بعد تمكن خمس فرق من فرض تعديل يكبح جماح الحكومة في الإقتراض المفرط الحكومة تحتمي بالفصل 77 من الدستور لإجهاض مقترحات المعارضة

أشهرت الحكومة الفصل 77 من الدستور للاعتراض على معظم التعديلات التي تقدمت بها المعارضة خلال اجتماع لجنة المالية المنعقد أول أمس في مجلس المستشارين. وجاء رد فعل الحكومة متعنتا بعد أن تمكنت خمسة فرق من المعارضة، مجتمعة، من تمرير تعديل يلزم الحكومة بتقديم تقرير إلى لجنة المالية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر حول وضعية المديونية العمومية، وضرورة المرور وجوبا عبر اللجنتين المختصتين بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين كلما اعتزمت الحكومة اللجوء للاقتراض، وذلك لتوفر الفرق الخمسة على الأغلبية خلال التصويت على المقترح.
ولتفادي تكرار ذلك بالنسبة لباقي التعديلات المقترحة من طرف المعارضة، والبالغ عددها 85 تعديلا، لجأت الحكومة إلى الاختباء خلف الفصل 77 من الدستور الذي يسمح للحكومة برفض مقترحات التعديلات التي قد تتسبب في الإخلال بالتوازنات المالية للميزانية. هكذا واجهت الحكومة كل التعديلات المقترحة، الواحد تلو الآخر بإشهار الفصل المذكور، ولم تقبل سوى ببعض التعديلات القليلة ومنها تمديد الإعفاء الضريبي لصالح ميناء طنجة المتوسطي.