المشاركون في المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود يتوجون أشغالهم ب«إعلان الرباط»: .. تطوير التنسيق الدولي بإشراك دول اتحاد المغرب العربي والساحل والشركاء الأوربيين والدوليين

احتضن مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالعاصمة الرباط، على امتداد يومين، أشغال الاجتماع الاقليمي الثاني حول أمن الحدود، الذي اعتبره المشاركون في فعالياته مناسبة لتعزيز التعاون الاقليمي لمساعدة ليبيا على مواجهة تزايد التهديدات على حدودها في خضم أجواء عدم الاستقرار التي تمر بها منطقة الساحل والصحراء، وفرصة لتظافر الجهود من أجل تبني استراتيجية موحدة وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة بالمنطقة.
وتواصلت صباح أمس الخميس أشغال المؤتمر الوزاري الاقليمي الثاني حول أمن الحدود، التي تميزت بالكلمة الافتتاحية لصلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون على بعد يومين من تأكيد الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة خلال الاجتماع الوزاري الأول حول الاستراتيجية المندمجة للأمم المتحدة لمنطقة الساحل في باماكو، أن «المغرب يؤكد على الأهمية التي يكتسيها إرساء آلية تشمل بلدان منطقة الساحل والصحراء، وكذا تعزيز التعاون البين إقليمي بين بلدان منطقة الساحل وغرب إفريقيا والمغرب العربي».
وشارك في هذا الاجتماع الوزاري بالإضافة إلى المغرب، ممثلو 15 دولة وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية من بينها الاتحاد الأوربي والحلف الأطلسي واتحاد المغرب العربي، وتجمع دول الساحل والصحراء والجامعة العربية والشرطة الدولية (الأنتربول) ومنظمة الطيران العالمي والمنظمة العالمية للجمارك.
كما كانت فرنسا، التي عبرت عن رغبتها لتعزيز أمن الحدود بين بلدان الساحل والمغرب العربي وتيسير التعاون الإقليمي، من أجل مزيد من الأمن في منطقة الساحل التي عانت كثيرا من الإرهاب والشبكات المتطرفة،» في شخص وزير خارجيتها لوران فابيوس ، واحدة من بين سبعة بلدان اوربية وامريكية وجهت لها الدعوة للمشاركة في أشغال المؤتمر الوزاري الاقليمي الثاني حول أمن الحدود، ويتعلق الامر بدول البرتغال، اسبانيا، إيطاليا، مالطا، الولايات المتحدة الامريكية، والمملكة المتحدة البريطانية.
وأكدت باريس «أن التحديات المتمثلة في التهريب والهجرة غير الشرعية والإرهاب ««تعنينا جميعا وتتطلب مراقبة أفضل للفضاءات الحدودية الليبية وبشكل عام منطقة الساحل والصحراء»». وشدد الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، أن هذا المؤتمر سيمكن من دعوة المنتظم الدولي لمساعدة ليبيا ودول المنطقة على رفع هذه التحديات، معربا عن أمله في أن يتعزز دور البعثة الأوروبية للتكوين والاستشارة من أجل تدبير الحدود (أوبام ليبيا) التي أضحت عملية منذ الصيف المنصرم».
ومن المقرر أن يتوج المشاركون في المؤتمر الوزاري الاقليمي الثاني حول أمن الحدود، التي عرفت مشاركة امحمد أحمد عبد العزيز، وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي، أشغالهم ب«إعلان الرباط»، الذي لن يبتعد عن «التأكيد على ضرورة «تبني مقاربة شاملة ثنائية الأبعاد، تجمع البعدين الأمني والتنموي والتي من شأنها مواجهة التحديات المتعلقة بأمن الحدود الليبية»، و«تطوير التنسيق الدولي بإشراك دول اتحاد المغرب العربي والساحل والشركاء الأوربيين والدوليين في مجال محاربة الإرهاب والتهريب في فضاء الساحل والصحراء»، ثم «تحديد الوسائل الكفيلة بتقوية التعاون العملياتي بين الدول المتجاورة، خاصة من خلال تكثيف عمليات مراقبة الحدود، مع إمكانية تشجيع التوقيع على اتفاقيات للدفاع المشترك بين دول المنطقة وإقامة تعاون فعلي وملموس (الاستعلامات، الدوريات المشتركة، التدخل المنسق»، «وجمع مقترحات الدول الشريكة والمنظمات الدولية من أجل تطوير قدرات دول المنطقة وتيسير التعاون الإقليمي».
والأكيد أن انعقاد هذا الاجتماع الاقليمي الثاني حول أمن الحدود، الذي تميز كذلك بكلمة لمحمد حصاد، وزير الداخلية، كانت من بين أهدافه التشديد على ضرورة تبني الدول المشاركة خطة عمل وفق مقاربة ثلاثية الأبعاد تتأسس على البعد الأمني، والسياسي، اقتصادي اجتماعي لأجل إدارة فاعلة للفضاءات الحدودية لمواجهة «انتشار الأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير»، «تنامي التطرف و نشاط التنظيمات الإرهابية» وتفاقم الجريمة المنظمة، خاصة تهريب المخدرات والمهاجرين السريين».
لن يكون الاجتماع الاقليمي الثاني حول أمن الحدود، سوى محطة أولى بعد المؤتمر الإقليمي حول أمن الحدود التي احتضنته العاصمة الليبية طرابلس في مارس مارس 2012، سوف يتبعه عقد اجتماعات دورية لمجموعات عمل موضوعاتية على مستوى الخبراء، قبل أن يحتضن المغرب في النصف الثاني من السنة المقبلة القمة المقبلة لتجمع دول الساحل والصحراء، وذلك انطلاقا من قناعة المغرب بأنه من الضروري ضمان تمثل ومتابعة الاستراتيجية المندمجة لمنطقة الساحل وأهدافها، لاسيما في ما يتعلق بالحكامة والأمن.
هذا، وناقش المشاركون في أشغال الاجتماع الاقليمي الثاني حول أمن الحدود، عدة مواضيع من أجل متابعة «خطة عمل طرابلس» كمسألة «تعزيز الحوار والتشاور حول تدبير أمن الحدود الليبية» عبر «تبادل التحليلات حول مختلف الأوضاع، وإعداد تحليل مشترك»، «تبادل الخبرات والمعلومات بشأن أفضل التجارب والممارسات»، ومسألة «تقوية التعاون العملياتي في المجال الأمني لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات وكذا الهجرة السرية» من خلال «وضع آليات للتنسيق وتبادل المعلومات ما بين المصالح الأمنية»، وتعزيز التعاون العملياتي»، والتطرق الى «تقييم قدرات وحاجيات دول الجوار» عبر «دراسة تجارب الدول المشاركة وخبرتها في مجال أمن الحدود»، و«تدابير الدعم التي يمكن اقتراحها لسياسات إصلاح القطاع الأمني وتسريح ونزع سلاح وإعادة إدماج قدماء المقاتلين»، ومسألة إدماج واشراك الساكنة المحلية في تدبير الحدود» من خلال «دراسة أوضاع سكان المناطق الحدودية» ،وتحديد الوسائل الكفيلة بإشراك هذه الساكنة في إدارة الحدود»، و«سياسات التنمية الموجهة للمناطق الحدودية وللمناطق التي تشكل منطلقا للهجرة غير الشرعية» والوقاية من ظاهرة التطرف ومواجهتها.»