزير التشغيل والتكوين المهني على الشكل التالي:
" جوابا على السؤال الشفهي الذي حول إلى كتابي والذي تفضلتم بطرحه حول ''دعم جهاز تفتيش الشغل '' ، يشرفني أن أذكر في البداية بأن جهاز تفتيش الشغل يلعب دورا أساسيا في السهر على احترام تطبيق التشريع الاجتماعي، ويساهم بفعالية في استقرار العلاقات المهنية بشكل يحفظ السلم الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، ويطور قدراتها التنافسية ويحافظ على الحقوق الأساسية للأجراء. وما الإحصائيات المتوفرة لدى هذه الوزارة إلا دليل واضح عن أهمية الدور المنوط بهذا الجهاز.
وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى أن إحداث مندوبيات التشغيل يتم بناء على دراسة عملية تأخذ بعين الاعتبار النسيج الاقتصادي المتواجد بالإقليم، وحجم اليد العاملة المشغلة به وكذا عدد نزاعات الشغل الفردية والجماعية المسجلة داخل الإقليم بصفة خاصة والمناخ الاجتماعي بصفة عامة ، مع الأخذ بعين الاعتبار التقسيم الترابي الجديد للمملكة. وعلى هذا الأساس قامت الوزارة برسم سنة 2010 بإحداث ثماني مندوبيات بكل من برشيد واشتوكة ايت باها والرحامنة وصفرو وسيدي سليمان وتاوريرت وتزنيت ثم تاونات.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تتوفر حاليا على 51 مندوبية للتشغيل تتواجد بها 97 دائرة للشغل تسهر على حسن تطبيق تشريع الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات و45 دائرة تفتيش الشغل في القطاع الفلاحي.
ومن أجل إعادة هيكلة مصالحها المركزية والخارجية، قامت الوزارة بإعداد مشروع مرسوم يتعلق بإعادة هيكلة المصالح ، يأخذ بعين الاعتبار النسيج الاقتصادي والاجتماعي لجميع الأقاليم من جهة و يراعي تقريب مصالح الوزارة من المواطنين من جهة أخرى.
وبهدف النهوض بعمل جاز تفتيش الشغل ، فقد تم:
1 تبني نظام التعاقد مع المصالح الخارجية يعتمد على تحقيق أهداف واضحة في مجال مراقبة تطبيق تشريع الشغل مع اعتماد مؤشرات التتبع والتقييم، وقد تم في هذا الإطار توقيع عقود أهداف مع 30 مندوبية للتشغيل مبنية عل النتائج
2 الرفع من عدد أعوان تفتيش الشغل لمواجهة الخصاص المسجل سنة 2008 بتوظيف 15 مفتش للشغل وبتوظيف 50 مفتشا جديدا برسم سنة 2011 لضمان تغطية أكبر للمؤسسات الخاضعة لتطبيق تشريع الشغل،
3 تنظيم عدد كبير من الدورات التكوينية لفائدة مفتشي الشغل والمهندسين المكلفين بمجال السلامة المهنية بهدف تحسين طرق تدخلهم والرفع من المردودية كما وكيفا،
4 التنسيق بين جهاز تفتيش الشغل ومراقبي ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل ضمان تطبيق سليم لمقتضيات التشريع الاجتماعي،
5 إعادة تكوين 24 إطارا إداريا لولوج درجة مفتش الشغل،
6 إعادة تكوين 23 مهندسا في مجال السلامة المهنية،
7 تزويد كافة مفتشي الشغل بالهواتف المحمولة،
8 تجهيز 30 مندوبية بسيارات المصلحة،
9 إعادة ترميم وصيانة مجموعة من مندوبيات التشغيل،
10 الرفع من الاعتماد المخصص لتسيير مندوبيات التشغيل،
11 إحداث المعهد الوطني للحياة في العمل،
12 إقرار نظام أساسي خاص بمفتشي الشغل مع الرفع من قيمة التعويض عن الجولان،
13 تخصيص اعتمادات مالية لتغطية التعويضات الكيلوميترية لفائدة مفتشي الشغل في القطاع الفلاحي.
وتظل الوزارة منفتحة على جميع الاقتراحات التي من شأنها تحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل والرقي بمستوى تدخله. كما أنها تقوم بدراسة جميع المطالب المتوصل بها من السادة ولاة وعمال مختلف عمالات وأقاليم المملكة، والرامية إلى إحداث مندوبيات جديدة للتشغيل.