عز الدين أقصبي : المقاصة والضريبة والتقاعد .. ملفات خطيرة عجزت الحكومة عن إصلاحها

قال الباحث الاقتصادي عز الدين أقصبي إن ما وعدت به الحكومة على مستوى النمو الاقتصادي و على مستوى الاصلاحات الاقتصادية لم يتحقق منه شيء خلال السنتين الماضيتين ، بل على العكس من ذلك ، يضيف أقصبي، رأينا كيف دخل الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة في مجموعة من المؤشرات السلبية : تضخم المديونية الى ما يفوق 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام، عجز مالي يفوق 50 مليار درهم، ويفوق ال5 في المائة من الناتج الداخلي الخام رغم مجموعة من الخطوات التي قامت بها الحكومة في اتجاه تقليص نفقات الاستثمار ب15 مليار درهم و وتقليص مجموعة من النفقات الأساسية حتى لا تتضخم فجوة العجز المالي..
من جهة اخرى اعتبر اقصبي أن ملفات الاصلاح الكبرى لم تعرف أي تقدم يذكر وأضاف « إذا أخذنا صندوق المقاصة كمثال، لم نشهد منذ مجيء هذه الحكومة أي خطوة جادة تؤشر على أن هناك إرادة سياسية قوية للإصلاح ، حيث بقيت الأمور عند عتبة الوعود التي لم تتحقق، وقد تابعنا جميعا كيف تراجعت الحكومة عن وعودها بتحويل جزء من نفقات المقاصة الى مساعدات مباشرة لفائدة الأسر الفقيرة، بعد الجدل والتأويلات التي صاحبت هذا النوع من الاجراءات.. وهو ما يكشف أنه ليس لدى الحكومة وللفرقاء السياسيين تصور شمولي لإصلاح هذا الملف الذي يمكن أن يوظف كاستعمال سياسوي ضيق.»
وانتقد أقصبي تلكؤ الحكومة في معالجة ملف صناديق التقاعد وقال : «هذا ملف جد خطير وعدم إصلاحه يعرض البلاد لوضعية أخطر في المستقبل لما يشكله من ضياع لمدخرات فئات اجتماعية واسعة..»
واعتبر أقصبي أن إصلاح النظام الجبائي لم ينطلق بعد، رغم أنه كان من الأولويات في البرنامج الحكومي، «وقد لاحظنا، يضيف المحلل الاقتصادي، كيف أنه على الرغم من خروج المناظرة الوطنية حول الجبايات بتوصيات هامة وواضحة لإصلاح المنظومة الضريبية، فإن الحكومة مع ذلك لم تبلور هذه التوصيات ضمن مشروع القانون المالي المعروض حاليا على أنظار البرلمان، حيث تبين أنه ليست هناك إرادة حكومية لتغيير هذا الوضع البشع الذي يوجد عليه نظامنا الضريبي والمتسم بغياب العدالة الضريبية والتملص الضريبي، إذ أن 65 في المائة من الشركات لاتؤدي الضريبة ، كما أن 80 في المائة من موارد الضريبة على الشركات تؤديها فقط 2 في المائة من الشركات، كما أن المأجورين هم أكبر فئة مؤدية للضريبة على الدخل في الوقت الذي يتهرب فيه العديد من أصحاب المهن الحرة و المهن غير المهيكلة من أداء المستحقات الضريبية للخزينة.. وكل هذه الاختلالات التي تضيع على الخزينة حوالي 35 مليار درهم لم نجد في القانون المالي 2014 ما يفيد بأن هناك إرادة حقيقية لوضع حد لها..
من جهة أخرى استنكر أقصبي الوتيرة التي استشرى بها الفساد خلال السنتين الأخيرتين من عمر هذه الحكومة التي رفعت شعار محاربة الفساد ضمن أولوياتها، وهو ما عجزت عنه بدليل تراجع تصنيف المغرب في تقرير ترانسبارانسي الى الرتبة 91 ..