في بلاغ المكتب السياسي : ضرورة الكشف عن الحقيقة الكاملة في جريمة اغتيال الشهيد عمر بنجلون

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعه العادي، يوم 16 دجنبر 2013، حيث تضمن جدول الأعمال عددا من النقاط، التي تهم قضايا سياسية وتنظيمية وإعلامية.
واستعرض الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، في بداية الاجتماع تطور العمل التنظيمي، في مختلف الجهات والأقاليم والفروع، مسجلا الدينامية الإيجابية، التي طبعت تجديد عدد من الفروع، وكذا كتابات إقليمية، منوها بالروح النضالية العالية والوعي المتقدم، الذي أبان عنه المناضلات والمناضلون، في مختلف هذه المحطات.
وقدم أعضاء المكتب السياسي، المكلفون بمتابعة العمل التنظيمي، في الجهات، تقارير حول ما تم إنجازه على هذا المستوى، وكذا التحضيرات الجارية لمواصلة إعادة هيكلة البناء التنظيمي.
كما قدمت عضوات من المكتب السياسي، تقارير مفصلة عن التحضير الجاري لعقد المؤتمر الوطني السابع للنساء الاتحاديات بالرباط أيام 20 - 21 - 22 دجنبر 2013، تحت شعار «الدولة المدنية، أساس المواطنة الكاملة».
وبعد مناقشة المكتب السياسي، لهاته التقارير، تم استعراض التطورات السياسية الحاصلة، خاصة التنسيق الجاري، في مجلس المستشارين، بين فرق المعارضة، في النقاش الجاري حول ميزانية 2014، مؤكدا على ضرورة مواصلته وتعزيزه.
كما ناقش المكتب السياسي قضايا تتعلق بالإعلام والتواصل، معتبرا أن هذا الملف حيوي، في المسيرة النضالية للحزب، ويحتاج إلى تقييم جذري وبرنامج شامل لتطوير وتحديث أداة الإعلام والتواصل الحزبي.
واستأثرت ذكرى اغتيال الشهيد عمر بنجلون، الذي تعرض للقتل الجبان يوم 18 دجنبر 1975، باهتمام بالغ من طرف المكتب السياسي، الذي اعتبر أن هذا الزعيم الاتحادي والرمز النضالي الكبير، في تاريخ الحركة الاشتراكية والعمالية، سيظل حيا في ذاكرة الحزب والمناضلين الشرفاء في المغرب والعالم.
وأكد المكتب السياسي في هذا الصدد أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لن يتنازل أبداً عن مطلب الكشف عن الحقيقة الكاملة لهاته القضية. وعليه، فإنه يعلن أنه إذا كانت العدالة قد أدانت المنفذين المباشرين، لهذه الجريمة السياسية، فإنه من الضروري أن يظل الملف مفتوحا من أجل المساءلة والمحاسبة السياسية والجنائية وضمان استقلال المساطر القضائية عن كل توجيه أو تدخل يهدف الخلط والتضليل.