المغرب وفرنسا : شراكة من أجل المستقبل

أبرز الملك محمد السادس خلال استقباله للوزير الأول الفرنسي جون مارك إيرو، الطابع الممتاز للشراكة المكثفة والمتميزة التي تجمع البلدين٬ واستعدادهما التام لتعزيزها وتعميقها بما يخدم التنمية السوسيو - اقتصادية المستدامة، كما أعرب جلالة الملك عن ارتياحه لنوعية الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين ٬ وخاصة التشاور المثمر بين جلالته والرئيس فرانسوا هولاند حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية. وفي هذا الصدد ٬ أعرب صاحب الجلالة عن ترحيبه بزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس فرنسوا هولاند للمغرب في مطلع السنة المقبلة بدعوة من جلالته .
تفعيل التعاون المشترك بين البلدين أبرز صاحب الجلالة أهمية الاجتماعات٬ من مستوى عال٬ التي ستتيح دورتها الحادية عشرة٬ بكل تأكيد٬ تنظيم و إعطاء دفعة جديدة لمسلسل التقارب و الشراكة "رابح - رابح"٬ بين البلدين في كافة المجالات٬ وعلى الخصوص عبر تعبئة جميع الإمكانيات المتاحة وانخراط مختلف الفاعلين السياسيين و المؤسساتيين و الاقتصاديين و الاجتماعيين و الثقافيين٬ في أفق تحقيق الجهوية المتقدمة بالمملكة. من جهته٬ أكد جان مارك آيرو دعم ومساندة فرنسا للدينامية الجيدة المتعلقة بالإصلاحات والتحديث التي تشهدها المملكة٬ تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة. وفي معرض تذكيره بأن فرنسا تعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب في جميع القطاعات٬ جدد الوزير الأول الفرنسي التأكيد على رغبة بلاده في إعطاء دفعة جديدة للشراكة الثنائية الاستثنائية ٬ عبر استغلال مؤهلات وإمكانيات الطرفين٬ في سياق عالم معولم ومتحول باستمرار . وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتنسيق الدؤوب بينهما في تطوير الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي٬ وذلك سواء داخل الاتحاد من أجل المتوسط٬ أو في إطار التعاون غرب المتوسط (5+5) وأكد الوزير الأول الفرنسي٬ أن العلاقات المغربية الفرنسية لا تنحصر في القضايا الاقتصادية بل هي علاقات إنسانية وأخوية، وأشاد المسؤول الفرنسي٬بالعلاقات القائمة بين البلدين ٬ ووصفها "بالعريقة والغنية والبعيدة على أن تنحصر في القضايا الاقتصادية" ٬مضيفا أن العلاقة بين البلدين هي أولا "إنسانية وأخوية". وقال إنه "ليس من قبيل الصدفة ان يكون صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو أول قائد دولة يستقبل من طرف الرئيس الفرنسي بعد انتخابه مباشرة بل هي إرادة مشتركة لإعطاء إشارة قوية" لتعزيز العلاقات بين البلدين، كما جدد دعم فرنسا للمقترح المغربي بشأن الحكم الذاتي.
اتفاق مشترك حول قضايا ثنائبة وإقليمية وفي ظل جودة الحوار الاستراتيجي بين البلدين وعلى الخصوص المشاورات المثمرة التي جرت بين جلالة الملك والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حول المواضيع الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية٬ فإن هذه الشراكة المتميزة ستعرف دفعة قوية خلال الدورة ال11 للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين. ويتعلق الأمر٬ كما أبرز ذلك جلالة الملك٬ بإعطاء دفعة جديدة لمسلسل التقارب و الشراكة "رابح - رابح"٬ بين البلدين في كافة المجالات٬وعلى الخصوص عبر تعبئة جميع الإمكانيات المتاحة وانخراط مختلف الفاعلين السياسيين و المؤسساتيين و الاقتصاديين و الاجتماعيين و الثقافيين في أفق تحقيق الجهوية المتقدمة بالمملكة. من جهتها٬ تتقاسم فرنسا نفس الالتزام مع المغرب من أجل تكثيف أكثر للعلاقات الثنائية٬ فخلال الاستقبال الذي خصه به جلالة الملك٬ جدد السيد ايرو التأكيد على رغبة بلاده في إعطاء دفعة جديدة للشراكة الثنائية الاستثنائية ٬عبر استغلال مؤهلات وإمكانيات الطرفين في سياق عالم يشهد تحولات باستمرار . إن التزام البلدين بتعزيز شراكتهما المتميزة تم تجديد التأكيد عليه مؤخرا خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه جلالة الملك محمد السادس مع السيد فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية في نهاية نونبر الماضي التي أعطت دينامية لآليات ثبات وانتظام المشاورات المثمرة القائمة على أعلى مستوى بين البلدين.
