قال صندوق النقد الدولي إن زيادة نفقات الخزينة المترتبة عن التدابير، التي اعتمدها المغرب للاستجابة للمطالب الاجتماعية، سينجم عنها ارتفاع في الإنفاق الإجمالي ب 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011. واعتبر صندوق النقد الدولي في التقرير، الذي أصدره عقب المشاورات التي أجراها مع المسؤولين المغاربة بين 7 و19 يوليوز المنصرم، أن تأمين استقرار أسعار بعض المحروقات والمنتوجات الغذائية، في سياق دولي مطبوع بارتفاع أسعار المواد الأولية، سوف يفضي إلى زيادة دعم تلك المواد ب 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في السنة الجارية، بعد ما تم توقع حصر تلك النسبة في 2.1 في المائة برسم ميزانية السنة الجارية. وكان وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أشار خلال انعقاد مجلس الحكومة الخميس المنصرم إلى العبء الذي أضحت تمثله تحملات المقاصة على نفقات الميزانية تبعا لارتفاع أسعار المواد الطاقية والغذائية في الأسواق الدولية، إذ من المتوقع أن تعرف هذه التحملات ارتفاعا بحوالي 26 مليار درهم مقارنة بالتوقعات الأولية. وأكدت المؤسسة المالية الدولية على أن الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، التي أقرتها السلطات العمومية مؤخرا، سوف ترفع تكلفة كتلة الأجور ب 0.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام لتقفز إلى 10.7 في المائة. ويترقب صندوق النقد الدولي أن يصل عجز الميزانية في السنة الجارية 5.7 في المائة، مقابل 4.5 في المائة في السنة الفارطة، حيث كان قد بلغ 35.1 مليار درهم. ويعتبر تقرير الصندوق أن ثمة هوامش ضيقة لاتخاذ إجراءات للرفع من النفقات العمومية، مشيرا إلى أن مجهودات الرفع من المداخيل تكثفت، كما أن تحصيل الموارد سجل نهاية يونيو الماضي بفعل الضرائب غير المباشرة المبالغ التي كانت متوقعة أصلا في قانون المالية لسنة 2011. وأبرزت بعثة صندوق النقد الدولي أنه تمت دعوة مجموع مصالح الدولة لاقتصاد 10 في المائة من مخصصات ميزانيتها بالنسبة إلى عدد من نفقات التسيير غير الضرورية. كما سيتم تقليص التحويلات من الميزانية المخصصة لعدد من الهيئات العمومية، مشيرة إلى أن هذين الإجراءين سيمكنان من ادخار أكثر من 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة بميزانية 2011. وأشار التقرير إلى أنه في إطار الجهود الرامية إلى الحد من اتساع نفقات ميزانية 2011، تستعد السلطات لاعتماد تدابير حازمة للتقوية ابتداء من سنة 2012، حيث ستنكب السلطات العمومية على إدخال إصلاحات ترمي أساسا إلى الرفع من حجم المداخيل من خلال تعبئة الموارد، عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحسين إدارة الضرائب، في الوقت الذي سيتم العمل على التحكم وعقلنة النفقات وتحسين فاعليتها وضمان استمرارية نظام المعاشات العمومية. وقدم وزير الاقتصاد والمالية، خلال مجلس الحكومة الأخير، أهم الفرضيات التي اعتمدت في تهييء مشروع قانون المالية لسنة 2012، والتي تتجلى في نسبة نمو تتراوح بين4.7 في المائة و 5.2 في المائة مع نمو القطاع غير الفلاحي بنسبة تتراوح بين 5 في المائة و 5.5 في المائة وسعر البترول المقدر ب 100 دولار للبرميل، بالإضافة إلى نسبة للتضخم تصل إلى 2 في المائة .ولم يحدد الوزير مستوى عجز الميزانية المتوقع برسم السنة القادمة. وأكد الوزير على ضرورة صيانة المكتسبات المتعلقة بالتوازنات الماكرواقتصادية، وتوفير شروط استمرار المد التنموي الذي تعرفه البلاد، خصوصا بعد الجهود الاستثنائية للحكومة، المتمثلة في الزيادات الناتجة عن الحوار الاجتماعي، وتأثيرها على كتلة الأجور التي ستفوق 95 مليار درهم خلال سنة 2012، وفي كلفة المقاصة التي ستفوق 40 مليار درهم خلال السنة المقبلة، وكانت السلطات العمومية قررت رفع نفقات الدعم ب 150 في المائة مقارنة بتوقعات ميزانية السنة الجارية.
