احتضان المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الانسان 2014 انتصار للديمقراطية وحقوق الانسان

كسب المغرب معركته الحقوقية في المنتدى الدولي لحقوق الانسان المنعقد ببرازيليا في الفرترة الممتدة من 10 الى 13 من هذا الشهر، وذلك بالقرار الذي اتخذه المنتدى بتنظيم الدورة الثانية بالمغرب في غضون 2014. وقال محمد أزريع عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعضو الوفد المغربي المشارك، أن هذا الانتصار هو انتصار لكافة الديمقراطيين والحقوقيين وكل القوى الحية في بلادنا. مبرزا أن حصول المغرب على شرف احتضان الدورة الثانية للمنتدى لم يأت من فراغ بل هو تتويج لمجهود الديمقراطيين والحقوقيين المغاربة الذين أسسوا وناضلوا في إغناء التجربة الحقوقية المغربية بأفكارهم ونقاشاتهم التي امتدت عبر العالم ،وقدمت صورة أخرى عن المغرب الجديد المنخرط في المنظومة الحقوقية الكونية، وفتح الأبواب أمام الآليات الدولية والمقررين الخاصين حتى يكون العالم على بينة من الوضعية الحقوقية لكل المغربيات والمغاربة.وأضاف أزريع أن قرار تنظيم الدورة الثانية للمنتدى يأتي نتيجة مسار طويل مليء بالتقدم والحريص على عدم إحداث أي تراجع في المكتسبات التي تحققت بفعل نضالات نسائها ورجالها على أرض الواقع. واستدرك عضو المجلس لحقوق الإنسان قائلا أننا سنسعى لجعل المنتدى منفتحا على الفضاءات الحقوقية في أوروبا وإفريقيا والعالم العربي وأن قراءتنا لمفهوم المنظومة الكونية الحقوقية سنجسده في اللقاء الثاني للمنتدى الذي سيكون أكثر انفتاحا على الحقوقيين والديمقراطيين في العالم ، وسنستعمل كل الآليات التي نمتلكها سواء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من أجل ذلك.
وفي إطار تحركات الوفد المغربي، التقى العربي الحبشي، وبديعة الراضي و كنزة الغالي ونعيمة فرح صحبة سفير المغرب بالبرازيل العربي مخارق، البرلماني والمسؤول الحزبي بالحزب الديمقراطي العمالي كريستوفام بوراكي . وتركز اللقاء حول العلاقات الثنائية المغربية البرازيلية الرسمية الجيدة في أفق تطويرها في كافة المجالات.وفي تدخله توقف العربي الحبشي من موقعه كعضو في الفريق الفدرالي بالغرفة الثانية عند أهمية المنظومة الحقوقية في المغرب ومستوى التطلعات للرقي بها على مستوى القوانين عبر المؤسسة التشريعية خصوصا بعد تصويت المغاربة على دستور 2011، الذي يعزز المسار النضالي والحقوقي الذي خاضته الحركة الديمقراطية ببلادنا. كما تناول عضو الفريق الفيدرالي سؤال العلاقات جنوب جنوب، وهو السؤال الذي يحظى اليوم بالإهتمام الكبير في المؤسسات الحزبية والنقابية والجمعوية، وأن تفعيله لا يمكن أن يتم إلا من خلال خلق طرق وممرات كفيلة بتفعيل الدبلوماسية الموازية.
وحول قضية الصحراء قدم العربي الحبشي للمسؤول البرازيلي تتميما لما قدمه باقي عضوات وأعضاء الوفد الذين زاروا البرلمان البرازيلي في لقاء نظمته السفارة المغربية ببرازيليا، نبذة عن مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية المغربية. موضحا أن المغرب يتمن عاليا موقف الحكومة البرازيلية بقضية المغاربة الأولى، لكننا منزعجين من الموقف الملتبس للبرلمان البرازيلي، وذلك بفتح هذا الأخير بابه لإدعاءات خصوم وحدتنا الترابية. كما أشار الحبشي الى التحرك الذي قالم به ممثل البوليزاريو ببرازيليا داخل البرلمان مقدما نفسه كسفير للجبهة في البرازيل.
وطالب الحبشي من المسؤول البرازيلي التحرك لتصحيح هذا الوضع غير المفهوم.
وبدوره وعد القيادي في الحزب الديمقراطي الاشتراكي بمتابعة الملف، معبرا عن قناعاته بوحدة المغرب الترابية، كما وعد بتلبية الدعوة لزيارة المغرب في مارس المقبل. ومعلوم أن بوركي يعتبر من الشخصيات البارزة في البرازيل وتحمل مسؤوليات كبيرة كوزير سابق للتربية والتعليم وعمدة سابق للعاصمة برازيليا ومبدع عملية « بورسافا ميليا « أي « المنحة العائلية».
