الوزير الأول الفرنسي يدعو إلى «إعادة ابتكار» الشراكة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا

دعا الوزير الأول الفرنسي، جان فرانسوا أيرو، إلى «إعادة ابتكار» الشراكة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا من أجل إعطائها طابعا جديدا يقوم على مبدأ «رابح-رابح.»
وقال أيرو، في رسالة وجهها مساء الاثنين إلى المشاركين في لقاء بباريس حول موضوع (فرنسا - المغرب بحث متقارب عن التنافسية والتشغيل)، «علينا إعادة ابتكار شراكتنا الاقتصادية من أجل إعطائها طابعا جديدا يقوم على منطق رابح-رابح ، تساهم من خلالها الاستثمارات الفرنسية بالمغرب في تنميته الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن خلق مناصب شغل بالضفة الشمالية للمتوسط».
وذكر أيرو بأن فرنسا تعتبر الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، مشيرا إلى أنه «في عالم التنافسية الذي هو عالمنا ليس هناك من موقع مكتسب مسبقا».
وذكر أيضا بانعقاد الاجتماع من مستوى عال بين فرنسا والمغرب في دجنبر الماضي، والذي يعمل كل سنتين على تحديد التوجهات الكبرى لتطوير الشراكة الفريدة التي تجمع بين البلدين.
كما استحضر الزيارة التي قام بها الرئيس فرانسوا هولاند للمغرب والتي مكنت من تمتين علاقات الصداقة بين البلدين «التي نرغب في استثمارها من أجل الطموح المشترك» المتمثل في بناء منطقة المتوسط كفضاء للحرية والسلام والازدهار المشترك.
وأكد جان مارك أيرو أن فرنسا أرادت في هاتين المناسبتين توجيه رسالة صداقة إلى المغرب تعبر عن دفء العلاقات بين البلدين والروابط التي تجمع بين شعبيهما، وإيصال رسالة ثقة في الروابط الاستثنائية التي تجمع بين فرنسا والمغرب والتي تمكنهما من مواجهة مختلف التحديات، معربا عن اقتناعه بأن البلدين سيكونان قويين بتوحيد جهودهما.
وأكد أن الأمر يتعلق أيضا برسالة احترام لجهود التحديث والدمقرطة التي يبذلها المغرب، مؤكدا أن فرنسا مستعدة لمواكبة هذه الجهود.
وأضاف أن الاجتماع من مستوى عال وزيارة الرئيس الفرنسي شكلا «فرصة للتعبير عن طموحات شراكتنا التي يتعين أن تكون في خدمة الشباب الذي ينتظر منا تطوير التعليم والتكوين، فضلا عن نمو اقتصادي يساهم في خلق مناصب الشغل».
ولدى تطرقه لموضوع اللقاء، الذي تنظمه دائرة الصداقة الفرنسية المغربية التي يرأسها مهدي قطبي، ذكر الوزير الأول الفرنسي بأن التوطين المشترك في المجال الصناعي كان السنة الماضية موضوع إعلان تم التوقيع عليه خلال الاجتماع من مستوى عال، والذي دخل حيز التنفيذ على غرار نماذج أخرى ناجحة خاصة في مجال صناعة الطيران.
وخلص إلى القول إنه يتعين الاستمرار في هذا النهج وتيسير تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومواصلة مصاحبة مشاريع البنيات التحتية والتوجه معا نحو إفريقيا.