ومن شأن زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي الى المغرب مطلع السنة المقبلة ٬بدعوة من جلالة الملك أن تمكن البلدين إلى الرفع من مستوى علاقات الشراكة المتميزة٬ وكذا تعميق المشاورات حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الصدد٬ فاستقبال جلالة الملك للوزير الأول الفرنسي تميز بإعراب الطرفين عن ارتياحهما للتنسيق الدؤوب بينهما في تطوير الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وذلك سواء داخل الاتحاد من أجل المتوسط أو في إطار التعاون غرب المتوسط (5+5). كما أن استعراض القضايا الرئيسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك٬ خلال هذا الاستقبال مكن الطرفين من إظهار انشغالهما العميق إزاء تدهور الوضع في منطقة الساحل وبالخصوص في مالي٬ ودعوتهما إلى الانخراط في حوار يشمل جميع القوى السياسية المالية وإلى تشجيع المفاوضات الجارية مع المجموعات المالية غير الإرهابية. وفي ما يتعلق بالملف السوري٬ من جهة أخرى٬ وبعدما سجلا أهمية نتائج اجتماع " مجموعة أصدقاء الشعب السوري" المنعقد بمراكش اليوم ٬أكد جلالة الملك والوزير الأول الفرنسي على ضرورة مواكبة " الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في إطار تحقيق انتقال سياسي ضروري بسورية وتعزيز الدعم الإنساني للشعب السوري. وبخصوص القضية الفلسطينية٬ جدد جلالة الملك ٬رئيس لجنة القدس٬ التأكيد على الحاجة لإيجاد صيغة جديدة لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية٬بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع ٬يتيح إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على كافة الأصعدة٬وفق الحدود الجغرافية المعترف بها سنة 1967.
اتفاقيات اقتصادية لتنمية العلاقات بين البلدين تم٬ أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء٬ التوقيع على اتفاقيتي قرض لتمويل مشاريع تنموية بالمغرب٬ وبروتوكولات اتفاق تعاون من أجل دعم التعاون بين البلدين٬ وذلك خلال حفل اختتام أشغال الملتقى رجال الأعمال الذي ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ونظيره الفرنسي السيد جون مارك أيرو.
وتتعلق الاتفاقية الأولى٬ التي تبلغ قيمتها 150 مليون أورو٬ بتمويل برنامج قطب تكنولوجي٬ ومناطق الصناعات المندمجة المندرجة في الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الرامي إلى تطوير عرض جذاب خاص بكل "المهن العالمية للمغرب" والتي تضم على الخصوص ترحيل الخدمات (الأوفشورين)٬ والإليكترونيك٬ وتجهيزات السيارات٬ وصناعة الطيران٬ والصناعة الغذائية٬ والنسيج والجلد. ويروم هذا القرض٬ الممنوح ل"إم أو دي زيد" ٬ فرع الصندوق الإيداع والتدبير المختص في تهيئة المناطق الصناعية والسياحية٬ مواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية ل"إم أو دي زيد" في دورها المتعلق بتهيئة وتطوير مناطق الصناعات المندمجة. ويندرج إنجاز هذه المناطق في إطار الاستراتيجية الصناعية٬ والفلاحية والبحرية ٬ التي تغطي مناطق الصناعات المندمجة العامة والقطاعية المتخصصة٬ فضلا عن الأقطاب التنافسية الجهوية حول منتجات فلاحية أو بحرية منها الأقطاب الفلاحية ببركان ومكناس (المخطط الأخضر) و"أليوبوليس" لأكادير(مخطط اليوتيس). ويتكون هذا القرض من تمويل إجمالي لبرنامج استثمار 2011-2015 ل"إم أو دي زيد" بقيمة 50 مليون أورو٬ وإعادة تمويل بقيمة 100 مليون أورو لقروض سبق أن اقترضت لتمويل الاستثمارات الأولى من أجل تقليص ديون "إم أو دي زيد" لدى الأبناك المحلية٬ وكذا تمكين فروع أخرى لصندوق الإيداع والتدبير للولوج إلى اقتراضات بنكية محلية. وخصص القرض الثاني٬ البالغ 23 مليون أورو٬ والممنوح من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة شركة نقل الدار البيضاء (كزا ترانسبور) التي تكلفت بمشروع الخط الأول لترامواي الدار البيضاء، ويتعلق الأمر بأول قرض تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لشركة للتنمية المحلية.