وكان عضو الفريق الاشتراكي علي اليازغي قد زار بدوره رفقة سمير بلفقيه وأمينة ماء العينين البرلمان البرازيلي في إطار تحركات الوفد المغربي، والتقى رئيسة لجنة حقوق الإنسان وهي العضو البارز في الحزب العمالي الحاكم، وشرح لها موقف المغرب الواضح في قضيته الوطنية وهو موقف مقرون بمشروع الحكم الذاتي في الصحراء كحل عادل وواقعي. كما شرح للمسؤولة البرازيلية التطورات التي عرفها المغرب في المنظومة الحقوقية المتوجة بدستور 2011، الذي خصص بنودا واضحة في مسألة حقوق الإنسان بمرجعية كونية.
وأكد اليازغي لرئيسة اللجنة الحقوقية بالبرلمان البرازيلي أن المغرب ماض في تحركاته لحماية حقوق الإنسان على مستوى تفعيل القوانين المصاحبة من بوابة السلطة التشريعية ومن البوابة المؤسساتية وخص بالذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، للنهوض بالأوضاع التنموية والحقوقية لكافة المغربيات والمغاربة شمالا وجنوبا مما يتماشى والمشروع الديمقراطي الذي نطمح اليوم الى استكماله كاشتراكيين ديمقراطيين. ونبه اليازغي المسؤولة البرلمانية في لجنة حقوق الإنسان الى المغالطات الكبيرة التي يشيعها خصوم وحدتنا الترابية وعلى رأسهم ممثل البوليساريو في برازيليا والذي انتحل صفة سفير ضد إرادة الحكومة البرازيلية التي لا تعترف أصلا بالبوليساريو. وأن وجود إسم ممثل الجبهة كسفير في أوراق رسمية في البرلمان البرازيلي يدعونا اليوم إلى التساؤل حول هذا الموقف المزدوج. ودعا اليازغي المسؤولة البرلمانية كرئيسة لجنة حقوق الإنسان لزيارة المغرب للوقوف عند الحقائق والوضع العام الحقوقي بالمغرب وخاصة في أقاليمنا الجنوبية .وبدورها وعدت رئيسة اللجنة الحقوقية بالبرلمان البرازيلي بمتابعة الموضوع مع فتح اللجنة لكافة البرلمانيين المغاربة من أجل تنظيم لقاءات مشتركة داخل البرلمان البرازيلي، لإبراز وجهة نظر المغرب.
وكان المنتدى العالمي لحقوق الإنسان قد افتتح مساء الثلاثاء 10 دجنبر 2013 بالعاصمة البرازيلية بحضور العديد من الوفود من مختلف بلدان العالم، بينها المغرب.
وشارك المغرب في هذا المنتدى، المنظم بمبادرة من كتابة حقوق الإنسان بالرئاسة البرازيلية، بوفد هام يضم، ممثلين عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وعن أحزاب سياسية وبرلمانيين وفعاليات مدنية وحقوقية ونقابية وضحايا لخروقات حقوق الإنسان بتندوف وباحثين وإعلاميين.
وساهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار أنشطة هذا المنتدى، برواق عرض من خلاله العديد من منشوراته التي تقدم التجربة الحقوقية المغربية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، التي حضرها سفير المملكة ببرازيليا، العربي مخارق، بتكريم الرئيس الجنوب الإفريقي الراحل، نيلسون مانديلا.
وأكد نائب الرئيسة البرازيلية، ميشال تامر في كلمة بالمناسبة، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لحقوق الإنسان لأنها عانت في فترة الحكم العسكري من العديد من الخروقات في هذا المجال، مشددا على أهمية تنظيم المنتدى، الأول من نوعه، بشكل سنوي سواء في البرازيل او في أي بلدا آخر.
كما أشاد نائب الرئيسة البرازيلية، في السياق ذاته، بشجاعة ونضال الرئيس الجنوب إفريقي الراحل ضد نظام الميز العنصري ببلاده وكفاحه من أجل إقرار نظام ديمقراطي وعادل.
وفضلا عن الجلسات العامة، التي ركزت على ثلاثة محاور رئيسة تهم»حقوق الإنسان كشعار لكفاح الشعوب» و»عولمة حقوق الإنسان في سياق يتسم بالخروقات» و»شمولية حقوق الإنسان»، شهد المنتدى تنظيم ورشات عمل ومؤتمرات لمناقشة آليات تعزيز حقوق الإنسان عبر العالم والتحديات المطروحة في هذا الصدد.
كما شملت أنشطة هذا اللقاء، الذي حضره مشاركون من أزيد من 80 بلدا، تنظيم ندوات ولقاءات تناولت مواضيع تتمحور حول «التواصل وحقوق الانسان» و»الدفاع عن حقوق الانسان والتصدي للخروقات» و»من أجل ثقافة لحقوق الإنسان» و»حقوق الإنسان والتعبئة الإجتماعية»و»حقوق الانسان في عالم الشغل».
1