كسر الخاطر

يخلط بعض السادة النواب بين المحاسبة و(القنيات)، لذلك يعتبر هذا البعض أن الوشاية أول واجب تشريعي لهم، وأن المحاسبة ، بالنسبة لهم هي تدخل المسؤولين، على بينة من رسالة كيدية الى المسؤولين، وتصبح، في محصلة التحليل أول بند في الطغيان والاستبداد..
مناسبة هذا الاستدراج هو السؤال الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بخصوص مناقشة عرض تفكير ومحاججة تقدم به محمد المرابط، مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بتطوان في ندوة ««الدين والمجتمع» «التي نظمها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الآونة الاخيرة.
وإذا تأخرنا في الرد والمناقشة، فلأننا أردنا من الرأي العام أن يقرأ عرض الأستاذ المرابط، ويكون فكرة حول مضامينه ومتونه، واستيفاء الحكم عليه، بعيدا عن التقارير المبتسرة - والتي لا تخلو من تأويل- كما قدمتها بعض التغطيات الصحافية.
وعليه ، فعوض النقاش الذي نريده في الفضاء العمومي، وجدنا أنفسنا أمام مشانق محاكم التفتيش تقام تحت القبة البرلمانية، التي أردناها ذات ربيع 2011 قبة السياسة ومستقبلها.
وطلب من السيد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، أحمد التوفيق أن يتخذ في حقه ما يستوجب «تأديبه»!!
نحن ندرك أن السيد التوفيق، المؤرخ والمثقف، والمستأمن على جزء من أمننا الروحي، يدرك اللعبة ويدرك الاستدراج الذي توده قوى المحافظة، لكي تزج به في معادلة للعقاب والجزاء، أبعد أن تكون عن مصلحة الوزارة أو مصلحة الفضاء العمومي.
لن ندخل في المتون وتفاصيلها لكن سنذكر بما يلي:
يراد للوزير أن يمنع نقاشا بينهم وبين موظف من الوزارة التي يشرف عليها، حتى يبرر غدا، عقاب كل موظف : ومنعه من الرأي: سيمنع القاضي من مناقشة مصطفى الرميد( أليس هذا بيت القصيد، في عمق المناورة) ويمنع رجل التعليم من مناقشة لحسن الداودي والسيدة بنخلدون، ويمنع مندوب النقل من مناقشة الرباح وهلم جرا ومنعا.
ويطال المنع، أيضا أي شكل من أشكال الحوار أو الرأي.
قد يكون المقام، من وراء المقال البرلماني، هو أن يوضع الدخول الى مقرات الاحزاب الوطنية، من دون العدالة والتنمية، في خانة الدخول غير الآمن ، ولا نقاش في التدين وفي التسييس الديني، والتحزيب العقدي إلا بتفويض من الحزب الحالم بالدولة التيوقراطية. ويمكن، مثلا، لمندوب إقليمي في الشؤون الاسلامية أن يدخل مقرا لحزب العدالة والتنمية في الدار البيضاء ويناقش البدائل البنكية، وهي كما يعلم الجميع موضوع خلافي ، ويعتبر ذلك فتحا وأوبة من الله، في حين يصبح مقر الاتحاد وما ارتبط به من علم وعلماء، محل شبهة تستوجب العقاب، عن طريق الدس والمكيدة.
لن يتأتى لهم أن ينصبوا محاكم التفتيش في وزارة الأوقاف، بعد أن فشلوا في أن ينصبوها في الوزارات التي يسيرونها ، وعليهم أن يضعوا فرقا واضحا بين النقاش والسجال، من أي موقع كان، وبين التفتيش والمحاكمة.
هناك الحق في النقاش، وهو حق يبني دولة العصر والحق في الصمت.ويصبح الحد الأدنى من الوجود عندما يفرض كخيار سياسي.
ومن فوض لمن في النقاش، وباسم ماذا، إذا كان المندوب قد قام بما يستوجبه موقعه وأخبر الوزارة بالمشاركة في ندوة حزب وطني ؟
إنهم يريدون أن يجردوه من حقه في النقاش وليس جره الى «محفل» التحفظ وواجبه، كما يقال.
حقيقة ما يجري هو الارادة في امتلاك موضوع التدين والإمارة ، باسم العديد من اللافتات: منها المسؤولية وواجب التحفظ وغير ذلك. وكنا سنأخذ الأمر مأخذ الجد فعلا، لو لمسنا هذا الحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة في شأن الاختيارات الوزارية ، والثلث الناجي من الدستور في حكومة بنكيران 2.
وكنا سنؤمن بالفعل بواجب التحفظ في هذه النازلة، لو لمسنا ذلك في الموقف من موقف هذا المستشار أو ذاك: لتتذكروا، لما نشرنا بالبنط العريض وعلى أعمدة الصفحة الاولى من جريدتنا: أزولاي وواجب التحفظ. ولما أثار الفريق النيابي الاتحادي قضية مستشارين آخرين وواجب التحفظ ، تحت قبة البرلمان. وما كان وقتها رأيا في النقاش ولا رأيا في الندوة، بل كان موقفا سياسيا انزاح قليلا عن المنهجية العمومية في التوافق السياسي!
لماذا لا تجربون ذلك، مثلا، فهو أفيد من التكالب المستمر على أستاذ متنور ومسؤول يملك شجاعة رأيه، وشجاعة الإعلان عن موقعه في نسيج بلاده العقدي والسياسي والفكري؟