كشفت آخر الأرقام المتعلقة بتأشيرة «شينغن» أن قنصليات الجمهورية الفرنسية بالمغرب تتصدر لائحة التمثيليات الديبلوماسية التي منحت أكبر عدد من تأشيرات «شينغن» للمغاربة للدخول إلى الفضاء الأوربي. ومنحت قنصليات الجمهورية الفرنسية الست التي تغطي مجموع التراب الوطني، السنة الماضية، ما يقارب 174 ألفا و912 طلب تأشيرة «شينغن» للمغاربة الراغبين للسفر إلى الديار الفرنسية، خلف المملكة الاسبانية التي منحت 139 ألفا و134 طلب تأشيرة «شينغن» بفارق 35 ألف تأشيرة، وهو الرقم الذي تتأرجه بينه عدد التأشيرات التي تمنحها المصالح القنصلية الايطالية بالمغرب، إذ تشير آخر الاحصائيات الى أن القنصلية العامة لإيطاليا بالدار البيضاء سلمت خلال 2009 أزيد من 28 ألف تأشيرة منها 12 ألفا و 905 للتجمع العائلي و9307 للعمل الموسمي. ويعتبر المغرب من بين الدول الست الأوائل االتي منحت بها القنصليات الفرنسية حوالي 40 بالمائة من مجموع التأشيرات السفر الى فرنسا. وتتصدر القنصلية الفرنسية بالدارالبيضاء المرتبة الأولى، بين القنصليات الفرنسية الست على التراب الوطني، حيث يبلغ معدل التأشيرات الممنوحة حوالي 45 بالمائة. وكان آخر تحقيق ل«سيماد»، جمعية تعنى بحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء بفرنسا، قد أشار إلى أن فرنسا رفضت سنة 2008 حوالي 224 ألفا و991 تأشيرة سفر الى فرنسا، كما سجلت السداسية الأولى من السنة الماضية، رفض 106 آلاف و311 تأشيرة. كما أوضح التحقيق أن معدل رفض منح تأشيرة السفر إلى فرنسا بالنسبة للمغاربة وصل متوسطه إلى 14 بالمائة من مجموع الطلبات المقدمة سنة 2008. فيما لم يتجاوز بالنسبة للقنصلية العامة الفرنسية بالرباط 10 بالمائة، ولم يتجاوز الى 13 بالمائة بالنسبة بالدار البيضاء. وأضاف أن تكاليف دراسة ملفات رفض التأشيرة كلفت الحكومة الفرنسية حوالي 227 ألفا و400، مشيرا الى أن مصاريف الحكومة الفرنسية المرتبطة بالتأشيرة وصل 41.4 مليون أورو لمعالجة حوالي 2 ملايين طلب قد تدر مصاريف معالجة ملفاتها على ميزانيتها حوالي 130 مليون أورو. وبالمقابل كشفت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية سيسيليا مالستروم، أن المغاربة قدموا سنة 2012 ما مجموعه 373 ألفا و823 طلب للحصول على تأشيرة «شينغن». وأوضحت المفوضة الأوروبية في جواب عن سؤال كتابي تقدم به نائب أوروبي حول التأشيرات التي تم منحها خلال السنة الماضية للمواطنين المغاربة، أن المغرب حل في المرتبة التاسعة من حيث عدد طلبات الحصول على تأشيرات (شينغن) خلال سنة 2012، خلف الجزائر (387 ألف و942 طلب)، والهند (506 الاف و162 طلبا)، وتركيا (668 ألفا و835 طلبا)، مشيرة إلى أن الروس أتوا على رأس قائمة طالبي الحصول على التأشيرات بأزيد من ستة ملايين طلب، متبوعين بالأوكرانيين (1.3 مليون طلب)، والصينيين (1.2 مليون طلب). وفي ما يتعلق بالاتفاق المرتبط بتسهيل مساطر منح التأشيرات الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي توقيعه مع المغرب، أبرزت المفوضة الأوروبية أن هذا الاتفاق الذي ينص على سلسلة «تدابير أكثر مرونة»، يندرج في إطار الشراكة من أجل حرية التنقل التي تم توقيعها بالرباط في يونيو المنصرم بين الرباط وبروكسيل. وأبرزت مالستروم أن من ضمن هذه التدابير، تقليص عدد الوثائق التي تقدم دعما لطلب التأشيرة من طرف فئات معينة من المتقدمين بطلبات التأشيرة، وإمكانية إصدار تأشيرات دخول متعدد ولفترة إقامة طويلة، والإعفاء أو التخفيض من رسوم معالجة طلب التأشيرات لفئات معينة من المسافرين، وإمكانية الإعفاء من الحصول على التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاص بالخدمة. يشار إلى أن الشراكة في مجال حرية التنقل تهدف أيضا إلى إطلاع الكفاءات المغربية بشكل أفضل على عروض الشغل والدراسة والتكوين المتوفرة بالاتحاد الأوروبي، وتسهيل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية والجامعية. ويعتبر المغرب أول بلد بالمنطقة المتوسطية يوقع هذا النوع من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وخامس بلد يوقع هذه الشراكة مع الاتحاد بعد مولدوفيا والرأس الأخضر سنة 2008، وجورجيا ( 2009 )، وأرمينيا ( 2011 ).
