عبد الواحد الراضي يدعو إلى العمل من أجل تكريس مصداقية التجربة الديمقراطية المغربية

أكد عبد الواحد الراضي، أقدم عضو في البرلمان المغربي، أن الحياة الديمقراطية بالمغرب تعرف «تطورا إيجابيا»، معربا عن أمله في أن يستمر هذا التطور «لتكريس مصداقية هذه التجربة».
ويرى عبد الواحد الراضي، الذي انتخب عضوا في البرلمان لأول مرة سنة 1963، كأصغر نائب وقتها، في لحظة استذكار لمسار التجربة البرلمانية المغربية، أن تطور الحياة الديمقراطية بالمغرب لم يكن بالأمر الهين بالنظر للسياق الذي انطلقت فيه، والذي اتسم بتوتر كان ناجما عن غياب التوافق حينها حول عدد من القضايا أبرزها محتوى دستور 1962 والقوانين الانتخابية.
وأشار الراضي، الذي لم يغادر المؤسسة التشريعية منذ انتخابه سنة 1963 عضوا بالمجلس الاستشاري الى جانب بعض مؤسسي الحركة الوطنية وأعضاء جيش التحرير، ومنهم علال الفاسي، وعبد الخالق الطريس، والمهدي بنبركة، وبن الحسن الوزاني، وبنعبد الله الوكوتي، والدكتور الخطيب وعبد الرحيم بوعبيد، في سياق حديثه عن الأجواء التي طبعت انطلاق فيها التجربة البرلمانية بالمغرب إلى أن المجلس الاستشاري الذي انتخب آنذاك لمدة أربع سنوات، لم يعش إلا سنة ونصفا من حياته.
وقال، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن من أبرز اللحظات الحاسمة في الخلاف الذي عرفته تلك المرحلة حول تكريس الخيار الديمقراطي ، ما سماه ب «معركة القانون الداخلي للمجلس الاستشاري» بين أغلبية كانت تحاول تقليص صلاحيات المجلس، ومعارضة كانت تطالب بتوسيع هذه الصلاحيات لتمكين المجلس من مراقبة الحكومة والقيام بدوره في مجال التشريع.
وفي معرض حديثه عن الحراك السياسي القوي الذي كان المغرب سباقا إليه في ذلك الوقت، تطرق الراضي لملتمس الرقابة الذي قدمته المعارضة في 1964 لإسقاط الحكومة.
كما أشار إلى «المطالبة بدورة استثنائية في نفس السنة لدراسة بعض القوانين تتعلق بإصلاحات أساسية والتي عرفت سجالا قويا بين المعارضة والأغلبية التي كانت تعارض عقد هذه الدورة»، وكذا الى المعارك التشريعية التي همت بالخصوص مغربة القضاء، فضلا عن معارك سياسية أخرى.
وذكر الراضي ، الذي شغل رئاسة مجلس النواب لمدة 12 سنة، في هذا السياق بإعلان جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني عن حالة الاستثناء سنة 1965، جراء أجواء التوتر التي كانت سائدة آنذاك، والتي تم من خلالها اتخاذ قرار بحل البرلمان.
وأضاف أن هذه الوضعية التي استمرت 12 سنة أدت إلى شلل في الحياة النيابية، معتبرا ان هذه الوضعية شملت أيضا « برلمان السبعين الذي لم تشارك فيه الأحزاب بحيث ضم معينين فقط «.
واستؤنفت عقب ذلك الحياة البرلمانية يقول الراضي - من جديد في سنة 1977 «في نفس أجواء التوتر وما رافق ذلك من طعون في الانتخابات» جراء ما اعتبر تلاعبا في نتائجها، مؤكدا أن هذه « الحالة استمرت مع برلماني 84 و 93 «.
ووسط هده الظروف، يضيف الراضي، قدمت أحزاب المعارضة في سنة 1990 ملتمس رقابة جديد لإسقاط الحكومة، شكل نقطة تحول في الحياة السياسية المغربية ستمهد الطريق لتجاوز الاحتقان السياسي الذي عرفه المغرب .
