بنكيران يجتمع مع أمناء التحالف الرباعي بمقر رئاسة الحكومة .. الخوف من انهيار تحالفه الجديد واسترجاع ملف الانتخابات من الداخلية وإسقاط قانون المالية

أكد مصدر مطلع أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، دعا إلى اجتماع عاجل يومه الثلاثاء للأمناء العامين الأربعة المشكلين للأغلبية الحكومية ، هو الأول من نوعه بعد انضمام التجمع الوطني للأحرار إلى الأغلبية خلفا لحزب الاستقلال. وكشفت مصادرنا أن اللقاء يأتي بعد تهديد المعارضة بإسقاط قانون المالية في الغرفة الثانية.
ذات المصادر كشفت للجريدة أن ليس هناك جدول أعمال محدد بل فقط مبدأ إقرار الاجتماع لا غير . من جهته أكد نبيل بنعبد الله في تصريح للجريدة أن اللقاء « يأتي لتدقيق الأمور بين الأغلبية قبل التئام هيأتها»، موضحا أن الظروف لم تسمح بعقد هذا الاجتماع بسبب الانشغالات، وأن آخر لقاء عقد قبل إقرار قانون المالية لسنة 2014».
وعلمت الجريدة من مصدر مطلع من داخل التجمع الوطني للأحرار، أن مزوار لن يحضر الاجتماع بسبب السفر إلى بلجيكا و سينوب عنه رشيد الطالبي العلمي ممثلا للتجمع.
مصادر جيدة الاطلاع كشفت للجريدة أن ملف القانون المالي وتداعيات إمكانية إسقاطه من طرف المعارضة داخل قبة المستشارين، التي تتوفر فيها المعارضة على أزيد من 80في المائة، سيكون من النقط الطاغية على اللقاء وكذا تدبير ملف الانتخابات الجماعية بعد أن أعلن وزير الداخلية الجديد سعد حصاد، أمام مجلس المستشارين، بأن «الانتخابات ستجري في موعدها دون تحديد موعد محدد من السنة القادمة». وأضاف حصاد الذي كان يقدم ميزانيته الفرعية» إن الحكومة لا تجد نفسها في منطق الاستعجال فالانتخابات تتطلب إعدادا كبيرا، ولا بد من تعديل عدد من القوانين...» وتطرق حصاد إلى تفاصيل تهم تعديلات تمس صلاحية رؤساء البلديات، وطريقة التسيير والميزانيات ، في الوقت الذي لم يتم الحديث عن الأمر داخل مجلس الحكومة. وفسرت مصادرنا أن بنكيران يرمي من وراء الاجتماع الاغلبي إلى إعادة ملف الانتخابات إلى الأحزاب المشكلة للأغلبية لأن الوزراء التكنوقراط لن يحضروا بالضرورة اجتماع الأغلبية التي يشكلون ثلثها في الوقت الراهن، والذين يتولون أهم الحقائب المؤثرة خاصة الداخلية والتعليم والحكامة والأوقاف والشؤون الإسلامية وغيرها من الحقائب، والتي كانت مثار انتقاد حتى من طرف حزب بنكيران نفسه الذي يسعى إلى إعلان برنامج بميثاق جديد ضمن إطار زمني من ثلاث سنوات المتبقية من الزمن الحكومي الحالي، ومحاولة استرجاع ما ضاع حين التعديل الحكومي من صلاحيات ضمنها الدستور للحكومة السياسية .
وفي إطار تداعيات التقرير الذي قدمه بنعبد الله أمين عام التقدم والاشتراكية أمام اللجنة المركزية لحزبه، شدد الأخير في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، على أن للحزب ملاحظات وإن كان يعتبر أن تشكيل الحكومة نجح في إخراج المغرب من حالة « البلوكاج»، حيث يسجل وزير السكنى الحديث عن « بعض الأعمال غير السياسية وكذا عدد ونوعية الحقائب». وأوضح كذلك بأن» حزبه كانت له ملاحظات حول القانون المالي الذي لا يمنح الروح والنفس للاقتصاد الوطني، لكن وحسب بنعبد الله، فالبرلمان نجح في إرجاع شحنة للقانون». وتمنى الوزير أن يعمل مجلس المستشارين على إضافة تعديلات إيجابية في هذا الصدد».
وبخصوص قضية الإعدام والعنف ضد النساء، أوضح بنعبد الله أن هذه مواقف مبدئية، ففي عقوبة الإعدام أكد « أن حزبه قدم تعديلا للجنة إعداد الدستور من أجل إلغائها»، وكذلك الأمر بالنسبة للعنف ضد النساء حيث شدد الوزير على « تبني المقاربة الحداثية والديمقراطية»، وهي قضايا خلافية انطلاقا من مرجعية الحزبين الحليفين، شددت مصادرنا على أن تكون لها تداعيات بين التحالف الرباعي في انتظار من سيقدم التنازلات المبدئية المؤلمة.