في المؤتمر الوطني الخامس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الأموي: الأداء الحكومي «لعب الدراري»

جدد المؤتمرون والمؤتمرات الثقة في محمد نوبير الأموي على رأس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لولاية جديدة مدتها أربع سنوات، وذلك بعدما لم يقدم أحد ترشيحه لمنصب الكتابة العامة خلال المؤتمر الوطني الخامس للكونفدرالية، الذي انطلقت أشغاله ، الجمعة 29 نونبر، الذي استمر على مدى ثلاثة أيام.
وعرفت أشغال المؤتمر المنعقد بالقاعة المغطاة بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء ، حيث تجرى أشغال المؤتمر الوطني الخامس للكونفدرالية، تجديد الثقة في الأموي بالأغلبية الساحقة للمؤتمرين الذين بلغ عددهم 1815 مؤتمرا ومؤتمرة ممثلين لمختلف الإتحادات المحلية والقطاعات .
كما تميزت أشغاله بتقديم تقارير الورشات الأربع، الى جانب مناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي خلال الجلسة العامة، وتكوين اللجان الخاصة بصياغة التقرير العام والبيان الختامي والأوراش والملف المطلبي والقوانين، وفتح لائحة الترشيح لمنصب الكاتب العام.
وكان قد اعتبر محمد نوبير الاموي ، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي عرف حضور العديد من الهيئات والمنظمات السياسية والنقابية والمهنية والجمعوية ، أن « المؤتمر الخامس يشكل محطة لتقييم 35 سنة من العمل النضالي بكل منجزاته وإخفاقاته، وبكل انتصاراته وانكساراته، وكذا فرصة لتحديد ملامح خطة العمل المستقبلية في ظل الظروف السياسية والاجتماعية التي يعيشها المغرب وهو يخوض تجربة انتقالية نحو بناء ديمقراطية حقيقية ترسي دعائم دولة المؤسسات والقانون».
وأشار إلى أن «الرهان الرئيسي في الوقت الحاضر هو المساهمة، إلى جانب باقي الهيئات النقابية، في صيانة المكتسبات النقابية والحقوقية للأجراء، والدفاع عن مصالحهم المادية، وتحسين ظروف العمل، إضافة إلى الانخراط في الإصلاحات التي باشرها المغرب لمحاربة الفساد وبناء مجتمع العدالة والحقوق».
وفي إشارته للأداء الحكومي، قال الاموي، إننا «نعاني من لعب الدراري» ، وأن الديمقراطية لم تعد مطلبا وطنيا، بل تاريخيا ، وأن الحكومة الحالية أدخلت المغرب في جملة من الانتظارات الطويلة باتخاذها لمجموعة من القرارات الانفرادية وإخلالها بكل الالتزامات الاجتماعية والسياسية..
عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بدوره أكد في كلمته بهذه المناسبة، على مكانة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المشهد النقابي والسياسي المغربي ، مشيراإلى أن « التغيير الديمقراطي لايمكن أن يتم إلا في ظل حوار واضح»، مجددا قلق النقابات اتجاه استمرار الحكومة في محاربة العمل النقابي وعرقلة مسلسل الحوار الاجتماعي، معتبرا أن التنسيق مابين المركزيتين «يعد خيارا استراتيجيا من أجل إعادة اللحمة للطبقة العاملة» ، معبرا عن أمله في أن يتوسع هذا التنسيق النقابي ليشمل فعاليات نقابية أخرى، مؤكدا على ضرورة تقوية البناء النقابي بالمغرب، وتوحيد الجهود من أجل الدفاع عن قضايا الشغيلة المغربية.
كما تميزت أشغال الافتتاح بكلمة كل من سفير دولة فلسطين وعبد الرحمان بنعمر باسم «تجمع اليسار الديمقراطي».
كما ناقش المؤتمر العديد من القضايا أبرزها الملف المطلبي، وصيغ فرض الحوار، والمفاوضات الجماعية لتسوية القضايا المتعلقة بالجانب المادي، وظروف العمل، والحريات النقابية، والترقيات، وإصلاح القانون الإداري، وإصلاح القوانين الاجتماعية، وحل مشكل التقاعد والمشكل الضريبي.