وتعمل الوكالة الفرنسية للتنمية على تمويل جزئي للاستثمارات المتعلقة باستغلال الخط الأول لترامواي الدار البيضاء (31 كيلومتر) بفضل هذا القرض الذي يستفيد من ضمانة الجماعة الحضرية للدار البيضاء. وبنفس المناسبة تم توقيع على بروتوكولات اتفاق من أجل إنشاء معاهد تكوين تتعلق بمهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية من أجل دعم المخططات التي أطلقها المغرب في مجال الطاقة الشمسية والريحية. وعهد بتسيير هذه المعاهد إلى عدد من المؤسسات الوطنية منها المكتب الوطني للماء والكهرباء والوكالة المغربية للطاقة الشمسية والوكالة الوطنية من أجل تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية إلى جانب بعض الفدراليات المهنية التي تهتم بالجانب الطاقي. وعلى هامش هذا الملتقى الاقتصادي تم كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية من أجل دعم إمكانيات المغرب في مجال التكوين المهني في قطاع صناعة الطيران. كما أبرم اتفاق بين الوكالة الفرنسية للتنمية و"مي إو دي زيد" التابعة لصندوق الإيداع والتدبير من أجل دعم الشركات والتعاون بين الأقطاب الصناعية بالمغرب ونظيرتها بفرنسا. يذكر أن هذا المنتدى المنظم في إطار أنشطة نادي أرباب العمل لفرنسا والمغرب ٬جمع أزيد من 400 رئيس مقاولة من المغرب وفرنسا وعددا من أعضاء حكومتي البلدين لمناقشة مواضيع همت التنافسية الشاملة والقطاعية للمغرب ? ومناخ الأعمال ? وكذا الآفاق الملموسة للتنمية المشاركة. دعت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح شقرون اليوم الأربعاء بالدار البيضاء إلى بلورة "ميثاق حقيقي" للإنتاج المغربي الفرنسي المشترك.
بنصالح تدعو إلى شراكة لخدمة تنافسية كتقاسمة قالت بنصالح٬ ٬ في كلمة لها خلال منتدى الأعمال المغربي الفرنسي المنظم حول "المغرب-فرنسا : شراكة استثنائية في خدمة تنافسية متقاسمة"٬ إنه "لإعطاء فعالية أكبر للتعاون المغربي الفرنسي٬ ومنحه بعدا اقتصاديا وسياسيا يرقى لمستوى الرهانات والانتظارات٬ أقترح العمل على بلورة ميثاق حقيقي للإنتاج المغربي الفرنسي المشترك". وأضافت أن المسؤولية الاجتماعية للمقاولات تشكل قاعدة مشتركة بين المقاولات المغربية ونظيرتها الفرنسية٬ مسجلة أن "التجمع الفرنسي المغربي المكلف باستغلال ترامواي الدار البيضاء٬ الذي دشنه اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ يبرز بشكل جلي ما يمكن أن نجنيه من هذا الميثاق". كما اقترحت بنصالح أن يتم تحويل نادي أرباب المقاولات الفرنسية المغربية إلى هيئة متابعة تكون بمثابة واجهة حقيقية للحوار بين المقاولات والمسؤولين بالبلدين٬ معتبرة أن هذه الهيئة ستكون آلية ناجعة للمتابعة والمراقبة والتفكير. وأبرزت أن المغرب يعد "الشريك الأول والمضمون" لفرنسا٬ والمقاولات الفرنسية والمغربية تعمل وفق منطق مربح وتساهم في تعزيز الشراكة التي تعتبر أرضية من شأنها أن تصبح رافعة لتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية لكل الفاعلين بالبلدين. ومن جانبه أكد أحد رئيسي نادي أرباب المقاولات بالمغرب وفرنسا جون روني فورتو أن تكوين الموارد البشرية يمكن أن يشكل أساس مشروع كبير يتوخى تزويد القطاعات التي تشهد إطلاق عدة أوراش بالكفاءات المؤهلة خاصة قطاعات ترحيل الخدمات. وقدم محمد الكتاني٬ الذي يرأس بدوره نادي أرباب المقاولات بالمغرب وفرنسا٬ خلاصات التوصيات التي خرجت بها مجموعة العمل التي شكلها النادي والتي همت بالخصوص تعزيز دينامية المبادلات والتعاون في المجال الضريبي وتكلفة الإنتاج وتحويل المواد الأولية وأيضا التعاون ثلاثي الأطراف الذي يشمل فرنسا -المغرب -إفريقيا وفرنسا-المغرب-بلدان الخليج. ويذكر أن هذا المنتدى٬ المنظم في إطار أنشطة نادي أرباب العمل لفرنسا والمغرب٬ جمع أزيد من 400 رب مقاولة من المغرب وفرنسا وعددا من أعضاء حكومتي البلدين لمناقشة مواضيع همت التنافسية الشاملة والقطاعية للمغرب٬ ومناخ الأعمال٬ وكذا الآفاق الملموسة للتنمية المشاركة.