قرار منع 70 شابا عاطلا عن العمل من دخول ميناء بوجدور يؤجج الوضع

بعدما تم تدشين ميناء بوجدور من طرف وزير الصيد البحري والفلاحة رفقة وزير الداخلية، وذلك في مطلع الشهر الجاري في وقت بدأت بواخر الصيد الساحلي ترسو بالميناء الجديد لتفريغ حمولاتها، طالب العديد من الشباب العاطل بالعمل ولو مؤقتا بالميناء بعد ما عانوا من ويلات البطالة والفقر، وهم يراهنون على هذا المشروع الجديد الذي يدخل في إطار تنمية الاقليم والقضاء على البطالة وتوفير فرص الشغل، إلا أن العديد من الشباب العاطل صبيحة يوم السبت 23/11/2013 فوجئوا بتواجد فرق من التدخل السريع أمام بوابة الميناء لمنع دخول أزيد من 70 شابا، مسجلين بلوائح أعدها المكتب الوطني للصيد البحري تسمح لهم بالعمل داخل الميناء في إطار التناوب، حيث تم توزيعهم على مجموعات كل واحدة تضم 10 أفراد يسمح لهم بذلك بتفريغ حمولات البواخر من سمك السردين مقابل 100 درهم في اليوم.
هذا المنع المفاجئ أجج الوضع وبدأت الاحتجاجات تطفو على السطح، حيث اعتصمت مجموعة كبيرة من شباب الاقليم الراغب في الحصول على لقمة عيش كريمة بعدما راهنوا على الميناء الجديد، وعقدوا عليه آمالهم في تحسين وضعيتهم الاجتماعية بعدما أغلقت الأبواب في وجوههم، والذين سبق أن طالبوا بالانضمام الى عمال الانعاش الوطني فلم يجدوا مكانا لهم به، فتوجهوا الى الميناء قصد الاندماج في مجال الصيد البحري. وحسب المعلومات التي حصلنا عليها، فإن أصحاب البواخر التي فتح الميناء الابواب في وجهها يرفضون تشغيل أبناء المنطقة، ويفضلون استيراد يد عاملة تنتمي الى المدن التابعين إليها. وحسب تصريحات أحد أبناء بوجدور فقد استنكر منع دخول الشباب الى الميناء، كما استنكر أيضا التلاعبات باللوائح الموجودة لدى المكتب الوطني للصيد البحري المنظمة للمجموعات الراغبة في العمل.
على العموم إن طموح شباب الاقليم تبخر بعدما حرموا من حق العمل من طرف مسؤولين تجاهلوا مطالبهم فوجدوا أنفسهم في مواجهة مع قوات الأمن التي تحاصر المكان طبقا لتعليمات مجهولة، كانت وراء العديد من الاحتجاجات والاعتصامات أمام بوابة الميناء الجديد.