تباينت آراء الأطراف المشاركة في اللقاء الدراسي حول "مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" الذي نظم أمس الأربعاء بالرباط. وفي الوقت الذي تريد الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الحصول على اختصاصات جديدة من أجل تعزيز دورها في مجال محاربة الرشوة، تؤكد ترانسبرانسي المغرب على ضرورة تمكين الهيئة من آليات عملية من اجل الحد من الرشوة التي تعرف مستويات كبيرة بالمغرب. وبين الطرفين تعمل الحكومة على إمساك العصا من الوسط. خصوصا أن دستور 2011 منح الهيئة صفة تنفيذية بدل الاستشارية التي تطبع عملها. وفي هذا الإطار، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني ٬ إن المغرب في حاجة إلى جيل جديد من الإصلاحات تخدم الأمن الشامل للمواطن البسيط وتشعره بالحماية من شتى أصناف الفساد. وأوضح الشوباني٬ في كلمة له خلال هذا اللقاء٬ أن مباشرة إصلاحات عميقة وفعالة وذات مصداقية وترقى الى مستوى الدستور الجديد والى تطلعات المواطن العادي ٬ تشكل اليوم تحديا بالنسبة للمغرب. واعتبر الوزير أن الفساد يشكل "إرهابا ضد المجتمع" ٬ مما يستدعي اتخاذ تدابير ردعية ازاء هذا "الإرهاب" ٬ داعيا جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال الى تحمل مسؤولياتهم لمواجهة هذه الظاهرة . وبعد أن لاحظ أن المجتمع لا يحظى بالحماية الكافية تجاه ممارسات الفساد المستشرية خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ٬ أكد الوزير أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ٬ الذي يأخذ مساره الطبيعي٬ سيكون من الدعامات الأساسية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية٬ مشددا على ضرورة أخذ الوقت الكافي لمناقشة هذا المشروع والتشاور بشأنه مع كافة مكونات المجتمع المدني والإعلام قبل إحالته على البرلمان٬ حتى يكون عند خروجه لحيز التنفيذ في مستوى التحديات المطروحة. من جانبه٬ قال رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام أبودرار٬ إن المشروع الجديد يتضمن مقتضيات تتوخى على الخصوص الارتقاء بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي مع عدم الخضوع لأية وصاية ضمانا للاستقلالية التي يكرسها الدستور بالنسبة لجميع هيئات الحكامة الجيدة٬ وضمان فعالية مهامها في مجال التصدي المباشر لحالات عدم التجاوب مع صلاحياتها من طرف الإدارات أو الاشخاص المعنيين بتحرياتها وترسيخ حقها في تتبع مفعول توصياتها ومعرفة مآل تحرياتها. وأضح أبودرار أن الإشكاليات التي واجهتها الهيئة المركزية في إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تمثلت أساسا في تصريف مفهوم الاستقلالية من خلال توضيح هذا المفهوم ورسم حدوده استحضار الآثار المترتبة عنه٬ وفي تحديد نطاق تدخل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ٬ وكذا في تأليف وصلاحيات الأجهزة التقريرية التي تضمن في الوقت ذاته استقلالية وفعالية النهوض باختصاصاتها ومهامها ٬ إضافة إلى اشكال يتعلق بالضمانات القانونية التي تخول للهيئة الوطنية الانتقال باقتراحاتها وتقييمها واستشارتها وتحرياتها من مستوى الطرح والاقتراح إلى مستوى الفعالية والتطبيق.
