البركة يشهر فصلا من الدستور للحيلولة دون تشغيل المعطلين

اعتبر أن تشغيل 3000 معطل سيشكل إخلالا بالتوازن المالي

لجأ نزار البركة، وزير المالية والاقتصاد، إلى إشهار الفصل 77 من الدستور مرتين في وجه الأغلبية والمعارضة، وذلك للحيلولة دون تمرير تعديلات تخص تشغيل المعطلين وتخفيض ميزانية مجلس الجالية المقيمة بالخارج.
ووجد البركة نفسه -خلال جلسة المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2013، والتي امتدت من الساعة الثالثة بعد زوال أول أمس الخميس إلى حدود الساعة الثالثة بعد منتصف الليل- محاصرا بمطلب الفريق التجمعي إدخال تعديل يروم تخصيص مناصب شغل بصفة استثنائية، في إطار ميزانية السنة القادمة، للمعطلين الموقعين مع حكومة عباس الفاسي على محضر 20 يوليوز. ورغم دفع الفريق التجمعي بضرورة الوفاء بتعهدات الحكومة السابقة وباستمرارية المرفق العام، فإن وزير المالية ظل متمسكا برفضه تشغيل المعطلين، لما يشكله تشغيل 3000 معطل من صعوبات وإخلال بالتوازن المالي، مشهرا الفصل 77 من الدستور الذي ينص على أن البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على مالية الدولة؛ وللحكومة أن ترفض المقترحات والتعديلات المقدمة، بعد بيان الأسباب.
من جهة أخرى، حال الاستقلالي البركة دون تمرير تعديل تقدم به الفريق النيابي لحزبه يروم تخفيض الميزانية المخصصة لمجلس الجالية من 40 مليون درهم إلى 9 ملايين ردهم، بعد أن أشهر الفصل 77 من الدستور في وجه زملائه في الحزب، ليحول بذلك دون تخفيض ميزانية المجلس الذي توجه إلى مسؤوليه انتقادات حادة تحت قبة البرلمان، تنصبُّ بالأساس حول تسييره.
إلى ذلك، عاش أعضاء لجنة المالية ورئيسها ليلة بيضاء بعد جلسة مناقشات وتصويت ماراطونية استمرت إلى حدود الساعة الثالثة بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة، انتهت بالمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بأغلبية 15 صوتا مقابل 8 أصوات، فيما بلغ إجمالي التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة حوالي 250 تعديلا٬ وهو رقم وصفه رئيس اللجنة النائب الإسلامي، سعيد خيرون٬ في مستهل الاجتماع٬ ب»القياسي»؛ مشيرا إلى أن حجم هذه التعديلات يعد الأعلى في تاريخ مشاريع قوانين المالية. ووصل عدد التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية بشكل مشترك إلى 58 تعديلا٬ فيما بلغت التعديلات التي تقدمت بها باقي مكونات فرق المعارضة بشكل منفرد حوالي 192 تعديلا.
وفي الوقت الذي تمت فيه المصادقة على الجزء الأول من الميزانية، الذي يشمل الموارد والأحكام العامة والمقتضيات الضريبية، أرجأت اللجنة التصويت على الجزء الثاني الذي يهم توزيع تلك الموارد على الوزارات.