انطلقت صباح اليوم الخميس بالرباط أعمال المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود، بمشاركة وزراء الشؤون الخارجية، والوزراء المسؤولين عن الأمن، ورؤساء وفود دول شمال إفريقيا، وفضاء الساحل والصحراء، ومناطق الجوار وممثلي الشركاء الإقليميين والدوليين. ويعرف هذا المؤتمر كذلك مشاركة عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة الأممالمتحدة واتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتجمع دول الساحل والصحراء ومنظمة التعاون الإسلامي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بليبيا ورئيس بعثة الدعم الأممية بليبيا، وفق ماذكرته وكالة الأنباء المغربية. ويحضر مؤتمر الرباط أيضا ممثلون عن منظمة الجمارك الدولية، ومنظمة الهجرة الدولية، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، ومنظمة الشرطة الدولية، ومنظمة الطيران المدني، ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، ومكتب الأممالمتحدة لشؤون نزع السلاح والوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي للحدود الخارجية. ويندرج المؤتمر في إطار متابعة أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي الأول حول أمن الحدود، الذي انعقد بليبيا يومي 11 و 12 مارس 2012، ودراسة سبل تنفيذ "خطة عمل طرابلس"، المنبثقة عنه، بغية تعزيز مراقبة الحدود في منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء وتأمينها، وتوطيد الحوار والتشاور بين دول المنطقة والشركاء الدوليين وتطوير التعاون العملياتي في المجال الأمني لمحاربة الإرهاب، والجريمة المنظمة، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات، وكذا الهجرة غير الشرعية. كما يهدف المؤتمر إلى تبادل التجارب والخبرات حول تدبير أمن الحدود ووضع آليات للتنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية، وكذا دراسة سبل إدماج وإشراك الساكنة المحلية في تدبير الحدود، من خلال وضع سياسات تنموية موجهة للمناطق الحدودية وللمناطق التي تشكل منطلقا للهجرة غير الشرعية. وستتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار "إعلان الرباط "، الذي سيتضمن مقترحات وتوصيات ترمي إلى تحقيق الأهداف المنشودة حول أمن الحدود في دول منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء من خلال مقاربة مندمجة وشمولية تعتمد على الأبعاد السياسية والعملياتية والتنموية.
