بنسليمان إلى وزير العدل و الحريات

توصلت« الاتحاد الاشتراكي» من السيد عبد الرحيم فائق الحامل للبطاقة الوطنية رقم 119TA و الساكن بالحي المحمدي بلوك 11 رقم 17 بنسليمان، بشكاية موجهة إلى وزير العدل و الحريات. يقول فيها: « إنني حصلت على قرار استئنافية البيضاء بتاريخ 14/05/2012 تحت عدد 2408/1 ملف رقم 30/10 قضى على السيدة (ل. ا) و (م. ا) شكلا بقبول الاستئناف و موضوعا باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد تصديا ببطلان عقد التسليم المؤرخ في 22/12/1999 و المبرم بين طرفي النزاع و المنصب على العقار المسمى(بلاد سيدي سليمان) ذي الرسم العقاري 18547/C و إرجاع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل العقد المذكور و رفض باقي الطلبات و تحميل المستأنف عليهما الصائر. و إنني قمت بفتح ملف تنفيذ القرار المذكور أعلاه أعطي له الملف رقم 1211/2012 و أن المحكوم عليهما امتنعا عن تنفيذ القرار المشار إليه كما هو ثابت من محضر الامتناع المؤرخ في 19/07/2012 فتم أمر بتسخير القوة العمومية. وبتاريخ 17/01/2013 انتقل مأمور إجراءات التنفيذ معززا بالقوة العمومية إلى العقار موضوع النازلة، إلا أن المحكوم عليها (ل.ا) امتنعت عن التنفيذ و جاءت بمجموعة من النسوة لم يتعرف مأمور التنفيذ على هوياتهن، و أخذن في الصياح وهن يهتفن بأنهن لن يخرجن من العقار مهما كلفهن من تضحيات، و مهددات بالنيل من كل من حاول إفراغهن من العقار موضوع النزاع ، مما دفع بمأمور التنفيذ إلى الانسحاب خوفا من حدوث الأسوأ، و أنه تم تحرير محضر العصيان، و أنني سجلت شكاية في الموضوع و تم إجراء بحث مع المشتكى بها و إحالتها على النيابة العامة بابتدائية بنسليمان التي قضت بالإفراج عنها و أن ملف قضية العصيان مازال رائجا أمام نفس المحكمة و لم يتم بعد النطق بالحكم في شأنه، و أنني لحد الآن لم أتمكن من العقار المحكوم به لصالحي، و أنني تضررت كثيرا من جراء تعنت المشتكى بها.
لذا ألتمس منكم التدخل لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان في قضيتي المذكورة من أجل إرغام المشتكى بها و من معها على إفراغ العقار المشار إليه و تمكيني بالمحكوم به و إنصافي و رفع الضرر عني».