معارضة مجلس المستشارين تمرر مقترحا ضد إرادة الحكومة

استطاعت فرق المعارضة بمجلس المستشارين تمرير مقترح تعديل على المادة الأولى من مشروع قانون المالية لتحديد سقف الاقتراض، رغم اعتراض الحكومة، ممثلة في وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، دون أن تستعمل الفصل 77 من الدستور الذي يعتبر بمثابة "الفيتو" ضد المقترحات التي تأتي بها المعارضة.
وشدد مقترح المعارضة، الذي مرر ضدا على إرادة الحكومة خلال جلسة المصادقة على الجزء الأول من المشروع، أنه "يؤذن للحكومة إصدار اقتراضات، وكل أداة مالية أخرى، وفق الشروط المقررة في قانون المالية هذا، وفي جميع الأحوال لا يمكن للحكومة أن تتجاوز سقفاً أقصاه 65% من الناتج الداخلي الخام بالنسبة لمجموع المديونية العمومية".
التعديل، الذي جاءت به المعارضة التي تمتلك غالبية أعضاء الغرفة الثانية، حصل على عدد أصوات بلغت 21 صوتا لصالح المقترح، مقابل 12 صوتا رافضة، وهي لفرق الأغلبية، شددت المعارضة من خلاله على ضرورة تقدم الحكومة وجوبا، كل ثلاثة أشهر من السنة أمام اللجنة المكلفة بالشؤون المالية بكل من مجلسي البرلمان، تقريرا تليه مناقشة حول استعمالات الإذن بالاقتراض.
"الإذن البرلماني للحكومة في مادة الاقتراض يعتبر تفويضا أخلاقيا مبنيا على مبدأ الثقة المتبادلة المؤطرة بالصالح العام، وما يقتضيه من تيسير لعمل السلط، وتعاطيها مع متطلبات تدبير الشأن العام"، تعلل فرق المعارضة التي زادت أن "التعديل يهدف إلى الحفاظ على استقلالية القرار المالي للدولة، وتكريس دور البرلمان في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية إلى جانب الحكومة".
ونبه المقترح المذكور إلى ما وصل إليه الدين العمومي من مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى عدم التقيد بتوظيف وتسخير موارد الدين لنفقات الاستثمار، ما يجعل المسؤولية، وإن كانت تعود على الحكومة وحدها، متقاسمة بحكم الإذن والتفويض غير المراقب بين الحكومة والبرلمان، مبرزة أن "التعديل يرمي إلى تأطير مبدأ الإذن بمراقبة البرلمان لنطاق تصريفه".