حث المصالح الجمركية على توخي الحذر والحزم تجاه تسريب «الرياشات»

سطر خالد سفير والي جهة الدارالبيضاء الكبرى تفاصيل خارطة الطريق لمحاربة كل الظواهر الشائنة على صعيد العاصمة الاقتصادية بحضور عمال عمالاتها وأقاليمها وكافة المسؤولين المتدخلين، داعيا إياهم إلى اعتماد سلسلة مبادرات وخطوات عملية الغاية منها إشاعة السكينة والطمانينة في المدينة وتوفير الظروف الملائمة للنهوض بمجالات التنمية البشرية والتقدم الاقتصادي، السياحي والاجتماعي، وتوفير ظروف المواطنة الكريمة.
خالد سفير الذي استشهد في عرضه بمضامين الخطاب الملكي ليوم 12 اكتوبر 1999 ، الذي أسس لفلسفة المفهوم الجديد للسلطة، وخطاب 11 أكتوبر من السنة الجارية، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، دعا في الجانب الأمني إلى تأمين النقط الحيوية والحساسة، مشددا على أن استتباب الأمن بها يعد من بين الضمانات الأساسية التي تمكن من جلب المستثمرين للبلاد، وبالتالي النهوض بالقطاع السياحي والاقتصادي، بالإضافة إلى العمل على استتباب الامن حول المؤسسات التعليمية ومحاربة الظواهر الشائنة والمخلة بالحياء في محيطها، من استهلاك وتعاط للمخدرات والسرقة، حتى تسترجع هيبتها ومكانتها الطبيعية كفضاءات للتربية والتكوين.
الوالي شدد كذلك على التصدي لبعض الظواهر التي تنامت بكثرة بالعاصمة الاقتصادية، ومنها ظاهرة القمار بالمقاهي التي تتخذ أشكالا متعددة بتسميات مختلفة، ك «الرياشات» وسباقات الخيل غير المرخصة، والتي تتم متابعتها عن طريق الشاشة، مؤكدا على ضرورة محاربة مصدر هذه «الرياشات» وتجفيفها من المنبع، حيث وجه كلامه خاصة إلى مصالح الجمارك التي حثها على توخي الحذر والحزم تجاه تسريب هذه الآليات وعلى التشديد في اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، كما حث المصالح الأمنية على محاربة ترويج حبوب الهلوسة ومختلف أنواع الأقراص المخدرة، التي تنامت بشكل فظيع في المدينة، والتي تؤدي إلى تسجيل العديد من الانحرافات في أوساط الشباب.
من جهة أخرى دعا سفير إلى السهر على طمأنينة وسكينة المواطنين ، وذلك بإلزام المحلات المفتوحة للعموم على احترام أوقات الإغلاق القانونية حفاظا على الطمأنينة والسكينة بالأحياء، والعمل على تنظيم وتحسين حركة السير والجولان قصد الحد من حوادث السير، ومحاربة ظاهرة التسول والتشرد والمختلين عقليا. كما أكد على محاربة ظاهرة البناء العشوائي ، مشيرا إلى أن العمالات والأقاليم ستتوصل بمسح دقيق شهري عبر الأقمار الاصطناعية لرصد وضبط جميع المخالفات. بالإضافة إلى ذلك شدد الوالي على ضرورة العمل على تفعيل مقتضيات وزارة الداخلية المتعلقة باحترام الطريق العام، ومحاربة ظاهرة الاحتلال السافر للملك العمومي عن طريق تفعيل دوريات المجالس المنتخبة والقرارات الولائية المنظمة لهذا المجال، مشددا على أهمية التنسيق بين جميع المصالح المختصة والمعنية داخل نفس المجال الترابي، وتبادل المعلومات وتداولها بطريقة سلسة بين مختلف المصالح للاستباق في التصدي لكل ما من شأنه المس بالأمن والسكينة بالمدينة، مع التنسيق بين الدوائر ذات الحدود المشتركة للحد من تنقل الظواهر الشائنة من دائرة أو عمالة إلى أخرى مجاورة.
وبخصوص أخطار الحرائق والفيضانات ، دعا سفير مصالح الوقاية المدنية بالخصوص وباقي المتدخلين في هذا المجال، إلى الحرص على الوقاية والاستباقية من جهة، والسرعة والنجاعة في التدخل من جهة أخرى، مع ضرورة الحرص على المراقبة الدورية لكل وسائل الوقاية. كما حث على نهج سياسة تشاركية مع جميع الفعاليات وخاصة هيئات المجتمع المدني، داعيا إلى الحوار وحسن الإنصات إلى آراء المواطنين من أجل تدارس مشاكلهم وملامسة اهتماماتهم، ثم نهج سياسة الإنذار أو الإعذار، وأخيرا وكآخر إجراء، الزجر، معتبرا أنه أبغض القرارات.