وأوضح الراضي أنه بعد هذا الملتمس «استدعى جلالة الملك الحسن الثاني رحمه رؤساء أحزاب المعارضة وأبلغهم أن الرسالة وصلت عبر ملتمس الرقابة وأنه إذا كانت المعارضة تريد التغيير والاصلاح فإنه ينتظر أن تقدم له اقتراحاتها في هذا الشأن».
وأكد أن احزاب المعارضة استجابت للأمر وقدمت مقترحات تم الأخذ بها من خلال التعديل الدستوري لسنة 1992 والذي هيأ الظروف لتعديل دستوري جديد في سنة 1996 وافقت عليه الأغلبية والمعارضة معا لأول مرة .
وأبرز الراضي أن هذه المحطة المهمة هيأت الظروف للتناوب التوافقي الذي جاء بعد انتخابات 97 وما تلاه من إصلاحات في عهد جلالة المغفور له الحسن الثاني، والتي تعمقت وتوسعت في عهد جلالة الملك محمد السادس.
ومن ثمار هذه الإصلاحات، يقول الراضي، أن جميع المكونات أصبحت منذ الانتخابات التي جرت في 2002 تقبل بالنتائج، مشيرا إلى أن المغرب عرف منذ ذلك الحين إصلاحات كبيرة وبصفة خاصة في فترة التناوب التوافقي مما هيأ الظروف للتناوب عن طريق صناديق الاقتراع الذي يعرفه المغرب اليوم.
وكنتيجة لكل هذه التراكمات وتفاعلا مع المطالب التي رفعت في مرحلة الربيع المغربي تم اعتماد دستور 2011 الذي مكن ، برأي الراضي، المغرب من التوفر على مؤسسات ديمقراطية حقيقية.
وعلى مستوى التطور الذي هم سوسيولوجية وطبيعة تركيبة البرلمان، أكد الراضي أن هذه التركيبة عرفت من الناحية السوسيولوجية عدة تغييرات، مشيرا إلى أن برلمان 1963 كانت تركيبته سياسية بامتياز تضم سياسيين بينما ضم برلمان 1977 التقنوقراط والأعيان .
وأضاف أن انتخابات 84 أعطت تركيبة اختفى فيها التكنوقراط مقابل الحضور القوي للأعيان، وعرفت تركيبة البرلمان في سنة 1993 دخول أغنياء على حساب الاعيان والسياسيين، وهو ما يؤثر في نظره على الانتخابات، معربا عن أمله في أن يتم التغلب على هذه الظاهرة كما التغلب على التزوير.
ومن مظاهر التطور التي همت الحياة النيابية أيضا ما يتعلق بحسب الراضي بحضور المرأة ، وقال إنه منذ بداية التجربة البرلمانية وحتى 1993 لم تكن المرأة حاضرة عكس ما هو حاصل من تطور.
غير أنه اعتبر أن عدد النساء بالبرلمان يبقى غير كاف وهو ما يفرض العمل من أجل التحاق المزيد من النساء، مشيدا بدخول الشباب للبرلمان، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يفرز نخبا جديدة. ومن الناحية السياسية، أبرز الراضي أنه وقع تطور كبير خصوصا على مستوى تعاطي الجهاز التنفيذي مع البرلمان، وقال «إن الوزراء كانوا في بداية التجربة البرلمانية يرفضون مد النواب بالوثائق، لكنهم أصبحوا منذ التسعينات يزودونهم بكل الوثائق وبالتالي وقع تحسن كبير في ظروف العمل وفي مجال مراقبة الحكومة والتشريع» . ومن الظواهر السلبية في هذه التجربة البرلمانية، والتي لم تنفع معها حسب الراضي الاجراءات الردعية تلك المتعلقة بغياب النواب عن أشغال المجلس، مؤكدا أن «لوائح الحضور لا تعكس الحقيقة فهناك من يتغيب ويسجل حضوره». وقال الراضي إنه من أبرز سلبيات هذه التجربة كذلك ظاهرة الترحال السياسي التي قطع معها دستور 2011 .
وخلص عبد الواحد الراضي إلى أن التجربة الديمقراطية الغنية للمغرب أهلت مجلس النواب لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي منذ 2011 .