الجزائر تبني جدارا رمليا عازلا لمخيمات اللاجئين لمنع وصولهم للمغرب

أكدت مصادر مطلعة شروع الجزائر في بناء جدار أمني عازل، مكون من الرمال حول المخيمات الواقعة داخل ترابها، حيث يحتجز الصحراويون مند عشرات السنين تحت وصاية المليشيات المسلحة لجبهة البوليساريو، وذلك لمزيد من حصارهم خاصة بعد تزايد الاحتجاجات من طرف المعارضين لجبهة الوبوليساريو التي استعانت في الاسبوع الماضي بالعسكر والمخابرات الجزائرية من أجل قمع الأصوات المعارضة، حيث سجلت اصابات واعتقالات لم ترشح عنها أية معلومات للعلن، نظرا للحصار المطبق والعزلة التي تعيشها المخيمات في غياب آلية دولية للمراقبة.
وعزت المصادر هذه الاجراءات لما تعرفه الجزائر من مخاض داخلي عسير بعدما تأكد إعادة ترشيح بوتفليقة لولاية رابعة رغم وضعه الخاص بعد عودته من رحلة علاج طويلة بفرنسا، حيث كانت السلطات العسكرية الجزائرية بمدينة تندوف ، اتخذت قرارا يَحُدُّ من تنقل الصحراويين بين المخيمات ومدينة تندوف الجزائرية من منتصف الليل إلى الساعة السابعة صباحا.
مصادر من مخيمات تندوف أكدت أن القرار تم اتخاذه على أعلى مستوى قبل عرضه على سلطات الرابوني، وكانت السلطات الجزائرية قد عمدت من قبل إلى إصدار قرارٍ يمنع بموجبه دخول السيارات المرقمة بالرابوني إلى المدن الجزائرية في ظل تزايد مؤشرات الاحتقان، التي استدْعَت تشديد المراقبة الأمنية والعسكرية الجزائرية على المخيمات لضبط تحركات أفراد البوليساريو في حدود جغرافية مقفلة، يمكن التحكم فيها حتى لا يمكن المحتجزون من الدخول الى المغرب أو على الاقل الفرار من الجحيم الى أية جهة أخرى، في الوقت الذي تعيش الجزائر حصارا فرضته على نفسها من جميع الجهات والمنافذ بعد اغلاقها للحدود بشكل لا تعرفه أية دولة .
من جهة أخرى
أكد المحامي الفرنسي كريستوف بوتان نائب رئيس الجمعية الفرنسية للنهوض بالحريات الأساسية أن الجزائر تمنع بشكل ممنهج زيارة المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان لمخيمات تندوف ،كما تعترض على إجراء إحصاء المحتجزين بهذه المخيمات.
وقال بوتان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الجزائر ،تمنع بحسب المنظمات غير الحكومية، زيارة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ،كما تعارض إحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف ،مشيرا إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب بهذه المخيمات .
وبخصوص قضية الأمن التي يعتبر خصوم المملكة أنها تكتسي دورا ثانويا، أكد بوتان أن الأمين العام للأمم المتحدة وضع هذه القضية ضمن الأولويات في تقرير سنة 2013 وان كل مراقب جدي يعرف أن المغرب يضطلع في هذا الإطار بدور أساسي.
وبعد أن أكد على تشبث المغاربة بأقاليمهم الجنوبية، أشار بوتان إلى أن كافة التقارير الدولية تشيد بتقدم المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان وبتعاونه مع المنظمات الدولية ،وتعتبر أن المؤسسات التي أحدثت في هذا الإطار تعد محاورا يحظى بالمصداقية .
وذكر من ناحية أخرى بحضور عدد من الملاحظين ،وضمنهم مؤيدين لأطروحة انفصاليي جبهة البوليساريو، محاكمة الأشخاص الذين تورطوا في أحداث اكديم إيزيك ،مبرزا في هذا الإطار روح الانفتاح والحرية بالمملكة التي تصر بعض الأطراف المعادية للمغرب على إنكارها.
وأضاف أن أطرافا معادية للمغرب خاب أملها جراء المواقف المنصفة لعدد من رجال السياسة الدوليين والمنظمات العالمية إزاء المغرب مشيرا إلى أن هذه الأطراف هدفها هو استبعاد المبادرة المغربية لمنح حكم ذاتي موسع بالصحراء وصفته المجموعة الدولية بأنه واقعي ويحظى بالمصداقية.