افتتاح «قرية الصناعة التقليدية» بخنيفرة لترسيخ الموروث المغربي في التنمية المحلية

في لقاء شهدته المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية بخنيفرة، تم الإعلان عن افتتاح «قرية الصناعة التقليدية»، وذلك بتسليم المفاتيح للمستفيدين من المحلات الموجودة بهذه القرية التي تم تشييدها بمحاذاة المديرية والغرفة الإقليميتين للصناعة التقليدية على طريق مكناس، وقد حضر اللقاء جميع الصناع المستفيدين، وعددهم 20 شخصا، بينهم تعاونيات، وفي هذا الصدد لم يفت المديرية الإقليمية الإشارة إلى أن عملية الاختيار منحت الأسبقية للمهن المهددة بالانقراض تماشيا مع سياسة القطاع الرامية إلى تأهيل برنامج الإنعاش والترويج من باب برنامج رؤية 2015 لتطوير المجال، مع تحسيس المجتمع بأهمية الموروث المغربي الأصيل ودوره الأساسي في التنمية المحلية.
وخلال اللقاء أجريت القرعة بصورة من الشفافية والنزاهة، وبنوع من الرهان على تكافؤ الفرص، بعد اتفاق مسبق لجعل القرعة خيارا وشرطا للاستفادة من المحلات التي تم القيام بزيارة جماعية لها، وتشتمل القرية بالخصوص على حرف للمصنوعات الجلدية والنباتية، والحياكة وصناعة الزرابي والخناجر والسروج، والخياطة التقليدية، والصياغة والنحاسيات والحدادة الفنية، والنحت على الأحجار والنقش على الخشب، والنجارة والرخام والسيراميك.
القرية أنجزت من طرف وزارة الصناعة التقليدية بغلاف مالي قدره 3.030.060,00 درهم، فيما تكلف المجلس الاقليمي باقتناء البقعة الأرضية على مساحة 1230 مترا مربعا، منها 1223,23 مترا مربعا مغطاة، وتضم 20 محلا، قاعة للعرض وأخرى للتكوين، إضافة إلى مقصف ومكتبين إداريين وثلاثة مخازن ومسجد ومرافق صحية، ويرمي المشروع أساسا إلى تحسين ظروف عمل وعيش الصناع التقليديين على مستوى مختلف الحرف والفنون والإبداعات، والحفاظ على الموروث الحضاري المحلي وترويجه وتسويقه بشكل احترافي، وتثمين الرصيد الحرفي المحلي بجعل القرية مدخلا أساسيا للتعريف بالموروث التقليدي لإقليم خنيفرة المعروف بأصالته التقليدية المتجذرة والعريقة.
وخلال لقاء «تسليم المفاتيح»، تقدم المدير الإقليمي للصناعة التقليدية بكلمة ترحيبية، تلته رئيسة غرفة الصناعة التقليدية التي استعرضت ما وصفته بالاكراهات التي صاحبت الترتيب لافتتاح قرية الصناعة التقليدية، وكشفت للحاضرين عن سبب تأخرها في القبول بالإعلان عن هذا الافتتاح لموقفها الاحتجاجي من عدم إشراك الغرفة، وسبق أن تم الاتفاق على تشييد القرية بموقع مناسب داخل الحركة التجارية لكون الصانع يبحث عن فضاء لترويج وتسويق منتوجه، ومن هنا كانت معارضتها للموقع الحالي انطلاقا من برنامج غرفتها الرامي إلى النهوض بالقطاع ومخطط التنمية الجهوية للصناعة التقليدية بالمنطقة، ولم يفت الرئيسة توضيح تعليق موقفها المعارض نزولا عند رغبة تحركات شارك فيها المدير الإقليمي الجديد وجهات بالسلطة المحلية.
رئيسة غرفة الصناعة التقليدية أكدت بالتالي أن المشروع سهرت عليه لجنة مشتركة، ودعت كافة المستفيدين من محلات القرية إلى الالتزام المسؤول بالشروط المنصوص عليها بدفتر التحملات وبنود الاتفاقية المبرمة معهم، مشيرة إلى وجود لجنة للتتبع والمراقبة التي ستقوم بمعاينتهم، ولهذه اللجنة الصلاحية في نزع المحل من صاحبه في حال إخلاله بالالتزامات المتفق عليها، إذ حرصت المديرية الإقليمية على استيفاء الصناع التقليديين لشروط الاستفادة من المحلات الموجودة بقرية الصناعة التقليدية ضمانا لدعم كل حرف الصناعة التقليدية، وفي اللقاء تمت تلاوة بنود الالتزامات والوثائق المتعلقة بالأمر على مسامع المستفيدين، من ضمنها بنود دفتر التحملات وعقد الاستغلال.
ومعلوم أن الصناعة التقليدية تعتبر من أهم القطاعات الإنتاجية بإقليم خنيفرة لعوامل عديدة ناتجة بالخصوص عن توفر الموارد الطبيعية واليد العاملة المؤهلة، ويمتاز بصناعته التقليدية المتمثلة في الفخار والجلد والخزف والخيام والسروج والنسيج والطرز والخياطة والنقش على الخشب والأحجار، إضافة إلى القفطان والشربيل والحنبل وأبوقس وتاميزارت والقطيفة والحصير المصنوع من الدوم، ثم الزربية التي تبقى المنتوج البارز الذي يتداخل فيه الثقافي والاجتماعي على صعيد الإقليم، مع ما تشكله الصناعة التقليدية عموما من مكانة أساسية في تنشيط الحركة الاقتصادية، سيما أن الصانع المغربي يُعرَف عربيا وعالميا بلمساته الفنية القادرة على تحصين مخزونه الحضاري واستقطاب سياح الداخل والخارج.