الوزير الوردي يدخل على الخط في وفاة حامل وجنينها ويقاضي المتهمة الرئيسية .. اعتقال موظف وسيدة والاستماع إلى مستشار جماعي ببلدية سطات

اتسعت دائرة التحقيق التي تقوم بها الضابطة القضائية بسطات بإشراف النيابة العامة في قضية ما أصبح يعرف بوفاة المرأة الحامل وجنينها، والمتهمة الرئيسية فيها ممرضة مساعدة متقاعدة ومستشارة جماعية بعاصمة الشاوية ورديغة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد تم اعتقال، بالإضافة إلى المتهمة أمينة الربيعي، موظف بالمقاطعة الحضرية سيدي عبد الكريم المسمى راغيب، وامرأة أخرى تدير مخدعاً هاتفياً، كما تم الاستماع إلى مستشار جماعي ببلدية سطات.
وكانت الضحية قد حلت بمنزل المتهمة الرئيسية بحي الفرح من أجل إشراف هذه الممرضة المساعدة المتقاعدة المعتقلة على توليدها. إلا أن الضحية المزدادة سنة 1980 ولها 5 أبناء القاطنة بدوار بجماعة سيدي العايدي فارقت الحياة، قبل أن، تضيف هذه المصادر، يتم نقلها الى مستشفى الحسن الثاني بسطات على متن سيارة الإسعاف.
وقد أكدت المتهمة أن الضحية فارقت الحياة بداخل المستشفى، وهو ما نفاه التشريح الطبي، الذي أكد أن الوفاة كانت خارج هذا المرفق العمومي.
كما تبين أن المتوفاة أصيبت بارتفاع ضغط الدم، وكشف التشريح الطبي أيضاً أن هناك سوائل في الرئة.
الضابطة القضائية كثفت تحقيقاتها، حيث عثرت على سجل بمنزل المتهمة يتضمن أسماء النساء اللائي أشرفت على عملية توليدهن، منهن نساء متزوجات وأخريات عازبات، حسب هذه المصادر، كما أن التحقيق امتد الى أسماء أخرى خاصة ببلدية سطات، وذلك على خلفية عمليات تلاعب في عقود الازدياد، مما حدا بالضابطة القضائية إلى اعتقال موظف بالمقاطعة الحضرية دالاس وامرأة أخرى، بالإضافة إلى الاستماع إلى مستشار جماعي.
في ذات السياق، تدخلت وزارة الصحة على الخط في هذه القضية، حيث اتخذ الوزير الوصي على القطاع الحسين الوردي، قرار متابعة الممرضة المساعدة المتقاعدة أمام القضاء، وهو ما أكده لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» الدكتور عبد السلام الماعوني، حين صرح أنه فعلا رفع شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات، يتهم فيها المعنية بمزاولة مهنة قابلة. وترى الوزارة أن ذلك كان سبباً في وفاة الضحية، إذ لو تم نقلها في الوقت المناسب، لتم تشخيص حالتها وعلاجها، وبالتالي إنقاذ حياتها.